التأسيسية تصطدم بالمواد الخلافية

قررت الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد في اجتماعها أمس برئاسة المستشار حسام الغرياني بعد مناقشات ساخنة دعوة الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري
أو من ينوب عنه بناء علي اقتراح الدكتور محمد البلتاجي رئيس لجنة المقترحات والحوارات والاتصالات لمعرفة رؤيته حول الإبقاء علي نظام المجلسين في الدستور الجديد أو البقاء علي مجلس واحد‏.‏
وأكد المستشار الغرياني أن هناك بعض الأمور التي لم يتم الاستقرار عليها داخل اللجان ولابد من حسم المسائل الخلافية داخل الجلسات العامة للجمعية ومنها وجود مجلسين برلمانيين أو الاكتفاء بمجلس واحد‏.‏
وقال إن لجنة نظام الحكم وضعت المواد التي تقضي بوجود مجلسي النواب والشيوخ ولكن هناك خلافات لابد من حسمها فإذا تم الاتفاق علي بقاء المجلسين فسوف تبقي المواد كما هي أما إذا تم الاكتفاء بمجلس واحد فسيتم إلغاء مجلس الشوري‏.‏
وقال الغرياني هناك مسألة خلافية أخري لابد من حسمها وهي هل يتم النص علي النظام الانتخابي داخل الدستور أم نترك هذا الأمر للقانون ليقرر ما يراه إذا ما كان يتم الأخذ بنظام القوائم أو النظام الفردي ثم يصدر رئيس الجمهورية مرسوما بقانون‏.‏ وأضاف أن نسبة ال‏50%‏ عمالا وفلاحين لابد من حسمها أيضا وهل بوضعها الحالي حققت مكاسب أم لا‏.‏ وقررت الجمعية تشكيل جمعية قانونية استشارية لعرض مواد الدستور التي يتم الانتهاء منها قبل التصويت عليها وتتكون هذه المجموعة من الدكاترة أحمد كمال أبو المجد وسعاد الشرقاوي وثروت بدوي وحسن نافعة ومحمد السعيد إدريس وصلاح فضل وكل من حمدي قنديل وعلاء الأسواني وهبة رؤوف‏.‏
وأعطي المستشار الغرياني الكلمة للدكتور حسن الشافعي ممثل الأزهر ورئيس مجمع اللغة العربية وعضو التأسيسية الذي تحدث عن الأحكام الشرعية وما يتعلق بمرجعية الأزهر في الدستور الجديد‏.‏ وقال الشافعي إننا حريصون علي الشريعة الإسلامية وأن تكون مصدرا رئيسيا للتشريع مادامت حقوق جميع المصريين من مسلمين وغيرهم محفوظة‏.‏ وأكد أن احتكام المسيحيين واليهود إلي شرائعهم هو أمر جاء في القرآن الكريم ومن حق أصحاب الديانات الاحتكام للشرائع السماوية الخاصة بهم وقال إن الشريعة الإسلامية نظام قانون متكامل وحياة عامة وشاملة والشريعة جاءت لكل زمان ومكان موضحا أن وثيقة الأزهر أكدت أهمية الأخذ بمباديء الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع‏.‏ وقال الشافعي إن الأزهر يري عدم وجوده كمرجعية للشريعة الإسلامية والمحكمة الدستورية العليا لها الحق في دستورية أو عدم دستورية القوانين مؤكدا أنه لن يبيع دينه لأحد مهما كان وقال إن مباديء الشريعة أهم وأشمل من الأحكام وقال إن مبدأ الفصل بين السلطات مبدأ شرعي‏.‏
وأكد الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ومقرر لجنة الصياغة أن ما يعرض هو مقترح لإعداد الدستور وأن من يريد إدخال أي تعديلات عليه أن يقترح ذلك‏.‏
وقال إن هناك عدة اقتراحات منها أن يتم وضع الدستور في‏6‏ أبواب وهناك اقتراح أن يتم دمج باب المقومات الأساسية والحقوق والحريات في باب واحد مشيرا إلي أنه سيتم الاستماع إلي رؤي أعضاء الجمعية التأسيسية وأكد أن باب الأجهزة المستقلة هو باب مستحدث غير مسبوق مثل هيئة مكافحة الفساد والمجلس الوطني للصحافة علي سبيل المثال والمجلس الوطني للإعلام ومفوضية الانتخابات‏.‏
وقال محسوب إن هناك العديد من المواد المستحدثة مثل مادة رعاية المعلمين وحق السكن والأمن وحق ممارسة الرياضة وحق الحصول علي المعلومات وكل ذلك من أجل حماية الحقوق والحريات وأكد أن هناك‏16‏ مادة مستحدثة في باب الأجهزة المستقلة‏.‏