"الغرياني": المصريون أمامهم 3 خيارات.. إما حكم ديكتاتورى أو الفوضى أو الإنتخابات

رحب محمد طوسون مدير وحده البحث والتطوير التشريعي بالمجلس القومي لحقوق الانسان ، والوزير عمر سالم ، ممثل جلس الوزراء والدكتور احمد فمي ، رئيس مجلس الشوري ، والمستشار حسام الغرياني ، رئيس المجلس ، في الجلسه الافتتاحية بمؤتمر دراسة التشريعات .
وأكد طوسون في كلمته اليوم، ان وحدة البحث والتطوير التشريعي لم يكن يستجاب الي عملها ، خلال النظام السابق ، انما المجلس الحالي يساعدها في دراسة التشريعات وجعلها مؤائمه مع الاتفاقيات الدولية ، مشيرا الي أن الوحده معنيه باعادة دراسة البيئة التشريعية وجعلها تتفق مع الدستور الجديد الي جانب تعديلات في القوانين السابقه ، معربا عن ان المجلس يعمل حاليا في دراسة العديد من القضايا المختصة بحقوق الانسان ، من حرية الرأي والتعبير وحق التظاهر .
وقال الغرياني خلال ترحيبه برئيس مجلس الشوري أن مهمته صعبه حيث أنه يرأس البرلمان بصفتيه الشعب والشوري ، وسط الظروف التي تمر بها البلاد ، وتابع: " ما أعتقده الدستور من عبء تشريعي وندعو الله اعانته ".
ورحب الغرياني بمندوب السفاره الاسبانية ، وممثل رئاسة الوزراء ، مشيرا الي أن الفرق بين المجلس القومي لحقوق الانسان الحالي والسابق أن المجلس السابق كان مكون ، من أعضاء وهامات وقامات في مجالاتهم ، ورجال قانون وناشطون وحقوقيون ولكنهم لم يكونوا متمكنيين من اعمالهم ، وهذا لا يرجع اليهم ، انما يرجع الي النظام الذي طان يظلم كل من كان علي أرض مصر ، اما الفرق بيننا أننا الان ممكنون من عملنا بحكم الثورة والظروف التي بها مصر ، ولذلك مسئوليتنا صعبه وحسابنا عسير ونحن لن نفرط في المسئوليه التي أعطاها لنا الشعب المصري .
وأضاف الغرياني خلال كلمته بالجلسه الافتتاحية بالمؤتمر ان من يحاولون اسقاط ثورة 25 يناير يزعمون أنهم علي طريقها.
وأضاف الغرياني ان مؤتمر اليوم سوف يناقش ما توصل له الباحثون في المجلس لتطوير التشريعات في 5 مجالات وهي حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافه ، وحق التظاهر والتعبير السلمي ، موجها رساله الي من ينتقدون المجلس أن يخلصوا النيه وأن يكون النقد علي العمل وليس الأشخاص .
واستطرد الغرياني أنه ما يتوصل اليه المؤتمر من توصيات ستكون محل تقدير المجلس وسيتم تقديمها في اسرع وقت الي السلطة التنفيذيه والتشريعيه لتحويلها الي قوانين تعزز ، وتحمي حقوق الانسان ، مؤكدا ان الظروف الحاليه في مصر تجعل الشعب المصري امام 3 خيارات، اما أن يؤول الامر الي حكم ديكتاتوري ، أقصي وأشد مما كنا فيه ، او أن يؤول الي فوضي عارمه تأكل الاخضر واليابس ، أو أن يلجأ الي الصناديق الشفافه ويعلم الشعب من يريد ونتركه يحكم حتي موعد الانتخابات ، وعلي المصريين أن يختاروا طريقهم .