يفتتح القاضي حسام الغرياني رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، صباح غد الاثنين المؤتمر الموسع الذي ينظمه المجلس تحت عنوان "التشريعات المصرية في ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان"، وذلك بفندق سفير بالدقي. يشارك في الجلسة الإفتتاحية كل من الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، والنائب محمد طوسون عضو المجلس ورئيس وحدة البحث والتطوير التشريعي والدكتور عبدالله الأشعل الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وبمشاركة ممثلين للهيئات القضائية وعدد من أعضاء مجلس الشورى، ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وأساتذة الجامعات، وقيادات النقابات العمالية بالإضافة إلى نخبة من الخبراء والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان، وعدد من سفراء الدول الأجنبية والعربية في مصر. وتدور فاعليات المؤتمر حول عرض عام للدراسة التي أجرتها وحدة البحث والتطوير التشريعي التابعة للمجلس فيما يتعلق بعدد من التشريعات حول عدد من القضايا الهامة التي تتعلق بحقوق الإنسان ومنها حرية التعبير والتظاهر والسكن والعمل وغيرها. ويناقش المؤتمر خلال جلسات العمل الممتدة على مدار يومين عددا من القضايا والموضوعات منها عرض لدراسة "الحق في حرية الرأي والتعبير"، وعرض لدراسة "الحق في التظاهر والاجتماع السلمي"، وعرض لدراسة "الحق في السكن ومشكلة العشوائيات"، وعرض لدراسة "تشريعات العملية الانتخابية"، وعرض لدراسة "الحق في العمل ومشكلة البطالة"، على أن يختتم المؤتمر أعماله مساء بعد غد الثلاثاء بمؤتمر صحفي للاعلان عن البيان الختامي بتوصيات المؤتمر.