غداً .. أعضاء تدريس الجامعات في وقفه أمام مجلس الدولة ضد قرارات وزير التعليم العالي

وجه الدكتور خالد سمير رئيس النقابة المستقلة بجامعة عين شمس ونائب رئيس المجلس الاستشاري لوزير التعليم العالي دعوة إلى جميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات للحضور إلى مجلس الدولة ظهر غدٍ الثلاثاء للتضامن فى الدعوى رقم 2589 لسنة 67 قضائية بشأن بطلان قرار وزير التعليم العالى بفرض كتابة تقارير نصف سنوية على أعضاء هيئة التدريس و إجبارهم على تقديمها فى وقت معين و بصيغة محددة و تهديدهم بالخصم من رواتبهم بالرغم من مخالفة كل هذا للقانون و الدستور
وقال سمير لل "البديل" إن تصريحات الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى فى الفترة الأخيره بشأن ربط صرف البدلات بتسليم التقارير النصف سنوية مرفوضة تماماً وغير قانونية ومخالفة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته والذي ينص فيه مادته 98 على أن "على كل عضو من أعضاء التدريس أن يقدم تقريراً سنوياً عن نشاطه العلمي والبحوث التي أقرها ونشرها والبحوث الجارية إلى رئيس مجلس القسم المختص للعرض على مجلس القسم ، وعلى رئيس القسم أن يقدم تقريراً إلى عميد الكلية أو المعهد عن سير العمل في قسمه وعن النشاط العلمي والبحوث الجارية فيه وما حققه القسم من أهداف" .
وأضاف كما أن المادة 45 من القانون تنص على أن يقدم العميد بعد العرض على مجلس الكلية أو المعهد تقريراً إلى رئيس الجامعة في نهاية كل عام جامعي عن شئون التعليم والبحوث وسائر نواحي النشاط في الكلية أو المعهد وذلك للعرض على مجلس الجامعة .
وتابع وأيضاً المادة 28 من القانون تشير إلى أن رئيس الجامعة يقدم تقريراً في نهاية كل عام جامعي بعد عرضه على مجلس الجامعة إلى وزير التعليم العالي عن متابعة شئون التعليم والبحث العلمي وسائر نواحي الأنشطة الأخرى في الجامعة وتقييمها ومراجعتها وإقتراحات النهوض بها وذلك للعرض على المجلس الأعلى للجامعات الجهة المختصة الوحيدة بالنظر في كل ما يخص الجامعات وأعضاء التدريس .
وأضاف قائلاً " أن الوزير يتدخل فى شىء لا شأن له به وهذا شأن مجالس الأقسام وهو ليس بوصياً على أعضاء التدريس بنص الماده ( 59 ) من الدستور والتى تؤكد على إستقلال الجامعات وهو بهذه القرار خالف القانون ".
وأشار ان تصريحات الوزير الأخيرة بشأن البدل بأنه " يستقطعه من لحمه الحى " أثارت إستفزاز أعضاء التدريسوخاصة أن قرار زياده البدل تم تعديله العام الماضى وكان لابد من تطبيقه وكانت هناك بالفعل دراسات كثيرة قام بها عدد من أعضاء التدريس لبند البدلات ووضعتها بالخطه لتنفيذها ولكن للأسف الحكومه تعتبر الإنفاق على التعليم إهداراً للمال العام رغم تصريحات الدكتور مرسى فى حواره مع الليثى أمس بأنه سيقوم بإعفاء الطلاب من المصروفات الدراسيه وإسقاط الديون وتخفيض الضرائب وهو اما أن يكون فى الدوله اموال وهو مايكون سبباً أدعى لصرف البدلات المقرر زيادتها منذ العام الماضى او أنها مزايدات إنتخابيه وترويج ودعايه لسياسه التيار الذى يمثله مؤكداً أن كرامة أعضاء التدريس خط أحمر لا يمكن المساس به .
ومن ناحيته قال الدكتور وائل كامل عضو هيئه تدريس بجامعه حلوان والمتحدث الرسمى بإسم اللجنه التنفيذيه لقرارات 31 مارس لأعضاء التدريس انهم متضامنون مع دعوة النقابة المستقله ضد قرارات الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى ولابد من وقفه ضد صيغة التهديد الذى يتحدث بها دائماً ومعاملته لهم كأنه ناظر مدرسه.
وأضاف كامل ان الوزير خالف القانون والذى يلزم عضو التدريس بإرسال تقرير سنوى فى طلبه تقرير نصف سنوى وكان عليه من تقديم طلب لرئيس الجمهوريه لتعديل القانون والا يعد مخالفاً للقانون.
وأشار إلى أنهم كأعضاء تدريس يطالبون بإقالة الوزير من منصبه بناءاً على نتيجة الإستبيان الذين قاموا بعمله على صفحاتهم الخاصه على مواقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " ونسبته 90% وايضاً مطالب موظفي واداري الجامعات واتحاد طلاب جامعة حلوان والذين طالبوا الاسبوع الماضى بإقالته لفشله فى حل مشكلاتهم .
Comment *