وزير التعليم العالى: تقارير الأداء شرط أساسى لصرف بدل الجامعة

التقى الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى، وفدا من ممثلى نوادى أعضاء هيئة التدريس، ونقلوا إليه الجدل الدائر حاليا فى الجامعات، وحالة الرفض لتقديم تقارير الأداء لكل فصل دراسى إلى وزارة التعليم العالى.
وأكد مسعد، لوفد أعضاء التدريس، أنه غير المقصود على وجه الإطلاق بتقديم التقرير التعدى على استقلال الجامعات، أو اختصاص مجالس الأقسام، وأن مجالس الأقسام هى الجهة الوحيدة المنوطة باعتماد ما جاء بالتقرير، مشيرا إلى أن تقديم التقرير شرط أساسى لصرف البدل، ويصرف بدل الجامعة لأعضاء التدريس منذ يوليو الماضى، بناء على قرار جمهورى من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، كإضافة إلى مرتباتهم، وتبلغ قيمة البدل 3500 جنيه للأستاذ، و3000 للأستاذ المساعد، و2500 للمدرس و1500 للمدرس المساعد، و1000 للمعيد، وتصل التكاليف المالية السنوية لهذه الزيادة 3.2 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة.
وأضاف مسعد، أن عضو هيئة التدريس غير ملزم بإرسال التقرير إلى الوزارة مباشرة، وأن المسار الأساسى للتقرير هو تقديم عضو هيئة التدريس للتقرير إلى مجلس القسم، ثم الكلية ثم الجامعة، وسوف يكون تعامل الوزارة مع الجامعة مباشرة.
وأشار مسعد، إلى أن التقرير يتضمن عدد كبير من البنود تشمل جميع الأنشطة كلها بالنسبة لعضو هيئة تدريس، مضيفا أنه على عضو هيئة تدريس أن يملأ فقط البنود التى قام بها العضو من أنشطة فقط دون الحاجة إلى ملء باقى البنود.
وبالنسبة لما أعلنه عدد من أعضاء هيئة التدريس بمخالفة قرار الوزير للقانون قال مسعد، "من الناحية القانونية المتعلقة بالقرار الجمهورى المتعلق بصرف بدل الجامعة، وما وضحه المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته بتقديم تقرير نصف سنوى، كأحد ضوابط صرف البدل، فإن صرف البدل مرتبط بتقديم التقرير".
ويذكر أن نسبة من أعضاء هيئة التدريس أعلنوا عن أنهم لن يقدموا تقاريرهم إلى وزارة التعليم العالى، كما أعلن عدد من مجالس الأقسام رفضهم تقديم التقارير مباشرة إلى الوزارة، وإنما رفعها إلى مجلس الكلية.