كتب عبدالرحمن سالم: أعرب عدد كبير منأعضاء مجالس أقسام هيئات التدريس في الجامعات الحكومية عن مخاوفهم من خصم زيادات بدل الجامعة التي أقرها رئيس الجمهورية أو بعض منها بعد مطالبة الدكتور مصطفي مسعد وزير التعليم العالي الجامعات بضرورة إعداد أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم تقارير نصف سنوية بأعبائهم الوظيفية توضح مدي التزامهم بضوابط صرف بدل الجامعة وإرسال نسخة من تلك التقارير إلي الوزارة. وانتشرت أقاويل وشائعات بين أعضاء هيئات تدريس الجامعات الحكومية أمس عن اعتزام الوزير توفير مايتم خصمه واقتطاعه من بدلات أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم, لصرف زيادات مالية لموظفي الجامعات وعماله بعد تهديداتهم بالإضراب وفشل الجامعات في تدبير زيادات مالية منتظمة من مواردها الذاتية لصرف تلك الزيادات التي يطالب بها الموظفون منذ شهور. ومن جانبه نفي الدكتور مصطفي مسعد وزير التعليم العالي ذلك مؤكدا عدم الاقتراب من بدلات أعضاء هيئات التدريس, أوالمساس بها لاستناد صرفها إلي نص قانوني واضح في تعديلات قانون تنظيم الجامعات التي أقرها رئيس الجمهورية في يوليو الماضي. وقال الوزير في تصريحات له علي هامش ختام ملتقي الدفعة الأولي من مبعوثي الجامعات المصرية للخارج إن استحداث نظام تقاريرالآداء نصف السنوية لأعضاء هيئة التدريس جاء تطبيقا لنصوص قانون الجامعات وتطبيقا لنصوص الضوابط التي أقرها المجلس الأعلي للجامعات لصرف البدل الذي أقره الرئيس مؤكدا أن مجالس الأقسام العلمية هي الجهة الوحيدة المسئولة عن تقييم أعضاء التدريس وتقدير مدي التزام عضو هيئة التدريس بالأعباء الوظيفية المكلف بها. وأوضح مسعد أن مطالبة الوزارة الجامعات بإرسال نسخة من تقارير الآداء المرفوعة للأقسام يأتي في إطار الدور الإشرافي لوزارة التعليم العالي علي الجامعات ولايمس استقلالها نهائيا حيث أن الهدف من وراء إرسال التقارير استكمال قواعد البيانات لدي الوزارة والاستفادة من تلك التقارير في إعداد دراسات وافية لخطط الجامعات الاستراتيجية ومتطلبات العملية التعليمية. وفي سياق متصل, أعلن مجموعة من نشطاء أعضاء هيئات تدريس كليات جامعة عين شمس عن رفع دعوي قضائيةلإلغاء سلطة وزير التعليم العالي علي الجامعات تنفيذا لمادة استقلال الجامعات في الدستور الجديد.