طالب مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى، بوقف العمل بالاستمارة الخاصة لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والاكتفاء بتقديم عضو هيئة التدريس التقرير السنوى المنوه عنه فى المادة 98 من القانون. وأشاروا فى بيان صادر عنهم اليوم، إلى أن هذا الأمر يشكل تدخلاً فى صميم عمل الجهات الأكاديمية التى أناط بها قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنه 72 تقييم ومتابعة أعمال عضو هيئة التدريس، وعلى وجه الخصوص فإن المادة 98 من القانون تنص على أن (على كل عضو من أعضاء هيئة التدريس أن يقدم تقريراً سنوياً عن نشاطه العلمى والبحثى إلى رئيس مجلس القسم للعرض على المجلس، وعلى رئيس مجلس القسم أن يقدم تقريراً لعميد الكلية عن سير العمل فى القسم والنشاط العلمى والبحثى فيه. كما أن المادة 19 من القانون قد حددت اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات وليس من بينها مناقشة تقارير الأداء للأقسام والكليات. وأشار مجلس إدارة النادى إلى أن تدخل المجلس الأعلى للجامعات فى عملية تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يشكل سابقة خطيرة تهدد استقلال الجامعات، وتخالف الأعراف الجامعية المستقرة، وتشير إلى اتجاه متنامٍ لتدخل المجلس فى تفاصيل العمل الجامعى بطريقة تتعارض مع طبيعة العمل الجامعى وتقاليده. كانت وزارة التعليم العالى قد قامت بتوزيع استمارة تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى الفصل الدراسى الأول من العام الجامعى 2012/2013، وطلبت من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكافة الجامعات تعبئة وإرسال الاستمارات إلى الموقع الإلكترونى للوزارة قبل 20/2/2013. وجاء فى خطاب الوزير – تفسيراً لهذا الطلب – أن ذلك الأمر يأتى "فى ضوء ضوابط صرف الزيادة فى بدل الجامعة والتى سبق إقرارها من قبل المجلس الأعلى للجامعات".
