وزير "التعليم العالي" ل"الوطن": صرف "بدل" أساتذة الجامعات مشروط بإرسال تقارير الأداء

"القزاز": أعضاء هيئات التدريس ليسوا "عمال تراحيل" باليومية.. والقرار يدعم سيطرة "الإخوان" على الجامعات

قال الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى، إن مجلس القسم فى الكليات الحكومية هو "السلطة المختصة" باعتماد التقارير الدورية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، طبقاً للقواعد المقررة فى هذا الشأن، والمرتبطة بالحصول على الزيادة المقررة فى "بدل الجامعة"، مشيرا إلى أن صرف البدل مشروط بتقديم تقارير الأداء النصفى للفصل الدراسى الأول للوزراة.
وأضاف مسعد، ل«الوطن»، أن العديد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات قدموا تقاريرهم إلى الوزارة، وأن هذه التقارير هى أداة للتعرف على جوانب القوة والضعف فى المؤسسات، ومتابعة مؤشرات الأداء فيها، إعمالاً للسلطات القانونية المخولة لوزير التعليم العالى بالإشراف على التعليم الجامعى.
وأوضح مسعد أنه فى حال عدم تقديم هذه التقارير، يرفع رئيس القسم الأمر إلى السلطة المختصة للنظر فى وقف صرف "البدل"، وخصم ما صُرف منه عن الفترة التى لم يتم تقديم التقارير خلالها، وفقاً للقانون والضوابط المقررة لذلك، مشدداً على أنه سيتم النظر فى مطالب أعضاء هيئة التدريس الرافضين لتقديم التقارير، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
من جانبه، انتقد الدكتور يحيى القزاز، عضو حركة "9 مارس" والأستاذ بجامعة حلوان، قرار الوزير، قائلاً "إن أساتذه الجامعات ليسوا فلاحين ولا عمال تراحيل يعملون باليومية، فهم يقدمون هذه التقارير بعيدا عن ما يتوعد به الوزير، وهى العزل والحرمان من المستحقات المالية، فالوزارة بذلك تريد أن تحول الجامعات إلى مدارس ابتدائية".
واعتبر القزاز، فى تصريحات ل"الوطن"، أن "الهدف الأساسى من هذا القرار هو السيطرة على الجامعات، لأن الإخوان يريدون السيطرة على الأساتذة أيضا من خلال ربطهم بالوزارة مباشرة، تماما مثلما كان يحدث فى عهد مبارك، وفى ظل هيمنة مباحث أمن الدولة"، لافتاً إلى أن الوزير "يريد تفريغ الجامعات من مضمونها، ونحن لسنا ضد القيام بمهامنا وتقديم تقارير الأداء، ولكن من خلال مجالس الأقسام وليس عن طريق موقع مشكوك فيه".
من جهته، قال الدكتور وائل كامل المتحدث الرسمى باسم "مؤتمر 31 مارس"، إن أساتذة الجامعات يرفضون إرسال تقارير الأداء النصفى، لأن مجلس القسم هو الذى كان يتابع المهام وتُرسل له التقارير، وبناء على ذلك يمكنه معرفة مدى استحقاق كل أستاذ جامعى لصرف البدل، ومن ثم تُرسل هذه التقارير لوكيل الكلية، ثم لرئيس الجامعة، مع العلم أن الوزير ليس من حقه أن يطلع على هذه التقارير، لأنها مسؤولية القسم".