أساتذة الجامعات يرفضون إرسال تقارير الأداء النصفى لوزير التعليم العالى

«كامل»: ربط التقارير بصرف البدل محاولة «لتقليل النفقات».. و«القزاز»: تعويضاً عن غياب أمن الدولة من الجامعات

أعلن أساتذة الجامعات عن رفضهم لقرار وزير التعليم العالى بكتابة تقارير الأداء عن نصف العام الدراسى وإرسالها للوزارة، وأصدرت النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بياناً رفضت فيه تحذير وزارة التعليم العالى من ربط البدل بكتابة وإرسال التقارير نصف السنوية للوزارة.
قال الدكتور وائل كامل، المتحدث الرسمى للجنة التنفيذية لقرارات مؤتمر 31 مارس لأعضاء التدريس، إن قرار الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى، بإرسال تقارير عن الفصل الدراسى الأول وربطها بصرف بدل الجامعة ضمن المرتب، هى محاولة لتقليل النفقات، مشيراً إلى أن جميع الكليات بالجامعات المختلفة رفضت إرسال التقارير.
وأضاف «كامل»، فى تصريحات ل«الوطن»، أن القرار محاولة ل«إلهاء» أساتذة الجامعات عن مساوئ قواعد الترقيات وما بها من ثغرات، مشيراً إلى تضمين تلك القواعد لمادة تشير إلى وجوب تقديم تلك التقارير مع أوراق التقدم للترقية وبالتالى من يمتنع عن التقرير لن يستطيع الترقى فيما بعد ليقف عند درجته الوظيفية.
من جانبه، أكد الدكتور يحيى القزاز، عضو حركة 9 مارس بجامعة حلوان، أن قرار الوزير بإرسال التقارير جاء مباشرة بعد الإطاحة بأمن الدولة فى الجامعة، والذى كان يتحكم فى إدارة الجامعة ويمنح الهبات للمؤيدين للنظام ويحرم المعارضين وهى طريقة بوليسية للتحكم فى الجامعة.
وأشار «القزاز» إلى أنه بموجب قرار إرسال تقارير الأداء عن نصف السنة للوزارة سيتم القضاء على سلطة مجالس الأقسام، وهى مسئولة ومخولة بأن تُقدم لها التقارير، لافتاً إلى أن هذا الإجراء لا ينبغى أن يُقدم للوزارة من خلال موقع ما زال مشكوكاً فيه ولا يعلم أحد إن كان تابعاً للوزارة أم لا.
وقال بيان صادر عن النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس: إن البدل ليس هبة من الوزير أو الوزارة بل هو مرحلة أولى ارتضى بها أعضاء هيئة التدريس وذلك للظروف التى تمر بها البلاد.
فيما طالب مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس أعضاءه بالتوقف عن كتابة تقارير الأداء النصفى المطلوب إرسالها من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات إلكترونياً أو بأى شكل إلى وزير التعليم العالى، ووصف مجلس إدارة النادى هذه التقارير بأنها تؤدى إلى إهدار استقلال الجامعات.