أعضاء التدريس ينددون بقرارات وزير التعليم العالى حول صرف البدل

قال الدكتور وائل كامل - الأستاذ بجامعة حلوان والمتحدث الرسمى للجنة التنفيذية لقرارات مؤتمر 31 مارس لأعضاء التدريس فى تصريحه ل "البديل" - إن قرار الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى بربط صرف بدل الجامعة ضمن المرتب، بضرورة تقديم تقرير عن الفصل الدراسى الأول، لمتابعة ما هو إلا محاولة لتقليل النفقات من خلال حث الزملاء للامتناع عن تقديم التقارير لتنقسم الجامعات ما بين مقدم لتقارير وممتنع، وبالتالى يتم وقف الصرف للممتنعين وتوفير ميزانيتهم أما من قدم التقرير فسيتم الصرف له وتلك الخصومات ستساهم فى سد عجز الميزانية التى تعانى منها كافة جامعات مصر.
ومحاولة لإلهاء أساتذة الجامعات عن مساوئ قواعد الترقيات وما بها من ثغرات وعيوب وعورات علما بأنه يوجد مادة فى تلك القواعد تشير إلى وجوب تقديم تلك التقارير مع أوراق التقدم للترقية وبالتالى من يمتنع عن التقرير لن يستطيع الترقى فيما بعد ليقف عند درجته الوظيفية ليوفر فى الميزانية فيما بعد.
وانتقد موقف بعض أعضاء التدريس من القرار مشيرا إلى أنها ساهمت فى ضياع مطالب الجامعات بتدخلاتهم فى منع زيادة أساسي الرواتب وجعلها فى صورة بدل ووضع شروط له ووضع قواعد الترقيات المعيبة كل ذلك تمهيدًا لخصخصة الجامعات وتسليمها إلى رجال الأعمال بدون أعباء مالية إضافية .
كما قامت النقابة المستقلة لاعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بإصدار بيان أكدت فيه رفضها تحذير وزراة التعليم العالي من ربط البدل بكتابة وإرسال التقارير النصف سنوية للوزارة.
وأكدت أنها تذّكر الوزارة أن البدل ليس هبة من الوزير أو من الوزارة بل هو مرحلة أولي ارتضي بها أعضاء هيئة التدريس وذلك للظروف التي تمر بها البلاد وتتساءل النقابة ما هي الفائدة الحقيقية من كتابة وإرسال 75000 تقرير إلي الوزارة وهو عدد أعضاء هيئة التدريس.
وشددت النقابة علي ضرورة صرف المرحلة الثانية من الزيادة (والتي ستتم علي ثلاث مراحل) في موعدها مع مرتب شهر يوليو القادم مشيرة إلى أنه لا يوجد أي فئة من فئات المجتمع أو من العاملين بالدولة ارتضت أن تكون زيادة مرتباتها علي ثلاث مراحل إلا أعضاء هيئة التدريس إيمانًا منهم بدورهم المهم في المجتمع وتقديرًا للظروف التي تمر بها البلاد.
وأضاف البيان أن طلب الوزير إرسال صورة من هذه التقارير للوزارة بواسطة رئيس مجلس القسم ضرورى لمتابعة مؤشرات الأداء داخل الجامعات إعمالًا للسلطات القانونية المخولة لوزير التعليم العالى، وأنه ووفقًا لأحكام المحكمة الادارية العليا والتى تضمنت أنه لا رقابة على عضو هيئة التدريس فيما يدرس أو يضع من امتحانات أو ما يصححه من إجابات إلا ضميره وناشدت النقابة أي مسئول أن يحكم ضميره فيما يصدره من قرارات.
أخبار مصر – البديل
Comment *