هلال: دفاعنا عن مصالح هيئة التدريس يجب ألا يفقدنا هيبتنا.. ولن نغير طريقة تعيين المعيدين

د.هاني هلال وزير التعليم العالي
أكد د.هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي على أن أعضاء هيئة التدريس هم الأساس الذي تقوم عليه جودة العملية التعليمية وإعداد الخريجين بالمستويات المطلوبة، وأعلن أننا ملتزمون بما تم الاتفاق عليه في مشروع زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس المرتبط بجودة الأداء وفقاً للقواعد المطلوبة في هذا المشروع. وأعلن الوزير أنه سيتم صرف الدفعة الثانية للمشتركين في المشروع قريباً، جاء ذلك في لقاء الوزير في الحوار المفتوح مع رؤساء وممثلي نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة والذي عقد مساء أمس بنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة وشهده عدد من رؤساء الجامعات واستمر لنحو ثلاث ساعات.
وأضاف د. هلال : لا خلاف على أن مرتبات أعضاء هيئة التدريس غير مناسبة لما هو مطلوب منهم القيام به من مهام.
وأوضح أن إجمالى الموازنة المخصصة للجامعات تصل إلى 10 مليارات جنيه يصرف منها نحو 7 مليارات جنيه للمرتبات.
وطالب الوزير بضرورة إعادة النظر فى هياكل الأقسام العلمية تدريجياً وبدون أن يضار أحد من ذلك، وأوضح أن مشروع زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس المرتبط بجودة الأداء هو مرحلة أولى حتى نصل إلى تعديل جدول المرتبات وذلك بعد إصلاح الهياكل العلمية للأقسام، وأننا حريصون على تحقيق مصالح أعضاء هيئة التدريس والمحافظة على مكانتهم في المجتمع.
وأشار الوزير إلى أننا نواجه صعوبات من حيث محدودية الموارد ويكمن الحل فى ترشيد الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات. وقال د. هلال أن التحدي الذى يواجهنا هو هيبة أعضاء هيئة التدريس فى المجتمع وأن دفاعنا عن مصالح هيئة التدريس يجب ألا يفقدنا هيبتنا وأن علينا أن نحسن اختيار الوسيلة والأسلوب الذى يساعدنا على الوصول لأهدافنا.
وخلال اللقاء تناول الوزير إطلاق تقرير حالة التعليم العالي فى مصر والمراحل التى سبقته منذ عام 1997 وحتى الانتهاء من إعداد الدراسة الذاتية من خلال وحدة التخطيط الاستراتيجي بالوزارة في عام 2008 والتي على أثرها تقرر قياس تأثير الخطة وتقييم الموقف حيث طلب من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دراسة حالة التعليم العالى فى مصر وتقييم ما يتم وطرق التطوير، وأوضح أن هذا التقرير يضعنا على الطريق العالمي حيث أن التنافسية العالمية تقاس بمعايير دولية وليست محلية.
وحول البحث العلمي وتطوير منظومة العلوم والتكنولوجيا استعرض الوزير المحاور الخاصة بتطوير هذه المنظومة وتشمل إنشاء المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الذي يتولى وضع خطة إستراتيجية لأولويات البحث العلمي في المجالات الأساسية وتشمل الطاقة والطاقة المتجددة والشمسية والبحوث الطبية والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي وبحوث المياه وترشيد استخدامها.
كما تناول الوزير دور صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية فى دعم وتمويل المشروعات البحثية التى يتقدم بها أعضاء هيئات التدريس بالجامعات ومراكز البحوث والتي توفر دخلا قدره عشرة آلاف جنيه للمشاركين بهذه المشروعات البحثية. كما تناول أيضاً منح الابتكار والتي توفر تمويلا يتراوح ما بين 4-5 مليون جنيه لمن لديه براءة اختراع لتحويلها إلى منتج في المجتمع. وأكد الوزير على أهمية تغيير مناخ البحث العلمي وإزالة العوائق الإدارية بما يساهم في دفع مسيرة البحث العلمي وتقدمه في المجتمع.
هذا وقد أجاب الوزير خلال اللقاء على الأسئلة التى طرحها الأساتذة وشملت سؤال حول توفير البعثات والمنح لشباب الباحثين. وأوضح د. هلال أن شباب الباحثين يلقون كل الرعاية والاهتمام لأنهم مستقبل الأمة وأن نظام البعثات الجديد يقوم على التنافسية بين المتقدمين وذلك بدلا من النظام القديم الذى كان يخصص حصة من البعثات لكل جامعة. وأضاف أننا أنشأنا مبادرة الشراكة وتسمح للمدرس المساعد أو المعيد بالسفر للخارج لمدة تتراوح بين 3-6 شهور للتعرف على المجتمع الخارجى والانفتاح على العالم.
وحول سؤال عن علاج أعضاء هيئة التدريس أشار الوزير إلى أن الحد الأقصى المقرر لعلاج عضو هيئة التدريس بالخارج هو 12 ألف دولار ولكن يوجد لدينا صندوق الرعاية فى الوزارة وهو يتولى إكمال مبلغ أى تكلفة للعلاج لعضو هيئة التدريس. وأعلن د. هلال عن إنشاء وثيقة جماعية للتأمين لكل أعضاء هيئة التدريس تصرف قيمتها عند العجز أو الوفاة لتأمين أسرة عضو هيئة التدريس بعد وفاته.
وحول سؤال عن حل اللجنة العلمية للتخدير أوضح الوزير أن هذا قرار المجلس الأعلى للجامعات وليس قرار الوزير. وأضاف أنه لا يجوز أن نسمح بوجود مراكز قوى فى ترقيات أعضاء هيئة التدريس.
وعن سؤال حول تغيير طرق تعيين المعيدين بالجامعات قال الوزير إننا لن نغير طريقة تعيين المعيد تحقيقاً للعدالة وبالنسبة للمعيد الذي لا يقوم بواجبه فإن القانون وضع ضوابط لهذا الأمر.
وحول سؤال عن أحكام القضاء بشأن الطالبات المنتقبات قال د. هلال أن قضية الطالبات المنتقبات ليست قضية سياسية وإنما هى قضية إدارية داخل الجامعات وقد قمنا بمنع النقاب داخل المدن الجامعية ولجان الامتحانات للمحافظة على الطالبات وكذلك تحقيق تكافؤ الفرص ونحن لم نمنع أي طالبة منتقبة من دخول الامتحانات، وأضاف نحن نحترم أحكام القضاء.
وحول سؤال عن وجود مشروعات بحثية مع إسرائيل نفى د. هلال وجود أية مشروعات بحثية مع إسرائيل.
وحول سؤال عن البرامج الجديدة بالجامعات أوضح د. هلال أننا نقوم بدفع المصاريف للطلاب المتفوقين من غير القادرين وهذه البرامج جزء من مشاركة مجتمعية لتحسين العملية التعليمية حيث نقوم بالإنفاق من دخل هذه البرامج على برامج التعليم المجاني.