تلقى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية خطاب من الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالي، ويدعو خلاله لتقديم تقارير عن نصف العام الدراسي للوزارة ورؤساء الأقسام . وتعد هذه أول مرة يطالب فيها أعضاء هيئة التدريس بكتابة تقارير إلى الوزارة في موعد أقصاه 20 فبرايرالجاري، وهو ما يخالف نص المادة 98 من قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 72،وتعدي على استقلال الجامعات.
ودعت نقابة أعضاء التدريس بجامعة عين شمس جميع الزملاء في كافة الجامعات المصرية عدم تقديم أي تقارير إلى أي جهة كانت عدا مجالس الأقسام، و ذلك في نهاية العام الدراسي كما ينص القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية لإلغاء هذا القرار والحفاظ على استقلال الجامعات و منع استخدام هذه التقارير كذريعة للخصم من الرواتب بالمخالفة للقانون.
وقالت النقابة ان المادة 98 من القانون تحدد موعد وجهة تقديم التقارير وتنص على "كل عضو من أعضاء هيئة التدريس أن يقدم تقريرا سنويا عن نشاطه العلمي والبحوث التي أجراها ونشرها والبحوث الجارية إلى رئيس مجلس القسم المختص للعرض على مجلس القسم, وعلى رئيس مجلس القسم أن يقدم تقريرا إلى عميد الكلية أو المعهد عن سير العمل في قسمه وعن النشاط العلمي والبحوث الجارية فيه وما حققه القسم من أهداف.