التعليم العالي تنتهي من الخطة الأولية لزيادة رواتب أعضاء هيئات التدريس

كشف د‏.‏ حسن ندير المدير التنفيذي لوحدة ادارة لمشروعات التطوير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ل الأهرام المسائي عن انتهاء الوزارة من صياغة النسخة الاولية لخطة زيادة رواتب اعضاء هيئات التدريس بالجامعات لتصبح الزيادة مدرجة علي الرواتب‏,‏ وليست مجرد مكافأة‏
كما هو الحاصل الان في مشروع زيادة دخول اعضاء هيئات التدريس وذلك تحقيقا لمبدأ استقلال الجامعات الذي يكرس له القانون الجديد‏.‏
وكشف عن ان تلك النسخة في انتظار عرضها علي د‏.‏ احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها قبل مطالبة وزير المالية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها‏,‏ فيما رفض الكشف عن المبالغ المخصصة للزيادات الواردة بتلك النسخة‏,‏ مؤكدا انها ستخضع لمناقشات اكثر‏.‏
واكد ندير ان نظام زيادة الدخول المعمول به حاليا ما هو الا نظام مؤقت تصرف بموجبه مكافآت مالية لكل عضو هيئة تدريس علي مدار اربع دفعات في السنة الدراسية الواحدة‏,‏ اما المخطط الذي تعمل الوزارة من اجل تحقيقه سوف يعتمد زيادات تعد جزءا من الراتب الاساسي لعضو هيئة التدريس‏.‏
واوضح ان هذا المخطط هو جزء من مشروع قانون التعليم العالي الموحد الذي تعكف الوزارة علي اعداده حاليا تمهيدا لعرضه في الدورة البرلمانية الحالية‏.‏
وحول مشروع القانون الجديد كشف ندير عن انه لن يتطرق الي التفاصيل الكثيرة‏,‏ كما هو الحاصل في القانون المنظم للجامعات الحالي رقم‏49‏ لسنة‏1972‏ كاشفا عن ان المشروع الجديد سوف يحول دور الوزارة من تنفيذي في المقام الاول الي ارشادي تنظيمي سعيا لتكريس مبدأ استقلال الجامعات بشكل يختلف عما هو عليه وهو ما سيقابله تخويل الجامعات واداراتها مسئوليات اكبر تتوافق مع تلك الاستقلالية‏.‏ كما كشف ندير عن ان المشروع الجديد سوف يعتمد نظام الساعات المعتمدة نظاما اساسيا بالجامعات المصرية‏,‏ مشيرا الي ان مشروع القانون لن تدرج به اي تتعلق بموضوعات دائمة التغيير في اوضاعها كالرواتب والمصروفات الدراسية علي سبيل المثال كما هي الحال الان في القانون‏49‏ لسنة‏1972‏ وانما سيتم النص علي مثل تلك الامور في اللائحة التنفيذية للقانون وهي اللائحة التي ستتضمن المخطط الجديد لزيادة دخول اعضاء هيئات التدريس‏.‏