يعقد المؤتمر العام لأندية أعضاء هيئات التدريس بالجامعات ومراكز البحوث مؤتمره العام السبت18 ديسمبر الحالي بمقرنادي أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر. وحسب جدول أعمال المؤتمر الذي حصل الأهرام المسائي علي نسخة منه ستتم مناقشة تطورات مشروع زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس مقابل جودة الأداء, وبحث تأخر تطبيق المرحلة الثانية من المشروع التي يتم بموجبها تحويل حوافز الجودة من مكافآت ربع سنوية إلي زيادات ثابتة في الرواتب وفق الجدول الزمني المعلن من وزارة التعليم العالي لتطبيق مراحل المشروع. وقال د.عبدالله سرور, عضو المكتب الدائم للمؤتمر العام لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات ومراكز البحوث لالأهرام المسائي, إنه تقرر تحريك دعوي قضائية ضد د.هاني هلال بصفته وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي ورئيسا للمجلس الأعلي للجامعات, وذلك للطعن علي قراره الذي صدر منذ وأيام والذي يربط فيه صرف حوافز الجودة بدرجات ترقية أعضاء هيئات التدريس, وأن المكتب الدائم للمؤتمر في انتظار إرسال القرار من المجلس الأعلي للكليات حتي يتم الاستناد إليه كوثيقة عند تحريك الدعوي. وأشار سرور إلي أن هذا القرار يميز بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة, حيث يحدد نسبة من صرف الحوافز لكل أستاذ يحصل علي ترقية خلال عدد معين من السنوات. وقال إن ذلك يعد تحايلا علي مشروع زيادة دخول أعضاء هيئات التدريس المرتبطة بجودة الأداء التي وضعت الوزارة مراحل له, حيث كان من المفترض أن يشهد العام الدراسي الحالي تثبيت تلك المكافآت كزيادات ثابتة في الرواتب, لكن ذلك لم يحدث, وأكد أن ذلك القرار مخالف للدستور والقانون. فيما قال د.عبدالقادر إدريس, الأستاذ بجامعة جنوبالوادي وعضو مجلس إدارة نادي الجامعة إن هذا القرار يؤكد عدم دراية الوزير بأوضاع الجامعات حتي يربط صرف الحوافز بالترقيات مؤكدا أن إمكانيات المعامل هزيلة والموارد المادية ضعيفة ولا ترقي لمستوي البحث العلمي. وأضاف أنه يتقاضي في جامعته300 جنيه فقط مقابل انجاز بحث واحد, وأكد أن هناك أقساما يتقاضي أعضاء هيئة التدريس بها أقل من ذلك بكثير. من جهتها قالت د.سلوي الغريب, أمين عام المجلس الأعلي للجامعات, إن من حق الأساتذة اللجوء للقضاء ولكن المجلس الأعلي للجامعات والوزارة لا يمكن أن يتخذا قرارا يخالف الدستور أو القانون. وأضافت أن التأخر في الترقيات ليس لضعف الامكانات, ولكن لتكاسل أعضاء هيئات التدريس, بدليل أن هناك أساتذة آخرين يحصلون عليها, وأن المجلس يعمل علي تشجيع أعضاء هيئات التدريس للحصول علي الترقيات,حيث تم مد المهلة من سنتين إلي ثلاث سنوات إضافية حتي يحصلوا عليها. وأشارت إلي أن هذا القرار يدعم مبدأ الجودة الذي يقوم عليه مشروع زيادة الدخول الذي بدأ العمل به من.2008