أعلن المؤتمر العام لأندية أعضاء هيئات التدريس بالجامعات ومراكز البحوث فشل نظام زيادة دخول أعضاء هيئات التدريس المرتبطة بجودة الأداء والذي اعتمده المجلس الأعلي للجامعات وتم العمل به بدءا من يوليو2008 مطالبين بنظام جديد فاعل تمهيدا لاقرار جدول جديد للرواتب, مناشدين رئيس الجمهورية التدخل لتحقيق مصالح الجامعات المصرية وإنصاف اساتذتها وانقاذهم من التعسف الإداري والمالي وإتاحة الفرصة امامهم للمشاركة في نهضة الجامعات المصرية بما يحقق الأهداف الوطنية العليا فضلا عن تشكيل لجنة من بين أعضاء هيئات التدريس لفتح قنوات حوار مع جميع المسئولين عن الشأن الجامعي. كما طالب المؤتمر العام الذي عقد صباح أمس بنادي أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر بإنهاء العمل بهذا النظام الذي وصفه المشاركون ب المرتبك الذي أدي الي مزيد من التناحر بين أعضاء هيئات التدريس بالأقسام العلمية والتكالب علي المواقع الإدارية لما حصلت عليه المواقع الاستراتيجية من مزايا مالية مما أدي الي هدم النظام وفشله وطالب المؤتمر بوقف الاجراءات المهينة لأعضاء هيئة التدريس وايجاد اساليب مبتكرة في متابعة أعضاء هيئات التدريس بالجامعات بدلا من نظام الحضور والانصراف والذي اتخذ طابعا شكليا أكثر منه طابعا عمليا لتحقيق الجودة المستهدفة. كما رفض المؤتمر مايجري مع العديد من الاساتذة غير المتفرغين حاليا بالجامعات من تعسف وتعنت وقرارات لا تتفق مع هدف الحفاظ علي كرامتهم والوفاء لهم بعد أن أفنوا أعمارهم في خدمة الجامعات معتبرين أن إصرار وزير التعليم العالي علي عدم مراجعة أوضاع هيئات التدريس والاستجابة لمطالبهم العادلة سوف ينعكس أثره علي العملية التعليمية والبحثية في الجامعات وانهيارها وأن عدم تنفيذ المشروع المتفق عليه ببرنامجه الزمني والذي كان مقررا له في النهاية وضع جدول رواتب لأعضاء هيئات التدريس يليق بهم خلال عامين علي الأكثر سوف يؤدي الي فقدان الثقة بينهم وبين المجلس الأعلي للجامعات فيما يصدر عنهم من بيانات وقرارات وما يترتب علي ذلك من آثار تنعكس بالسلب علي التدريس والجودة ومساهمة الجامعات في صنع التقدم. ولوح المشاركون بالتصعيد الذي يصل الي حد تنظيم الوقفات الاحتجاجية والاعتصام في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. وقال د.حسين عويضة رئيس نادي اعضاء هيئة تدريس جامعة الازهر ورئيس المؤتمر العام للاندية إنه لاامل في وزير التعليم العالي خاصة ان نسب صرف حوافز الجودة بموجب المشروع يتم التلاعب فيها يوميا من قبل الادارات الجامعية وحتي من الوزارة نفسها حتي وصل الامر الي تقسيم اعضاء هيئة التدريس إلي ثلاث فئات احداها تصرف100% واخري تصرف70% والثالثة تصرف50%. فيما اكد د.اسامة نافع الاستاذ بهندسة الازهر انه ثبت من خلال تطبيق مشروع الجودة انه يتم التعامل مع جامعة الازهر علي انها جامعة من الدرجة الثانية حيث لم تصرف دفعات مماثلة لتلك التي صرفتها الجامعات ال17 االاخري وان الحكومة تتعامل معها في هذا الشأن معاملة دونية. اما د.صبري النجومي عضو نادي اعضاء هيئة البحوث والذي اتفق معه كل ممثلي مركز البحوث في المؤتمر امس فقد اتشار الي ان المؤتمر العام للاندية اغفل حق مراكز ومعاهد البحوث في صرف حوافز هذا المشروع التي لم يصرفها منذ تم البدء في تنفيذه في يوليو2008 موضحا انه حتي مع اقرار نظام منفصل لصرف الحوافز لاعضاء المراكز البحثية لم يطبق حتي الان.