شهد نادي اعضاء هيئة التدريس بجامعة الازهر الاسبوع المقبل مؤتمرا لاعضاء هيئات التدريس بالجامعات بدعوة من المؤتمر العام لاندية اعضاء هيئات تدريس الجامعات ومراكز البحوث واصحاب الرأي, وذلك لاعلان مطالبهم من وزارة التعليم العالي. وقال د. حسين عويضة رئيس نادي هيئة تدريس الازهر ورئيس المكتب الدائم لمؤتمر اندية الجامعات ومراكز البحوث ان المؤتمر سيرفع مطالبه الي المسئولين علي ان يتم امهال الحكومة15 يوما لتنفيذ تلك المطالب او اتخاذ الاجراءات الممهدة للتنفيذ وقال عويضة ان اندية اعضاء هيئات التدريس تتجه نحو التصعيد في حال عدم استجابة المسئولين وعلي رأسهم د. هاني هلال وزير التعليم العالي لهذه المطالب. واكد عويضة ان مطالبهم تعد ترجمة لجدول الاعمال وانها نابعة من واقع الجامعات ومراكز البحوث ومؤكدا ان المؤتمر سيشهد العديد من المفاجآت. فيما اكد د. عبد الله سرور عضو هيئة المكتب الدائم للمؤتمر والاستاذ بتربية الاسكندرية ان الاساتذة سيطالبون د. هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي من خلال مؤتمرهم بسرعة الانتقال الي المرحلة الثانية من مشروع زيادة دخول اعضاء هيئات التدريس المرتبطة بجودة الاداء والتي تقضي باقرار كادر جديد لرواتب اعضاء هيئات التدريس, حيث انه منذ البدء في تطبيق المشروع في2008 اعلن هلال ان مرحلته الاولي ستنتهي بعد عامين وهي المرحلة التي بمقتضاها يتم صرف الدفعات المالية علي اربع دفعات خلال العام الدراسي بواقع دفعتين لكل فصل دراسي وهو ما لم يحدث رغم انقضاء المدة. هذا وقد حصلت الأهرام المسائي علي نسخة من جدول اعمال المؤتمروالذي يتضمن ثمانية موضوعات سوف تطرح علي المؤتمر وتشمل اعتماد نظام استطلاع الرأي لمجتمع الكليات الاكاديمي من مدرس حتي استاذ في اختيار العمداء وذلك لتلافي الاثار السلبية التي ادت الي ما وصفه جدول الاعمال بتدهور الاداء الاداري بالكليات بسبب نظام التعيين المطلق دون قواعد ملائمة لشغل منصب العميد او علي الاقل الاخذ بنظام الاممالمتحدة لجميع لجانها في العالم وهو ما يسمي بالتوافق بدلا من الانتخاب الذي يؤدي الي الاغلبية او الاجماع. بالاضافة الي التعجيل بمعالجة الاثار الخطيرة المترتبة علي وقف تعيين معيدين علي مدي السنوات الخمس الاخيرة بما ادي فعليا الي انهيار العملية التعليمية واستحالة استمرارها, الي جانب المطالبة بتفعيل ما ينص عليه القانون76 لسنة2008 بشأن الاستفادة من خبرات الاساتذة غير المتفرغين في مجالات التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع دون الاخلال بحقهم في الحصول علي اي مكافآت اخري عن اعمال اضافية توكل اليهم داخل الجامعة. ويطالب الاساتذة من خلال مؤتمرهم المرتقب بتفعيل ما ينص عليه قانون تنظيم الجامعات رقم49 لسنة1972 بالمساواة بين الاستاذ العامل والاستاذ المتفرغ في الحقوق والواجبات فيما عدا تولي المراكز الادارية. وطالب الاساتذة بتعديل نظام المعاشات لاعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومراكز البحوث والعودة الي التزام الدولة بحق اعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم بالجامعات ومراكز البحوث في كفالة علاجهم كاملا في الداخل والخارج علي نفقة الدولة طبقا لقانون تنظيم الجامعات والغاء قرارات رئيس الوزراء السابق د. عاطف عبيد بتحديد سقف لتكاليف العلاج في الخارج والداخل وقصرها علي مرة واحدة للعلاج بالخارج, فضلا عن المطالبة بمراجعة نظام الجودة بوضعه الحالي, حيث انه لم يؤخذ فيه رأي العلماء بالجامعات ومراكز البحوث.
