‏3‏ محاور لإنقاذ التعليم

كشف د‏.‏حسن ندير المدير التنفيذي لوحدة إدارة مشروعات التطوير بوزارة التعليم العالي ورئيس جامعة الإسكندرية السابق ل الأهرام المسائي عن المحاور الثلاثة التي تضمنها المشروع القومي للتعليم
مؤكدا أنه لن يخرج عن الأهداف التي تمخضت عنها استراتيجية تطوير التعليم التي اطلقها المؤتمر القومي للتعليم عام‏2000‏ والتي من أولوياتها حصول جميع كليات الجامعات المصرية علي شهادة الاعتماد في مجال الجودة‏..‏ وتطوير كليات التربية والاهتمام بالتعليم الفني بجميع مستوياته واعادة احيائه من جديد‏.‏
وبصدد التعليم الفني كشف ندير عن إنشاء إدارة جديدة لإدارة قطاع التعليم الفني والذي من خلاله ستتم إدارة جميع المؤسسات الفنية التي تندرج تحت ثلاث جهات هي‏:‏ صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء ووزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بحيث تصبح تلك المؤسسات تابعة لتلك الإدارة الجديدة‏.‏
كما سيتم التوسع في إنشاء الكليات التكنولوجية والمدارس الثانوية الصناعية ومعاهد إعداد المعلمين واستخدام جميع الامكانيات المتاحة حاليا لخدمة هذا التوسع كاشفا عن تخصيص إدارة للتعليم التكنولوجي من خلالها تتم إدارة هذا النوع من التعليم حيث إن الوضع الحالي مبني علي اساس أن التعليم التكنولوجي جزء من أنشطة كل من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي مما يصعب معه التركيز علي هذا النوع من التعليم وتطويره فنيا وإداريا‏.‏
ورفض ندير ما تردد أخيرا عن اعتزام الوزارة إلغاء دبلوم التجارة مؤكدا عدم وجود قرار رسمي صادر بذلك لكن هذا لا ينافي ماتحلم به وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي من التوسع في التعليم الفني الصناعي علي حساب التعليم التجاري خاصة أن الحاجة إليه أكبر من التغيرات الحديثة‏.‏
ويتم تطبيق الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم العالي بمصر علي عدة مراحل للتطوير وذلك حتي عام‏2017‏ وقد تم تنفيذ المرحلة الأولي منها خلال الفترة‏2007/2002‏ من خلال تدبير مصادر التمويل لستة مشروعات خلال المرحلة الأولي بقرض من البنك الدولي يقابله تمويل من الجانب المصري وتشمل مشروعات‏:‏ تطوير كليات التربية ومشروع الكليات التكنولوجية المصرية ومشروع تنمية قدرات أعضاء هيئات التدريس والقيادات ومشروع تطوير نظم وبرامج التعليم باستخدام التكنولوجيا ومشروع صندوق تطوير التعليم العالي ومشروع توكيد الاعتماد والجودة‏.‏