سلبيات التعليم العالي تحت الميكروسكوب

كشف تقرير وضع التعليم العالي في مصر عن العديد من السلبيات أبرزها تكدس مؤسسات التعليم العالي الشديد وارتفاع اعداد خريجي الكليات النظرية علي حساب خريجي الكليات العلمية الي جانب حاجة مؤسسات التعليم العالي الي استحداث معايير جديدة للجودة‏.‏
وأوصي التقرير الذي تنفرد الاهرام المسائي بنشر ملامحه ويناقش في مؤتمر الاسبوع المقبل بتكاتف منظمات المجتمع المدني لتمويل مؤسسات التعليم العالي‏,‏ حيث لايمكن ان تمولها الحكومة وحدها‏.‏ ورصد التقرير ضعف مرتبات اعضاء هيئات التدرب بشكل عام وأوصي بمراعاتها‏.‏
وقال الدكتور محمد شعيرة مستشار وزير التعليم العالي لنظم المعلومات ان التقرير أعدته وزارة التعليم العالي بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصاد‏OECD,‏ وتستعرضه في مؤتمر عام الاثنين المقبل بجامعة القاهرة بحضور عدد من خبراء التعليم في مصر والعالم‏,‏ كما قامت بتوزيعه علي رؤساء الجامعات لابداء الرأي فيه
وأضاف شعيرة في تصريحات ل الاهرام المسائي ان التقرير يرصد حالة التعليم العالي في مصر حتي عام‏2008‏ وبالتالي تم بناء الجهد فيه علي معلومات وحقائق تتعلق بعام‏2007‏ من خلال مجموعة من الخبراء للوصول الي توصيف دقيق لوضع التعليم العالي في مصر يسهم في وضع خطا الوزارة علي الاتجاه الصحيح خاصة في التعامل مع تطوير هذا المجال
وأوضح أن أغلب توصيات التقرير تتضمن فعليا الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم الآلي التي أعدتها الوزارة وأن مايميز مثل هذا التقرير انه رصد للأوضاع يتم من خارج مصر بشكل محايد
ويقول د‏.‏ أحمد الجوهري رئيس جامعة الفيوم ان التقرير يقع في‏250‏ صفحة ويحوي عددا من الارقام ولاحصائيات التي ستفيد في سياسات تطوير التعليم العالي إلا أنه رفض الافصاح عنها لحين انعقاد المؤتمر
وكشفت مصادر مطلقة ان الهدف الرئيسي من المؤتمر علي أهم الملاحظات والآراء في المجتمع الجامعي للاستفادة منها في صياغة مشروع قانون جديد موحد للتعليم العالي
وحصلت لاهرام المسائي علي نسخة من التصور المنتظر عرضه خلال المؤتمر لمشروع القانون والذي جاء تحت عنوان المعالم الرئيسية للتشريع الموحد في ادارة التعليم العالي وينص علي أن مؤسسة التعليم العالي هي المسئولة عن تطوير برامج التعليم وادخال النظم والتخصصات التي تراها تخدم رسالتها وأهدافها
كما تنص الرؤية علي أن تدار المؤسسة التعليمية اقتصاديا كوحدة مستقلة علي أن تقدم الخدمة التعليمية المقتنة الجودة علي اساس التكلفة الفعلية لهذه الخدمة وان تحدد الدولة بالاتفاق مع مؤسسات التعليم العالي الحكومية كيفية حسب هذه التكلفة في كل تحصص
كما يطرح مشروع القانون اختيار القيادات الجامعية علي أساس ضوابطا اكاديمية تشمل الاعلان المفتوح كأساس من الترشيح والاختيار لكافة مستويات القيادات الجامعية بدءا برئيس الجامعة وانتهاء برئيس القسم وأن يتفرغ رؤساء الجامعات ونوابهم وعمدء الكليات والمعاهد ووكلائها وكذلك رؤساء الاقسام تفرغا كاملا لعملهم ولا يسمح بأي أعمال خارج الادارة الجامعية بما في ذلك مزاولة المهنة أثناء فترة توليه المنصب القادي
وأكد الدكتور ياسر الدكروري المدير التنفيذي للجامعة المصرية الالكترونية أن مشروع القانون لن يطرح خلال الدورة البرلمانية الجارية والتي ستنتهي اول يوليو المقبل إلا أن د‏.‏ محمد الزغبي رئيس جامعة قناة السويس قال‏:‏ إنه لا يعلم شيئا عن هذا المشروع وأنه لم يطرح عليه كرئيس جامعة