الموهوبون سقطوا من التعليم العالي

تتوالي المفاجآت التي فجرها التقرير الذي أعدته وزارة التعليم العالي حول حالة هذا القطاع حيث كشف عن أن الحكومة التي تنفق‏11‏ مليار جنيه علي الجامعات لم تعط اهتماما كافيا للطلاب الموهوبين وذوي الاحتياجات الخاصة مشيرا إلي أن معظم مؤسسات التعليم العالي غير مجهزة أو مزودة بالخدمات والأجهزة التي يحتاجها هؤلاء الطلاب‏.‏
وأوضح أنه لا توجد معلومات دقيقة عن عدد الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة أو طبيعة هذه الإعاقة‏..‏ كما لا توجد برامج خاصة لتعزيز القدرات الفائقة للموهوبين‏.‏
وكشف التقرير عن أن البرامج الدراسية نادرا ما تأخذ بعين الاعتبار احتياجات سوق العمل‏..‏ كما أن نسبة ضئيلة جدا من الكليات بالجامعات الحكومية هي التي تطبق مشروع ضمان الجودة‏.‏
و اعتبر التقرير أن أخطر مواطن القصور في نظام التعليم العالي عدم وجود كيان محدد ويقدم استشارات تتعلق باحتياجات سوق العمل‏,‏ وأوصي أيضا بزيادة نسبة العلوم التطبيقية إلي‏50%‏ مع حلول العام الدراسي‏2022/2021‏ بديلا من‏30%‏ وهي النسبة الحالية‏.‏
وفي تعليقه علي التقرير أكد د‏.‏ جلال عبدالحميد رئيس وحدة التخطيط الاستراتيجي بوزارة التعليم العالي والمشرف علي إعداد التقرير أن الحقائق الواردة بالتقرير جاءت بناء علي معايير دولية مشيرا إلي أن الوزارة لم تعد مجرد قائمة انجازات وبالتالي طرحت التقرير علي البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي لتقييمه من خلال الزيارات الميدانية لمؤسسات التعليم العالي في مصر‏.‏
وأكد د‏.‏ جلال في تصريح خاص ل الأهرام المسائي أن التقرير جاء شاملا لكل جوانب التعليم العالي في مصر مشيرا إلي أن استراتيجية التعليم العالي لعام‏2000‏ كانت شاملة أيضا ولكن التغيرات السريعة تفرض علي الوزارة التحديث المستمر‏.‏
وقال‏:‏ إن الوزارة تسعي لدخول كل الجامعات في نظام الجودة خلال خمس سنوات مشيرا إلي أن ضعف مرتبات أعضاء هيئات التدريس هو وضع هزلي تشهده الجامعات علي حد قوله‏.‏
وكشف عن أن الوزارة حاولت ولا تزال وضع تشريع موحد للتعليم العالي لكنها لا تجد من يستمع إليها أو يناقشها واصفا الوزارة بأن يدها مغلولة وطالب الدولة باتخاذ قرارات فعالة وحاسمة تسهم في إعادة هيكلة منظومة التعليم العالي من خلال استراتيجية واضحة‏.‏
وأوضح أن ميزانية الجامعات الحكومية التي توفرها الدولة تبلغ‏11‏ مليار جنيه وأن هذا المبلغ يحتاج إلي مضاعفته كل سنتين علي أقل تقدير موضحا أن الطالب يكلف الدولة‏8‏ آلاف جنيه سنويا مقابل‏20‏ ألف دولار لنظيره في بريطانيا‏.‏
في المقابل يقول د‏.‏ فاروق إسماعيل رئيس لجنة التعليم بمجلس الشوري‏:‏
إن المعاهد العليا الخاصة في مصر‏135‏ معهدا بدعة وصورة مشوهة وأنه لابد من إلغائها من خلال دمج المعاهد القوية منها بالجامعات وتكرار تجربة جامعة حلوان والتي انشئت أساسا من خلال ضم عدد من المعاهد لتصبح كليات‏.‏