كشفت الإستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالى حتى 2022، التى أعدها الوزير د.هانى هلال ووافق عليها د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، عن وجود ستة مستويات لتطوير التعليم العالى تضمن تحقيق استقلال الجامعات واعتبارها كوحدة اقتصادية مستقلة وإشراك رجال الأعمال والمجتمع المدنى فى مراقبة وإدارة مؤسسات التعليم العالى، وتبنى تشريع جديد للتعليم العالى يعمل على التعامل مع جميع أنماط التعليم الحكومى والخاص والأهلى، وتشجيع إنشاء أنماط جديدة للتعليم العالى مثل الجامعة الإلكترونية، وكيفية الوصول إلى الاعتماد المحلى والعالمى لدى مؤسسات التعليم العالى ووجود خريج يتلاءم مع سوق العمل ومتطلبات التنمية. المستويات الستة التى ذكرتها الإستراتيجية والتس حصلت «الشروق» على نسخة منها تشمل استشراف حجم الطلب على التعليم العالى، وتوزيع مؤسسات التعليم العالى على مستوى مصر ومحافظاتها، وتقدير أعداد الكوادر المطلوبة فضلا عن تحديد حجم الإنفاق المطلوب حتى عام 2021، وإعداد المخطط التفصيلى لكل محافظة. المستوى الأول حسب الإستراتيجية يتضمن زيادة متوسط المستهدف للمقيدين فى التعليم العالى بالنسبة للشريحة العمرية(18 23) إلى 35% كأحد البدائل أو 40%، والمستوى الثانى يؤكد على ضرورة التوسع فى الأنماط الجديدة فى التعليم العالى (الإلكترونى) وإتاحة المزيد من التعليم الفنى والتكنولوجى وتشجيع المشاركة المجتمعية فى إنشاء وإدارة مؤسسات التعليم وإتاحة وتوزيع فرص التعليم العالى بكافة أنواعه لتلبية الطلب المجتمعى. أما المستوى الثالث فيوضح اتجاه الوزارة للتقارب بين نسبة عدد أعضاء هيئة التدريس إلى أعداد الطلبة كأحد معايير ضمان الجودة، فمن المخطط أن تصل النسبة فى قطاع كليات ومعاهد العلوم الأساسية والتطبيقية والفنية تدريجيا عام 2022 بنسبة 14:1وفى قطاع كليات ومعاهد العلوم الإنسانية والنظرية 40:1، على أن تكون نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى أعداد الهيئة المعاونة1.3:1، مع الأخذ فى الاعتبار زيادة نسبة المقبولين فى الكليات العملية إلى الكليات النظرية، وتمثل هذه النسب تحديا كبيرا يواجه الجامعات، لأن إحصائية عام 2006/ 2007 توضح أن نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة فى الدراسات القانونية تبلغ 321:1 والدراسات التجارية244:1 وفى الآداب 120:1 وفى علوم الحاسب والمعلوماتية 156:1 وفى الدراسات الهندسية 47:1 وطب الأسنان 16:1. التمويل أكبر مشكلة وبالنسبة لتقدير حجم الإنفاق المطلوب للتعليم العالى حتى عام 2022 فيوضح المستوى الرابع أن هذا يشمل تكاليف إعادة تأهيل والتوسع فى المنشآت والبنية التحتية والتجهيزات، بالإضافة إلى تكاليف تدريب وتأهيل كوادر جديدة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بخلاف تكاليف إدارة العملية التعليمية والبحثية داخل منظومة التعليم العالى، ويمثل هذا المستوى تحديا كبيرا نظرا لأن الإحصائيات، التى أوردتها الإستراتيجية تلمح إلى انخفاض نسبة الإنفاق على التعليم العالى بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى على مدار السنوات السابقة، حيث تراوحت نسبة الإنفاق على التعليم العالى عام 2002 إلى 1.43% ثم انخفض الإنفاق عام 2003 إلى 1.35%، وتواصل الانخفاض عام2004الى 1.33%، وفى عام 2005 انخفض نسبة الإنفاق على التعليم العالى إلى 1.26%، وثبتت النسبة فى عام 2006، لكن فى عام 2007 انخفض نسبة الإنفاق إلى 1.24%. وفى المستوى الخامس توضح الدراسة أنه تم البدء فى إعداد مخططات إقليمية لعدة محافظات تشمل تحديد أولويات المجالات التعليمية والتخصصات العلمية والتكنولوجية المطلوبة فى سوق العمل وخطط التنمية مع دارسة الاحتياجات البشرية للاستثمارات المستهدفة بجانب البعد الاجتماعى واقتصاديات مؤسسات التعليم العالى ومصادر تمويلها فى المحافظات وبخصوص مواجهة الطلب المتزايد على التعليم الجامعى. استقلال فروع جامعات جديدة وتركز الإستراتيجية على أن استقلال فروع الجامعات يؤدى إلى إحداث نوع من التوازن بين متغيرات الكم والكيف ويعرض التقرير انه بالفعل تم استقلال فروع بنها وبنى سويف والفيوم وسوهاج وكفر الشيخ وأنه جارٍ دراسة تحويل فروع بورسعيد وأسوان ودمنهور إلى جامعات مستقلة، وجارٍ دراسة إنشاء فروع لبعض الجامعات مثل دمياط والسويس والسادات، كما أن إنشاء كليات جديدة بالجامعات من شأنه رفع الطاقة الاستيعابية للمنظومة، حيث إنه يتم سنويا إنشاء من 10 إلى 15 كلية طبقا للمخطط الاستراتيجى فضلا عن إنشاء أنماط تعليم جديدة تعمل على دفع نظم وبرامج التعليم العالى الحالى بشكل يحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص والتأكيد على مطلق حرية اختيار الطالب له بالاضافة إلى إنشاء الجامعة الأهلية. وعن آخر مستوى تحت عنوان وضع السياسات والبرامج الزمنية لتطبيق مراحل المخطط العام، فإن الإستراتيجية تفصل بين دور ومهام وزارة التعليم العالى وبين الجهات الداعمة فى التخطيط والتمويل مثل وزارات التربية والتعليم والمالية والتخطيط والتعاون الدولى وصندوق تطوير التعليم، كما توضح طبيعة مهام المجالس العليا مثل المجلس الأعلى للتعليم العالى ومجلس الجامعات الخاصة ومجلس المعاهد العليا ومجلس الكليات التكنولوجية ثم توضح مهام هيئة ضمان الجودة والاعتماد ودور المجتمع المدنى وتبرز دور مؤسسات التعليم العالى وخاصة الجامعات. وتركز الإستراتيجية على تحقيق استقلال الجامعات على اعتبار ذلك أساسا للمنافسة والتميز فضلا عن ضرورة تحقيق الاعتماد المحلى والاعتراف لعالمى نظرا لأنهما مؤشران على جودة التعليم وإشراك جميع أطراف المجتمع المدنى وتحديد أدوارها المتكاملة والمؤثرة فى الجامعات بخلاف تقديم خدمة تعليمية وبحثية ومجتمعية ذات جودة، كما تكفل لها حرية إنشاء برامج ودرجات علمية ومهنية فى اطار المحددات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات وكذلك ترقية أعضاء هيئة التدريس طبقا للطر المرجعية المعتمدة. تشريعات تحكم مؤسسات التعليم العالى وتكشف الإستراتيجية عن تبنى الوزير د. هانى هلال «الرؤية الموحدة لتطوير القوانين والتشريعات، التى تحكم مؤسسات التعليم العالى» بالرغم من رفض معظم أساتذة الجامعات لهذه الرؤية السنة الماضية فى مؤتمرات النوادى، حيث تشير إلى أن تطوير وتحديث التشريعات واللوائح يمثل المحور الأول للتطوير فى ضوء رؤى مستقبلية لدعم الخطط والبرامج التنفيذية القائمة، وقد جاءت مبررات صياغة اطار تشريعى جديد للتعليم العالى لمواكبة التطورات والمتغيرات الداخلية والخارجية، التى حدثت فى العقود الماضية بسبب التنوع والتوسع فى منظومة التعليم العالى ووجود متطلبات تقييم الجودة والقدرة على المنافسة بشكل يستدعى وجود إطار مرجعى عام للتعامل مع جميع أنواع وأنماط التعليم العالى الحكومى والخاص والأهلى. وحول أهداف التشريع الموحد تذكر الاستراتيجية ان هذا يضمن جودة التعليم وارتفاع كفاءة الخريجين وتناسب أعدادهم مع سوق العمل وخطط التنمية فضلا عن تحقيق لا مركزية التنفيذ وتحقيق الاستقلالية والتمكين المالى والإدارى للجامعات، وان تتحمل الإدارة الأكاديمية من خلال مجالسها المسئولية الكاملة عن تطوير برامج التعليم. الانفاق على حسب تكلفة الخدمة وتشترط الاستراتيجية معاملة مؤسسات التعليم العالى اقتصاديا كوحدة اقتصادية ان تحدد الدولة بالاتفاق معها كيفية حساب تكلفة الخدمة وأن تدير الدولة نظام مجانية التعليم فى إطار الالتزام المجتمعى للدولة وطبقا لقواعد القبول، وان تتكفل لها الحرية فى إنشاء برامج وكيانات تعليمية وتكوين شركات بحثية بمشاركة القطاعات الاقتصادية أو مؤسسات التميز العلمى الخارجية، مع استمرار خضوع مؤسسات التعليم العالى الحكومية والأهلية إلى رقابة مؤسسات الدولة المعنية. وبالنسبة لتطوير التعليم الجامعى فإن التقرير يعرض خطط التوسع فى إنشاء أقسام جديدة للغات مع زيادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب المقبولين بها ووضع برامج لتدريب الطلاب اثناء الدراسة عن طريق ربط الجامعة بمواقع الانتاج والخدمات مع وضع أنماط جديدة لتمويل التعليم العالى والبحث العلمى وزيادة تفعيل مشاركة المجتمع المدنى رجال الأعمال وزيادة أعداد الموفودين فى البعثات الخارجية والمهام العلمية، وتطوير نظام التعامل مع الطلاب الوافدين لزيادة أعدادهم. ومن أجل رفع البنية الأساسية للمعلوماتية فى ضوء رؤى مستقبلية لدعم خطط التطوير، يقول التقرير إن هذا يشمل تأهيل البنية الأساسية لشبكات المعلومات وإنشاء وتطوير نظم معلومات إدارية تتضمن إنشاء نظام لدعم اتخاذ القرار بالمجلس الأعلى للجامعات وإنشاء مراكز اعداد ونشر المحتوى الإلكترونى للمقررات. البحث العلمى فى الجامعات وبالنسبة لقطاع البحث العلمى فقد تم وضع خطة إستراتيجية للعلوم والتكنولوجيا واعتمادها من المجلس الأعلى للعلوم تتضمن الإعلان عن عقد المصرى للعلوم والتكنولوجيا مع ايطاليا عام 2009 ومع فرنسا عام 2010، وإنشاء صناديق مشتركة مع ( ألمانيا واليابان وباكستان وايطاليا وفرنسا وأمريكا وجنوب افريقيا، وانشاء نقاط اتصال لمكتب براءات الاختراع بالجامعات لحماية حقوق الملكية الفكرية والتوسع فى إنشاء مراكز التميز العلمى والاهتمام بإنشاء مركز للدراسات المستقبلية بالجامعات.
