نهضة الجامعات من هلال والأساتذة إلى نظيف

منذ حوالى سنتين وأنا أتحرك بين القيادات المعنية بنهضة مصر العلمية، التى لن تتحقق بدون نهضة الجامعات الحكومية، والتى لن ترى النور بدورها دون النهوض بظروف عمل أستاذ الجامعة، محور العمل العلمى والتعليمى والتنويرى.
أسعدنى يوم الثلاثاء الماضى أن يتوافق نشر مقالى هنا، الذى وجهت فيه نداء جديداً حول تلبية المتطلبات المعيشية المناسبة للأساتذة، إلى وزير التعليم العالى د. هانى هلال بناء على رغبة أصدقائى فى نوادى هيئة التدريس بالجامعات المختلفة- مع صدور تصريحات إيجابية على لسان رئيس الوزراء د. أحمد نظيف.
فلقد نسبت إليه الصحف قوله فى اجتماعه مع المجلس الأعلى للجامعات إنه أصبح مقتنعاً بأن النهضة المصرية لن تتحقق دون زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس. إن هناك من يرى أن هذا الاهتمام من جانب رئيس الوزراء جاء فى ظروف التمهيد للانتخابات العامة ثم الرئاسية، ولو صح القول فلن ينتقص هذا من أهمية المطالبة بتحقيق الوعود وتحويلها إلى إجراءات ملموسة برفع كادر أساتذة الجامعات، فلقد وصل الأمر إلى حدود السخرية،
ذلك أن أعلى راتب يحصل عليه الأستاذ وهو فى سن الستين وبعد أربعين عاماً من الجهد المضنى لا يزيد على أربعة آلاف جنيه فى هذا العصر الذى أصبحت فيه الأجور بالقطاع الخاص والأسعار فى مصر مساوية لمثيلاتها فى أغنى دول العالم الأوروبية والأمريكية. إن هذا التفاوت الضخم بين دخل أستاذ الجامعة والأسعار التى يواجهها هو الذى يصنع حالة تردى المعنويات وتردى الأداء العلمى حيث يسود الإحساس بانعدام العدالة.
إن هناك مؤسسات حكومية أخرى يحصل فيها العاملون على رواتب تفوق أساتذة الجامعات بعدة أضعاف وتتوفر فيها التأمينات والرعاية الصحية على نحو يومى ميسر فضلاً عن تيسير فرص الإسكان الكريم والسيارات لشباب العاملين بالإضافة إلى صرف مكافآت سنوية بمقدار راتب ستة شهور وأكثر ناهيك عن منح الأعياد وهدايا المناسبات فى صور مالية سخية.
السؤال اليوم هو: هل يتمكن د. هانى هلال مع رئيس الوزراء من إحداث نقلة فعلية تنتشل أساتذة الجامعة من هذه الأوضاع المهينة لكرامتهم والمؤثرة على معنوياتهم ومستويات معيشتهم وبالتالى على أدائهم وقدرتهم على التفرغ الذهنى لأعمالهم.
لقد سبق أن اختبرت وعود وزير التعليم العالى وتثبَّت من صدقها وجديتها عندما أصيب مشروع رفع الدخول المرتبط بالجودة بالجمود. فقد طالبنى زملائى فى الجامعات بأن أثير الموضوع مع قيادات الحزب الوطنى ومع الوزير وقد فعلت وحصلت على وعود بإعادة الحياة إلى المشروع، ولقد حدثت بسرعة ترجمة الوعود إلى أفعال.
فى المقابل طلب منى الوزير أن أوضح للزملاء فى نوادى هيئة التدريس بالجامعات المختلفة، الذين شرفت بالتواصل معهم، أن نطالب جميع الأساتذة بالالتزام بمتطلبات الجودة حتى لا يبدو الأمر أننا نريد أموالا دون مقابل من العمل الجاد والملتزم.
إننى هنا أؤكد لرئيس الوزراء والوزير معاً أن توفير كادر يقدم أجراً عادلاً سيعنى رفع إحساس الأساتذة بالقيمة المعنوية وبالتكريم الاجتماعى المناسب لمكانة العلم والمشتغلين به وأن هذا سيؤدى على نحو تلقائى إلى ارتفاع الأداء من الأساتذة كافة وكشف وعزل من لا يريد أن يعطى مقابل ما يأخذ.
إن المأثورة القديمة تقول «إن المعلم والطبيب كلاهما.. لا يخلصان النصح ما لم يكرما»، وبالتالى فإن استراتيجية الدولة لتطوير منظومة التعليم العالى، التى أعتبرها استراتيجية مدروسة وخطة عمل بناءة- لن تثير أى حماس ما لم يكن فى القلب منها العناية بالأستاذ وظروف معيشته وظروف عمله التى تمكنه من الإبداع والابتكار فى إطار من الإحساس بالكرامة والتكريم.
دعونا هنا ننتقل إلى الظروف الموضوعية اللازمة للنهضة إن الجامعات الحكومية هى جامعات الشعب بكل شرائحه، فهى تقوم بتعليم 90٪ من مجموع طلاب الجامعات فى مصر والبالغ عددهم مليونين ونصف المليون طالب، وبالتالى فإن نجاح هذه الجامعات فى رسالتها التعليمية سيعنى تمكين جميع أبناء الشعب من الحصول على فرص العمل المتميزة التى تتطلب كفاءة خاصة، وتوفر فى الوقت ذاته رواتب بالسعر الدولى فى مصر وخارجها.
هنا تكمن أهمية العناية بظروف عمل الأستاذ فهى لا تعنى الاهتمام بفئة وظيفية معينة كما يقول بعض أصحاب العقول الضيقة، بل إن هذا سينعكس على جميع الطبقات والفئات بتمكين أبنائها من الأداء المتميز ومستويات المعيشة المرتفعة. إن استراتيجية الدولة معنية بزيادة عدد الجامعات الحكومية لتكون لكل محافظة جامعة حكومية على الأقل.
وهى فى الوقت نفسه معنية بتوجيه العدد الأكبر من الطلاب إلى التعليم الفنى الذى أقترح تغيير اسمه إلى «التعليم التكنولوجى»، ذلك أن الثقافة المجتمعية تنظر إلى اسم هذا التعليم باعتباره أقل شأناً من التعليم العام المؤدى إلى الجامعة ليس عندنا فقط بل أيضاً فى اليابان. ولذا فإن تغيير الاسم سيساعد بالإضافة إلى عناصر أخرى.
إن استراتيجية تطوير التعليم العالى والبحث العلمى التى اقترحها د. هانى هلال وفريقه العلمى وتبنتها الدولة قد قررت مبدأ فتح مسار التعليم الفنى أو التكنولوجى ليصل بالطالب إلى الحصول على البكالوريوس والدكتوراه إذا أراد. إن هذا العنصر كفيل بتغيير نظرة المجتمع إلى خريج هذا النوع المهم من التعليم وإضفاء المكانة الاجتماعية الرفيعة على خريجيه.
إن تحقيق هذا التطور سيؤدى إلى تحويل الكثافة السكانية والطلابية التى نشكو منها إلى ثروة وطنية عالية القيمة. ذلك أن السوق المحلية والسوق الإقليمية فى الدول المحيطة والسوق الأوروبية القريبة تحتاج جميعاً للقوى البشرية القادرة على العمل بكفاءة فى الصناعات المختلفة والأنشطة الأخرى التى تتطلب معرفة تكنولوجية.
إن هذا التطوير قادر على القضاء على ظاهرة البطالة الناتجة عن تخريج ملايين من طلاب الجامعات فى تخصصات غير مطلوبة للأسواق مثل خريجى كليات الحقوق، والناتجة أيضاً عن ضعف مستوى التعليم لدى خريجى التخصصات الأخرى المطلوبة لسوق العمل.
إننى أكرر أنه إذا استطاع د. هانى هلال مع رئيس الوزراء د. نظيف إطلاق استراتيجية الدولة لتطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى إطلاقاً ناجحاً، وفى القلب منها العناية بمحور الجامعة، أى أستاذها، فإن وجه الحياة فى مصر سيتغير من الفقر البشرى والمادى والمعنوى إلى الازدهار والرفاهية لجميع الطبقات التى تضمها الجامعات الحكومية وتقوم على تعليم أبنائها بدءاً بالمواطن البسيط وانتهاء بكبار الموظفين فى الحكومة.