وقد صدر تقرير تقييم نظام التعليم العالي المصري والذي جاء بعنوان "البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي": مراجعات لسياسات التعليم العالي في مصر متضمنا عشر وصايا لتطوير التعليم العالي بمصر جاءت الأولي تحت عنوان "توضيح القدرات المتوقعة للخريجين" حيث يحتاج الطلاب والمؤسسات التعليمية وأرباب العمل جميعا إلي مؤشرات أكثر وضوحا عن الغرض من التعليم العالي، ومعني المؤهلات العلمية، ومعايير إنجاز الخريج، ويلزم اتباع نهج جديدة إزاء التعليم والتعلم من أجل تطوير مهارات القدرة علي التوظف، ومن الضروري وضع محددات للمؤهلات ومسارات للأفراد من أجل بناء مستويات تحصيلهم الدراسي تدريجيا. وفي التوصية الثانية المتعلقة بتحسين التوازن بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل قال التقرير: يحتاح التعليم العالي إلي أن يصبح أكثر اتصالا بالظروف المعاصرة في مصر. ويتطلب المزيد من التوازن في المعروض من خريجي الجامعات والتعليم الفني والمهني، بغية زيادة نسبة الخريجين المتمتعين بالمهارات العملية المتصلة باحتياجات سوق العمل، والمزيد من الفرص المتاحة للطلاب لإجراء دراسات يمكنها أن تؤدي إلي التوظف. وتحت عنوان "تعزيز القدرة الوطنية علي التوجيه" جاءت التوصية الثالثة لتؤكد أنه ثمة حاجة إلي المزيد من الوضوح في دور كل من مؤسسات التعليم العالي المختلفة وإلي القدرة علي توجيه تطوير نظام منسق. ولا بد من اتخاذ خطوات لإحلال المزيد من التوازن الفعلي بين التنظيم الذاتي المؤسسي والرقابة العامة الشاملة لنطاق وهيكل وجودة وتكلفة نظام التعليم العالي في مصر. ويمكن النظر في إنشاء مجلس أعلي واحد للتعليم العالي يشترك في رئاسته وزير التعليم العالي ووزير الدولة للبحث العلمي.. والتوسع في الخدمات التعليمية التي يقدمها القطاع الخاص، وزيادة استخدام التعلم الإلكتروني والمختلط الأساليب. ونظام التعليم والتدريب الفنيين والمهنيين القائم حاليا ضعيف جدا، ويلقي تقديرا ضعيفا في المجتمع المصري، ويشكل بديلا غير جذاب في شكله الحالي. ودعت التوصية الخامسة إلي زيادة المرونة المؤسسية والقدرة علي الإدارة الذاتية، حيث يمكن لمصر أن تتجه تدريجيا نحو نظام للتعليم العالي أكثر تنوعا ونابع من الطلاب، يستطيع فيه الطلاب أن يمارسوا الاختيار لمكان دراستهم ولما يدرسونه، وتستطيع فيه المؤسسات أن تمارس الاستقلال في قبول الطلاب بما يعبر عن رسالاتها وقدراتها. وأشارت التوصية السابعة إلي التوسع في معايير القبول للاعتراف بالإمكانات المتنوعة حيث إن الاعتماد الكامل علي امتحانات إتمام الدراسة الثانوية كأساس وحيد للقبول في التعليم العالي يحد من الفرص أمام العديد من الطلاب. ويمكن النظر في توسيع نطاق معايير وصول الطلاب إلي التعليم العالي بإعداد اختبار أولاً في المهارات الذهنية ومهارات التفكير العام استكمالا لامتحانات إتمام الدراسة الثانوية. وفي التوصية الثامنة جاءت المطالبة برفع جودة المدخلات وإدماج ضمان الجودة كمسئولية مؤسسية لأن تحسين جودة التعليم والتعلم، يستلزم مواجهة تردي الحالة المادية لمؤسسات التعليم العالي ضخا كبيرا للأموال. وبالإضافة إلي ذلك، تحتاج المؤسسات الحكومية إلي تطوير قدراتها علي الإدارة الذاتية المسئولة. وقال التقرير في توصيته التاسعة: يجب تدعيم قدرة البحث الجامعي وروابطه مع الابتكار لأنه لتحديد المجالات المناسبة للاستثمار والتعاون بين المؤسسات في المستقبل، ربما كان من المفيد رسم خريطة توضح مواطن القوة البحثية في الجامعات الحكومية. وفي التوصية الأخيرة المتعلقة ببناء عدد من النماذج الرائدة رأي التقرير أن إدارة التحول من الأساليب القديمة إلي الأساليب الجديدة تتطلب قيادة وخبرة.
