طالب تقرير دولى بإعادة هيكلة التعليم فى مصر، منتقدا النظام الحالى للتعليم الثانوى والالتحاق بالجامعات المصرية، وضعف جودة العمليات التعليمية، وعدم التوازن بين الخريجين ومتطلبات سوق العمل، فضلا عن انخفاض القدرات البحثية الجامعية، وقلة ارتباطها بنظام الابتكار على مستوى الدولة. وذكرالتقرير، الذى أعده البنك الدولى بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى، أن الاعتماد الكامل على امتحانات إتمام الدراسة الثانوية كأساس وحيد للقبول فى التعليم العالى يحد من الفرص أمام عديد من الطلاب، مقترحا توسيع نطاق معايير وصول الطلاب إلى التعليم العالى. وطالب التقرير الذى أُعلن عنه مساء أمس الأول، ويحمل عنوان «البنك الدولى ومنظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى: مراجعات لسياسات التعليم العالى فى مصر» باستمرار تطوير نظام التعليم العالى فى مصر لضمان استجابته لمتطلبات سوق العمل، والحد من عدم الإنصاف الاجتماعى بسبب تفاوت فرص التعليم. ونوه بأن التعليم العالى يحتاج إلى أن يصبح أكثر اتصالا بالظروف المعاصرة فى مصر، موضحا أن هذا الأمر يتطلب المزيد من التوازن فى المعروض من خريجى الجامعات والتعليم الفنى والمهنى، لزيادة نسبة الخريجين المتمتعين بالمهارات العملية المتصلة باحتياجات سوق العمل. وشدد على أن الطلاب والمؤسسات التعليمية وأرباب العمل يحتاجون إلى مؤشرات أكثر وضوحا عن الغرض من التعليم العالى، ومعنى المؤهلات العلمية، ومعايير إنجاز الخريج. وطالب بأتباع رؤى جديدة إزاء التعليم والتعلم من أجل تطوير مهارات القدرة على التوظف، ووضع محددات للمؤهلات ومسارات للأفراد من أجل بناء مستويات تحصيلهم الدراسى تدريجيا. ولفت إلى أهمية توفير المزيد من الفرص المتاحة للطلاب لإجراء دراسات يمكنها أن تؤدى إلى التوظيف، والمزيد من السلطات التقديرية للمؤسسات لتقديم دورات تستجيب لرغبة الطالب فيما يتصل بالفرص فى سوق العمل، ومشاركة أرباب العمل والهيئات المهنية فى تصميم الدورات وتقييمها، مؤكدا أهمية توفير معلومات «فى الوقت المناسب» عن العرض والطلب فى سوق العمل، وتوفير المعلومات الكاملة بشأن الوظائف لمساعدة الطلاب وآبائهم فى اتخاذ قراراتهم بشأن نوعية التعليم المناسب لهم. وشدد على الإصلاح الهيكلى للتعليم من خلال تحديث التعليم الفنى والمهنى، والتوسع فى الخدمات التعليمية التى يقدمها القطاع الخاص، وزيادة استخدام التعلم الإلكترونى ومختلط الأساليب. واعتبر أن نظام التعليم والتدريب الفنى والمهنى القائم حاليا ضعيف جدا، ويلقى تقديرا ضعيفا فى المجتمع المصرى، منبها إلى ضرورة التركيز فى تحديث نظام التعليم على التدريب الفنى والمهنى، وتحسين مكانة مؤهلاته، وتحديث مرافقه، وتسويق القيمة التى تتمتع بها المهارات الفنية فى المجتمع. واقترح التقرير توسيع نطاق معايير وصول الطلاب إلى التعليم العالى بإعداد اختبار فى المهارات الذهنية ومهارات التفكير العام استكمالا لامتحانات إتمام الدراسة الثانوية.
