لأن الجامعات ومراكز البحث العلمي، هي قاطرة نهضة أي مجتمع، فإن تشخيص أحوالها بدقة هو الطريق الوحيد لعلاج أوجاعها، وبالتالي الانطلاق بها وبمصر إلي مستقبل أفضل. "روزاليوسف" تفتح نقاشًا جادًا ومتنوعًا حول أحوال الجامعات ومستقبل التعليم والبحث العلمي، من خلال نخبة من الأساتذة والعلماء والباحثين من جميع التيارات والانتماءات السياسية.. فمستقبل مصر للجميع. كتب د. شريف مختار أستاذ الطب "روشتة" - بخط واضح - للنهوض بالجامعة المصرية، انطلاقًا لتحقيق حلم الجامعة المثالية. وبينما يشخص أحوال الجامعات منتقدًا نظام المكافآت والأقدمية، اعتبر مختار أن التمويل هو عقبة التطوير الكئود، وهو ما دعاه لوصف مجانية التعليم الجامعي بأنها ظالمة. وتساءل مختار: هل من العدالة أن يتمتع أبناء الأغنياء بتعليم عام جامعي مجاني، في حين أن الصين "الشيوعية" عدلت دستورها في سنة 1994، وفرضت رسوما سنوية قدرها 888 دولارًا علي كل طالب بالتعليم العالي؟ أما عن أحوال الأساتذة فقال إن رواتبهم تثير السخرية، خاصة إذا ما تم تحويلها إلي دولارات! هل هناك جامعة مثالية علي مستوي العالم؟ - هناك بالفعل جامعات مثالية، وأخري بها نظم تعليمية ترتقي إلي المثالية، سواء في أعداد الطلاب ومستوي الأساتذة وبروتوكولات التعاون أو الإنتاج العلمي والبحثي، وكذلك الميزانيات المرصودة للبحث العلمي ونوعية نظام الالتحاق بالتعليم الجامعي والرواتب والمكافآت والحرية الأكاديمية، أما وجود جامعة مصرية مثالية فهو حلم نتمني أن يتحقق. أذكر لنا أمثلة؟ - جامعات هارفارد، كامبريدج، جامعة كاليفورنيا - يو سي إل إيه. ما متوسط دخل الأستاذ وكيف توزع المكافآت في جامعات الغربية؟ - مبدئيًا لا يوجد هناك ما يسمي "بالمكافأة" فهناك فقط الراتب، حتي إذا كان هناك مقابل لساعات العمل الإضافية - over time - فهو من ضمن الراتب أيضًا، ويختلف الراتب من درجة إلي أخري ولكن هناك نظامًا عظيمًا متبعًا هناك يمنع الأستاذ من العمل خارج الجامعة، مثلاً أساتذة الطب تفتح لهم عيادات خاصة داخل المستشفي الجامعي وكذلك الحال بالنسبة لباقي الكليات، وتقوم الجامعة آخر الشهر بإعطاء الأستاذ راتبًا نظير عمله داخل الجامعة وآخر نظير عمله في المستشفي، وبالتالي أستاذ الطب بالخارج لا يغادر جامعته ويعطيها كل وقته. وكيف تري حال الرواتب أو المكافآت في مصر؟ - دخول الأساتذة "لا تسر عدوًا ولا حبيبًا" وإذا تم تحويلها إلي "دولارات" ستثير السخرية، ومن العوامل الذي تجعل من العسير تحسن مستوي عضو هيئة التدريس هو نظام المكافآت التي تتبعه الجامعات المصرية ومعظم مؤسسات التعليم في الدول النامية، فالرواتب ضئيلة جدًا إذا ما قورنت برواتب مهن أخري، وزيادة الرواتب يحكمها جهاز بيروقراطي يعترف بالأقدمية علي حساب الإجادة في التدريس والبحث. وما تأثير ذلك علي جودة العملية التعليمية؟ - عدم تطبيق نظام السوق العالمية في تكافؤ الأداء الجيد في قطاع التعليم العالي يجعل من الصعب جذب الموهوبين، ويزيد الطين بلة، وهذا يحد بالطبع من مستوي المعرفة التي يمكن أن تصل للطالب ويجعل من الصعب علي الطلبة الحصول علي المعلومات السائدة أو ابتكار أفكار جديدة. كما يؤدي ضعف مستوي الأساتذة بالضرورة إلي تخلف طرق التدريس ويجعل الأسلوب السائد هو أسلوب الصم والتلقين. هل في الخارج يلتحق الطلاب بمجموع الثانوية العامة أم أن هناك تنافسية مختلفة؟ - مجموع الثانوية العامة يعتبر أحد المعايير وليس كل شيء، وفي الخارج ليس لكل طالب الحق في الالتحاق بالكلية التي يرغب في الالتحاق بها حتي لو كان حاصلاً علي مجموعها، فهناك مواد مؤهلة لكل قطاع فمثلاً دراسة الأحياء والعلوم لراغبي الالتحاق بكليات الطب، والرياضيات بمختلف أنواعها للراغبين والالتحاق بالقطاع الهندسي. هذا بالإضافة إلي تقديم كل طالب السيرة الذاتية الخاصة به - C.V - منذ مرحلة الحضانة يتم تقييمها وفحصها من قبل لجان تضم أساتذة لتحديد أهلية الطالب في الالتحاق بهذا القطاع، وفي النهاية يتم الموافقة عليهم بدخول المرحلة النهائية وهي التنافسية لأعلي الدرجات. هل تري أنه من الممكن تطبيق ذلك داخل مؤسسات التعليم؟ - ضاحكًا.. ما المانع؟ علينا فقط تغيير نظام الثانوية العامة ليعتمد علي المواد المؤهلة للقطاعات، واعتقد أن الدولة تسير في هذا الاتجاه. ما النظام المتبع لتعيين هيئة التدريس في الجامعات المثالية؟ - الاعتماد علي الإعلان الذي يتقدم له أساتذة من خارج وداخل الجامعة ويطلق عليه في الخارج "التهجين الفكري" وبناءً علي السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية والعملية يتم انتقاء أفضل الأساتذة للتدريس والتعيين. ما المتبع داخل مصر؟ - قواعد التعيين تعطّل اختيار الكفاءات الفكرية المتميزة، فالأستاذ منذ أن كان معيدًا يعيش ويموت داخل جامعته حتي الأستاذية أو حتي بلوغه سن المعاش. وهذا لا يحدث في العالم فالأساتذة في الخارج يتحولون بين الجامعات، وعندنا في مصر قاعدة مسلَّم بها وهي الأول علي الدفعة "ضامن" التعيين والتكليف داخل كليته أما في الخارج فالتنافس والإعلان هو الفيصل حيث أصبح الأستاذ المصري طوال حياته في جامعة واحدة طالبًا ومعيدًا ومدرسًا وأستاذًا علامة مميزة للتعليم الجامعي المصري ينفرد به ولو كان ذلك يعبر عن الرغبة في الاستقرار إلا أنه يعوق التنافس المطلوب ويمنع ضخ الدماء الجديدة في جسد التعليم الجامعي ويدعو للكسل والتراخي. ما الفرق؟ - هذا يظهر أننا لا نعترف بالحرية الأكاديمية ونسعي إلي التقيد وإرساء مبدأه داخل جامعاتنا، وهذا غير مطلوب لتحقيق الحلم، والتنافسية مطلوبة وتحفز الأستاذ إلي بذل مزيد من الجهد العلمي والبحثي حتي لا يكون مصيره الشارع ويجبر الجامعة علي اختياره دون غيره. هل هناك واسطة ومحسوبية في تعيين الجامعة؟ - كثيرًا ما يكون للواسطة والمحسوبية والمحاباة دخل كبير فيما تعانيه مؤسسات التعليم العالي في الدول النامية بما فيها مصر مما يزيد من ثقافة "التوالد الداخلي" الذي يحرم الجامعات من ميزة "التهجين الفكري" و"التلقيح المتبادل" و"تنويع المنابع" علي المستوي الأكاديمي، كما تضمنت قيم الشطارة والمحاباة، مما أدي إلي تراجع ثقافة الجدارة باعتبارها أساس الرقي والتقدم في السلم الجامعي. كيف تري الإمكانيات المادية المتاحة للتعليم العالي والبحث العلمي؟ - كثير من المشكلات يرجع في أساسه إلي قلة الإمكانيات المادية المتاحة، فمصر تنفق علي تعليم الطالب الجامعي الواحد أقل كثيرًا مما تنفقه الدول الغنية، كما أن إيجاد مصادر جديدة للتمويل هو أمر أشد صعوبة، وتعتمد جامعاتنا علي الحكومة في تمويلها. لكن الجامعة تحصِّل مصروفات ورسومًا دراسية؟ - إما تافهة أو غير موجودة علي الإطلاق وأي محاولة لزيادتها تقابل بمقاومة ضارية. أفهم من ذلك أنك من أنصار إلغاء المجانية؟ - اسمح لي أن أسأل هل المجانية فعلاً مرادفًا للمساواة والعدالة الاجتماعية؟ فكيف تبرر أنه بعد مرور حوالي ستة عقود علي تطبيق المجانية في التعليم مازال نصف الشعب المصري أميًا لا يعرف القراءة والكتابة؟ وأن خمس الشبان والشابات الذين في سن التعليم العالي هم فقط الذين يلتحقون بالتعليم العالي؟ وهل تكاليف التعليم العالي بالنسبة للأسرة هي فقط مصروفات التعليم ورسومه أم هي أيضًا تكاليف الكتب والسكن والمأكل والمشرب والأدوات الدراسية واستخدام وسائل المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلي فقد الدخل الذي كان من الممكن أن يحققه الطالب إذا التحق بعمل بدلاً من التحاقه بالتعليم العالي؟ ناهيك عن الدروس الخصوصية. وهل نسبة الطلبة الملتحقين بالتعليم العالي القادمين من أسر فقيرة، هي نفس نسبة هذه الأسر في المجتمع؟ -هل من العدل أن يدفع أبناء القادرين مصاريف تعليم أبنائهم في المدارس الخاصة والأجنبية خلال مراحل التعليم قبل الجامعي، ثم يتعلمون بالمجان في مرحلة التعليم الجامعي؟ ثم، ألا يقابل تمتع الطالب بحقوق كمجانية التعليم، الالتزام بواجبات معينة، كالمثابرة والجد والكفاءة وعدم الرسوب؟ وهل يتحمل المجتمع تخلي الطلبة غير الجادين أو المجتهدين عن هذه الالتزامات؟ وإذا كانت الدولة لا يمكنها تحمل كل تكاليف التعليم العالي المتميز مرتفع الجودة، لكل هذه الأعداد الكبيرة، ألا يمكن أن نناقش مبدأ أخذت به دول كثيرة لها مثل ظروفنا، وهو التركيز علي أهداف تعليمية محددة تتميز بالجودة العالية، تقدم لمجموعة محدودة من الطلبة مختارة بعناية؟ ألم تقم الصين الشعبية عام 1994 بتعديل دستورها وقوانينها لتعد الطلاب وأسرهم لسداد رسوم التعليم العالي اعتبارًا من 1999/1998 بواقع 888 دولارًا للطالب في السنة أي ما يعادل حوالي 3500 جنيه مصري؟ نعود إلي فكرة المناخ البحثي ومركز الحالات الحرجة الذي أنشأته يعتبر من المراكز الجيدة في النشر البحثي، هل المناخ الحالي يتيح إنتاج أبحاث جادة؟ - غاب البحث العلمي عن جدول أعمال أغلب جامعاتنا مما له من آثار مدمرة، فعدم القدرة علي المشاركة في البحوث يعزل نخبة علماء الوطن وصفوتهم عن المجتمع العلمي العالمي، ويجعلهم غير قادرين عن متابعة تطور المعرفة في مجالات تخصصاتهم، وعندما تفقد الجامعة مكانتها كمراكز مرجعية لباقي منظومة التعليم تجد الأوطان نفسها وقد أصبحت غير قادرة علي اتخاذ قراراتها فيما يطرأ من قضايا. وقد تضاعفت الأوراق العلمية المنشورة علي مستوي العالم خلال العقدين السابقين وفي الدول التي تنمو بسرعة ملحوظة مثل الصين وهونج كونج وكوريا الجنوبية وسنغافورا وتايوان، فإن معدلات نشر الأبحاث قد زادت علي الضعف خلال العقد الماضي ويزداد عدد الدوريات العلمية عن الضعف كل خمس سنوات، وتضاف عناوين جديدة كانعكاس لزيادة التخصصات. ما نصيحتك للقائمين علي رأس التعليم العالي فيما يخص النهوض بالمناخ البحثي؟ - البحث العلمي ضروري إذا كان للجامعات رغبة في أن تقوم بوظيفتها الأساسية فزيادة تعقيد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمجتمع تجعل البحث العلمي نشاطًا ضروريًا لمستقبل الأمة وخبرها. هل تدني المقابل المادي للباحثين يعتبر أحد عوائق النهوض بالمناخ البحثي؟ - العلماء المتميزون دائمًا من هواة أو "محترفي" التجول إنما يبحثون عن الزملاء واسعي الخيال، والإمكانيات البحثية الممتازة والتقدير المادي المناسب وهذه مشكلة تقابل كل الدول وكل المؤسسات العلمية بما فيها مصر، ولكن واقعها علي الدول النامية التي تعاني من ندرة العلماء الممتازين أشد وأنكي، وتشير التقديرات إلي أن نصف الطلبة الأجانب الذين يدرسون في الولاياتالمتحدة لا يعودون إلي بلادهم والذين يعودون لبلادهم يحملون معهم العلم والمهارات الممتازة. ولكن هذه المهارات والخبرات قد تكون غير ذات نفع لبلادهم، بل تكون فقط ذات فائدة للدول المتقدمة. ما هي أسباب تدني قيمة الشهادة الجامعية حاليًا مقارنة بزمانكم؟ - لأسباب كثيرة منها انخفاض مستوي الخريجين وضعف أجور من يلتحق منهم بالوظائف المتاحة وكثرة العاطلين وزيادة دخول الحرفيين وذوي الدخول الطفيلية - الفهلوية. هل لهجرة العقول تأثير سلبي علي الحياة الجامعية؟ وبما تضر هذه الظاهرة؟ - تفسيرها الوحيد ضعف الدخول بالجامعات المصرية وعدم الرضا بالأحوال المحلية، وعدم التقدير المناسب للعلم والعلماء ونقصد هنا التقدير المادي والمعنوي وعدم كفاية الرواتب لمتطلبات عضو هيئة التدريس، وبالتالي أصبح هناك توجه عام في الرغبة الشديدة في الإعارة لدول النفط أدت إلي نوع من "هجرة العقول" وخسارة الجامعة للأساتذة في أفضل فترات عطائهم. هل تري أن التقدم في تكنولوجيا المعلومات قد يقلل من ظاهرة نزيف العقول؟ - قد يقلل، إلا أنني أتوقع استمرار هذه الظاهرة بصورة أو أخري، ما لم تحدث أمور تكبح جماحها، كتحسن أسلوب إدارة وقيادات الجامعات والمعاهد وزيادة الرواتب والحوافز والمكافآت وتحسن ظروف العمل وزيادة التقدير المعنوي، وتحسن صورة العالم والباحث في نظر المجتمع. هل أنت من أنصار إنشاء الجامعات والمعاهد الخاصة والأجنبية؟ - أري أن له تأثيراً سلبياً علي الحراك الاجتماعي فالاتجاه المتزايد لإنشاء مثل هذه الجامعات والمعاهد الخاصة، وإقبال الطلبة من أبناء الأسر القادرة علي الالتحاق بها، ويبدو أن هذه الجامعات - حتي الآن، لا يهمها سوي المستوي المادي للطالب علي حساب قدراته وملكاته الفكرية. روشتة لتطوير التعليم الجامعي.؟ - توفير الحرية الأكاديمية لأستاذ الجامعة ودعم التعاون الدولي بين الجامعات، تعزيز الاستقرار الوظيفي، وبذل كل جهد لإغراء هؤلاء النابغين من شبابنا وشيوخ علمائنا لعودتهم إلي أوطانهم فالتعليم العالي ليس ترفًا يمكن الاستغناء عنه، فثروات الأمم لا تقاس اليوم بما تملكه من مصانع وأراض وأدوات وآلات بقدر ما تقاس بمخزونها المعرفي والعلمي. C.V حصل علي الماجستير في أمراض القلب عام 6691. حصل علي الدكتوراه في أمراض القلب عام 2791. زمالة طب الحالات الحرجة بجامعة جنوب كاليفورنيا عام 5791. زمالة طب القلب بجامعة كاليفورنيا "دانيس" عام 6791. أستاذ لأمراض القلب، وأستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني. أنشأ وافتتح مركز رعاية الحالات الحرجة والذي يعد نموذجاً لأول وحدة في هذا التخصص بالشرق الأوسط. أشرف علي 022 رسالة ماجستير و081 رسالة دكتوراه. يعد رائد طب الحالات الحرجة بمصر والشرق الأوسط. غداً : د.محمد نبيل صبري الترميم وحد لا يكفي.. والنانو تكنولوجي يحول مصر إلي دولة عظمي
