يحث تقرير جديد أعده البنك الدولي بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي استمرار تطوير نظام التعليم العالي في مصر لضمان استجابته لمتطلبات سوق العمل. والحد من عدم الانصاف الاجتماعي بسبب تفاوت فرص التعليم, وقد صدر تقرير تقييم نظام التعليم العالي المصري والذي جاء بعنوان البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي مراجعات لسياسات التعليم العالي في مصر وساهمت مؤسسة التدريب الاوروبية وهي وكالة تابعة للاتحاد الاوروبي, مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والبنك الدولي في اعداد التقرير المشترك. وأبرز التقرير التحديات الأربعة التالية التي تواجه قطاع التعليم العالي حاليا وتتمثل في صعوبة الالتحاق بالتعليم العالي والفرص المحدودة امام الطلبة, وضعف جودة المدخلات والعمليات التعليمية, وأوجه القصور وعدم التوازن في الخريجين بالنسبة الي متطلبات سوق العمل, والقدرات البحثية الجامعية غير المتطورة وضعف ارتباطها بنظام الابتكار علي مستوي الدولة. وقد اشارت نتائج استقصاءات اجريت علي طلبة وخريجي التعليم العالي والقطاعات الفرعية للتعليم المهني في مصر الي وجود مخاوف مماثلة حيال الحاجة الماسة الي تعزيز الصلات بين التعليم العالي وسوق العمل. وبالتالي ابرز التقرير الحاجة الي تحسين نظام التعليم والتدريب الفني والمهني وجودة ووضع التعليم والتدريب الفني والمهني وربط كل هذا بسوق العمل في مرحلتي التعليم الثانوي والعالي. ومن التوصيات الرئيسية الاخري الحاجة الي تعزيز قدرات البحث الجامعية وارتباطها بالابتكار. وأكد التقريرعدة توجيهات رئيسية لتطوير نظام التعليم العالي في مصر الاول توضيح القدرات المتوقعة للخريجين حيث يحتاج الطلاب والمؤسسات التعليمية وارباب العمل جميعا الي مؤشرات اكثر وضوحا عن الغرض من التعليم العالي, ومعني المؤهلات العلمية ومعايير انجاز الخريج ويلزم اتباع نهج جديدة ازاء التعليم والتعلم من اجل تطوير مهارات القدرة علي التوظف ومن الضروري وضع محددات للمؤهلات ومسارات للأفراد من أجل بناء مستويات تحصيلهم الدراسي تدريجيا. والثاني تحسين التوازن بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل حيث يحتاج التعليم العالي الي ان يصبح اكثر اتصالا بالظروف المعاصرة في مصر ويتطلب هذا المزيد من التوازن في المعروض من خريجي الجامعات والتعليم الفني والمهني بغية زيادة نسبة الخريجين المتمتعين بالمهارات العملية المتصلة باحتياجات سوق العمل والمزيد من الفرص المتاحة للطلاب لإجراء دراسات يمكنها ان تؤدي الي التوظيف, والمزيد من السلطات التقديرية للمؤسسات لتقديم دورات تستجيب لرغبة الطالب فيما يتصل بالفرص في سوق العمل ومشاركة ارباب العمل والهيئات المهنية في تصميم الدورات وتقييمها ومعلومات ترد في الوقت المناسب عن العرض والطلب في سوق العمل والمشورة المحترفة بشأن الوظائف لمساعدة الطلاب وآبائهم في اجراء اختيارات تعليمية مستنيرة. والثالث تعزيز القدرات الوطنية علي التوجيه حيث ثمة حاجة الي المزيد من الوضوح في دور كل من مؤسسات التعليم العالي المختلفة والي القدرة علي توجيه تطوير نظام منسق, ولابد من اتخاذ خطوات لاحلال المزيد من التوازن الفعلي بين التنظيم الذاتي المؤسسي والرقابة العامة الشاملة لنطاق وهيكل وجودة وتكلفة نظام التعليم العالي في مصر. ويمكن النظر في إنشاء مجلس اعلي واحد للتعليم العالي يشترك في رئاسته وزير التعليم العالي ووزير الدولة للبحث العلمي ويمكن ان يكون هذا المجلس هو هيئة التعليم العالي صاحبة السلطة العليا في التخطيط والتنسيق وتقديم خدمات المعلومات من أجل التعليم العالي في مصر, التي تغطي كل المؤسسات ومقدمي الخدمات التعليمية. أما الرابع فيتضمن تنويع المعروض من فرص التعليم العالي لتلبية احتياجات كيان طلابي متنام له احتياجات وقدرات ودوافع متباينة, لابد للاصلاح الهيكلي من ان يوسع قاعدة مشاركة مجموعات جديدة من الطلاب, ولاسيما من خلال تحديث التعليم الفني والمهني, والتوسع في الخدمات التعليمية التي يقدمها القطاع الخاص,. وزيادة استخدام التعلم الالكتروني والمختلط الاساليب ونظام التعليم والتدريب الفنيين والمهنيين القائم حاليا ضعيف جدا, ويلقي تقديرا ضعيفا في المجتمع المصري,. ويشكل بديلا غير جذاب في شكله الحالي. وتمثل احد الاولويات في تحديث نظام التعليم والتدريب الفنيين والمهنيين بما في ذلك تحسين مكانة مؤهلاته وتحديث مرافقه وتسويق القيمة التي تتمتع بها المهارات الفنية في في المجتمع.
