عثمان : التمويل ليس العقبة الأولى التي تواجه تطوير التعليم في مصر

الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية
شهد د. هانى هلال وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى والدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية مساء أمس الندوة التى نظمتها وزارة التعليم العالى بالتعاون مع وزارة التنمية الاقتصادية ومعهد التخطيط القومى تحت عنوان (مناقشة تقرير حالة التعليم العالى فى مصر والمخطط العام للتعليم العالى 2008-2022بمعهد التخطيط القومى.
وأشار الدكتور هلال إلى أن هناك مخططاً عاماً للتعليم العالى حتى عام 2022، ويتضمن رؤية مستقبلية تراعى المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، ومجموعة من المبادئ والتوجهات الاستراتيجية للتعليم العالى منها إتاحة فرص التعليم العالى (العام أو الأهلى أو الخاص) للقادرين عليه علمياً والراغبين فيه، وموائمة نظم التعليم العالى لمتطلبات واحتياجات التنمية والاقتصاد القومى بأهدافه القصيرة والطويلة وتلبية احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج فى ضوء توجهات وسياسات الدولة، أيضا الاهتمام بالتعليم الفنى والتكنولوجى، والمسئولية المجتمعية بالنسبة للتعليم بشكل عام، والتنوع والتكامل والمرونة فى نظم التعليم بما يتواءم مع التغيرات المجتمعية والتطورات العالمية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. وأكد "هلال" حرصة على مواصلة تنفيذ الخطط والبرامج الجادة والطموحة من أجل دفع مسيرة وتقدم التعليم العالى بما ينعكس ايجابيا على مستوى الخريجين والمهارات التى يحتاج إليها سوق العمل فى مصر وخارجها، مشيراً إلى أن مقاومة التغيير تعتبر من أهم التحديات التى تواجه منظومة التعليم العالى فى مصر.
وتناول د. هلال صدور تقرير حالة التعليم العالى فى مصر فى مارس الماضى، موضحاً أن تطوير التعليم العالى فى مصر بدأ بتشكيل لجنة لدراسة حالة التعليم العالى فى عام 1997، وتم عقد المؤتمر القومى لتطوير التعليم العالى عام 2000 والذى أصدر وثيقة استراتيجية تطوير التعليم العالى وتشمل 25 مشروعاً لتطوير التعليم العالى على كافة محاوره. واتفق على تنفيذ 6 مشروعات منها عام 2002 بالتعاون مع البنك الدولى، وبدأت المرحلة الأولى مع الخطة الخمسية (2002-2007) حيث بدأ التنفيذ فى عام 2003 وانتهت عام 2008 وعلى أثرها تقرر قياس تأثير تنفيذ الخطة وتقييم الموقف فى عام 2007، وطلب من منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية دراسة حالة التعليم العالى فى مصر وتقييم ما يتم وطرق التطوير وتولت إعداد هذا التقرير وقامت بدراسة التقرير الوطنى وإعداد تقرير المراجعين بواسطة فريق الخبراء من البنك الدولى ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD.
ومن جانبه أكد د. عثمان محمد عثمان فى كلمته على أن التنمية لن تتحقق بدون التعليم الجيد، مشدداً على ضرورة تقديم خدمة تعليمية ذات جودة عالية، مع توسيع قاعدة المستفيدين من التعليم فى مصر، وأشار إلى ضرورة تحقيق التوافق المجتمعى على الرؤية والبرامج المطروحة حتى نتمكن من التنفيذ الفعلى لهذه البرامج والسياسات، وأضاف أن مشكلة التمويل ليست العقبة الأولى التى تواجه النهوض بالعملية التعليمية، وأن قطاع التعليم يحظى بأولوية سواء ما قبل الجامعى أو الجامعى.
واستعرض الدكتور جلال عبد الحميد مستشار وزير التعليم العالى لشئون التخطيط الاستراتيجى تقرير حالة التعليم العالى فى مصر (2008/2009)، موضحاً أن أعداد المقيدين بمؤسسات التعليم العالى للعام الجامعى 2008/2009 يبلغ 2.5 مليون طالب بالإضافة إلى 215 ألف طالب مقيدين بالدراسات العليا، وأن حجم الانفاق على التعليم العالى من الدخل القومى خلال عام 2008/2009 بلغ 1.1%، كما استعرض المخطط العام للتعليم العالى حتى عام 2022 والذى يهدف إلى زيادة إتاحة فرص التعليم العالى وتشمل زيادة نسبة المقيدين فى الفئة العمرية (18- 23) عام 2008/2009 من 27.6% إلى 30% عام 2021/2022، وزيادة نسبة الملتحقين بالدراسات العليا من 8% إلى 15%، وزيادة نسبة المقيدين فى التخصصات التطبيقية من 21% إلى 40%، وتطوير منظومة البحث العلمى.