وزير التعليم العالى : تقارير الأداء النصف سنوى مرتبط بصرف البدل

عقد الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالي اجتماعًا مع هيئة مكتب اتحاد نوادي أعضاء هيئة التدريس اليوم، لمناقشته في القرار الذي أصدره بشأن صرف البدل لأعضاء التدريس والمشروط بتقديم تقارير الأداء النصفي للفصل الدراسي الأول، وحضره الدكتور محمد الديناصور رئيس نادي تدريس جامعة قناة السويس ،والدكتور يد غالب رئيس نادي تدريس جامعة عين شمس ودكتور سامح هلال رئيس نادي تدريس جامعة القاهرة، وأسفر الاجتماع عن إلزام أعضاء التدريس بتقديم تقرير نصف سنوي لأعضاء التدريس.
وقال الدكتور محمد الديناصور، في تصريح ل " البديل "، أن المادة 28 من قانون تنظيم الجامعات والتي تشير إلى أن رئيس الجامعة يقدم تقريراً في نهاية كل عام جامعي بعد عرضه على مجلس الجامعة إلى وزير التعليم العالي عن متابعة شون التعليم البحث العلمي، وسائر نواحي المشاط الأخرى في الجامعة وتقييمها ومراجعتها واقتراحات النهوض بها وذلك للعرض على المجلس الأعلى للجامعات " لم تعد مناسبة لأن وقت إقرار القانون كانت معظم الكليات فصل دراسي واحد ، أما الآن الكليات كلها حتى النظرية أصبحت ذات فصليين دراسيين ولذا كان الاتفاق في الاجتماع اليوم على تقديم تقرير الأداء النصف سنوي نهاية كل فصل دراسي".
كما أكد الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالي، خلال اجتماع بهم اليوم أن العديد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات قدموا تقاريرهم بالفعل إلى الوزارة، وأن هذه التقارير هى أداة للتعرف على جوانب القوة والضعف فى المؤسسات، ومتابعة مؤشرات الأداء فيها، إعمالاً للسلطات القانونية المخولة لوزير التعليم العالي بالإشراف على التعليم الجامعي.
موضحاً، أنه فى حال عدم التزام أعضاء التدريس بتقديم هذه التقارير، يرفع رئيس القسم الأمر إلى السلطة المختصة للنظر فى وقف صرف "البدل"، وخصم ما صُرف منه عن الفترة التي لم يتم تقديم التقارير خلالها، وفقاً للقانون والضوابط المقررة لذلك، مشيراً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أعضاء أعضاء هيئة التدريس الرافضين لتقديم التقارير.
كان نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة قناة السويس، طالب من أعضاء التدريس التوقف فوراً عن كتابه تقارير الأداء نصف سنوي أو إرسالها إلكترونياً إلى وزير التعليم العالي وأعلنوا رفضهم لهذه التقارير وقالوا فى بيان لهم ان إرسال التقارير لمكتب الوزير، أو أى جهة من إدارتها يعد إهداراً لاستقلال الجامعات وتدخل سافر فى الأعمال الفنية لأعمال هيئه التدريس والذي يعتبر مخالفاً للقانون.
وقال البيان، أن المادة 98 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته تنص على أن كل عضو من أعضاء التدريس أن يقدم تقريراً سنوياً عن نشاطه العلمي، والبحوث التي أقرها ونشرها والبحوث الجارية إلى رئيس مجلس القسم المختص للعرض على مجلس القسم ، وعلى رئيس القسم أن يقدم تقريراً إلى عميد الكلية أو المعهد عن سير العمل فى قسمه وعن النشاط العلمي والبحوث الجارية فيه وما حققه القسم من أهداف.
كما أن المادة 45 من قانون تنظيم الجامعات تنص على أن يقدم العميد بعد العرض على مجلس الكلية أو المعهد تقريراً إلى رئيس الجامعة في نهاية كل عام جامعي عن شئون التعليم والبحوث وسائر نواحي النشاط في الكلية أو المعهد وذلك للعرض على مجلس الجامعة.
وأضاف، أن المادة 28 من القانون تشير إلى أن رئيس الجامعة يقدم تقريراً فى نهاية كل عام جامعي بعد عرضه على مجلس الجامعة إلى وزير التعليم العالي، عن متابعه شون التعليم البحث العلمي وسائر نواحي المشاط الأخرى فى الجامعة وتقييمها ومراجعتها واقتراحات النهوض بها وذلك للعرض على المجلس الأعلى للجامعات.
وأكد البيان الذي حصلت " البديل " على نسخه منه إن ضوابط العمل التي تم الاتفاق عليها فى جلسة المجلس الأعلى للجامعات هى ما تم ذكره من ضوابط فى قانون تنظيم الجامعات والجودة ، وأن بدل الجامعة والجودة أصبحا جزأين لا يتجزءان من مرتب أعضاء هيئة التدريس وأن أي استقطاع منها يتم طبقاً لضوابط قانونية منصوص عليها.
مشيراً أن تكرار إرسال هذه التقارير للوزارة، هو تكرار غير مفيد وتجاهلاً غير مقبول لمنظومة العمل الإدارى داخل الجامعات حيث أن جميع خطوات العملية التعليمية تقنن بموجب المحاضر والمستندات.
Comment *