انفراد .. ننشر التعديلات التى جرت على المبادى الحاكمة لقانون تنظيم الجامعات

انتهى اعضاء المجلس الاستشارى لوزير التعليم العالى الدكتور حسين خالد من إجراءا التعديلات على المبادى الحاكمة لقانون تنظيم الجامعات ،وكانت وزارة التعلم العالى قد حددت 14 بند حاكما للقانون اعتراض اعضاء المجلس على بعض البنود وقامو بتعديلها،والى نص التعديلات التى جرت.
المبدا السادس التعليم العالى مسئولية الدولة والمجتمع معا ،مجانية التعليم العالى حق تكفله الدولة كما أنها تتحمل التكلفة الفعلية للعملية التعليمية وتكون قواعد القبول حسب قواعد التعليم قبل الجامعي، مؤسسات التعليم العالى الحكومية هى وسيلة الدولة لتنفيذ مجانية التعليم، على المجتمع المدنى المشاركة فى دعم مؤسسات التعليم العالى وإنشاء مؤسسات تعليم أهلية ومساعدة مؤسسات التعليم لرصد جودة مخرجاتها واقتراح الحلول لمشاكل التعليم العالى مع الالتزام بقواعد القبول والتقييم.
المبدأ السابع: وظائف إدارية عليا فاعلة على كافة المستويات،توضع أسس واضحة لانتخاب القائمين على وظائف الإدارية العليا لجذب أقدر العناصر على الإدارة بحيث تكون قادرة على تنفيذ السياسات مع التفرغ الكامل لمهام المنصب. مع طرح هذه الأسس لاستطلاع آراء أعضاء هيئة التدريس فيهاK تحدد اللائحة الداخلية للجامعة عدد نواب رئيس الجامعة واختصاصاتهم وكذلك وكلاء الكليات.
المبدأ الثامن: تقنين أسلوب تقييم أداء الوظائف الإدارية العليا،يحدد القانون ولائحته التنفيذية اختصاصات ومهام الوظائف الإدارية العليا وكيفية مراقبة أدائها وطريقة محاسبتها على أن يكفل القانون استقلال الإدارة القانونية المختصة بالمؤسسة، يقدم رئيس القسم في نهاية كل عام دراسي تقريراً إلى مؤتمر القسم عن شؤون القسم العلمية والتعليمية والإدارية والمالية وذلك تمهيدا للعرض على مجلس الكلية أو المعهد لتقييم أدائهK يقدم العميد في نهاية كل عام دراسي تقريراً إلى أعضاء هيئة التدريس بالمؤسسة عن شؤون التعليم وسائر الأنشطة الأخرى في الكلية أو المعهد للعرض على مجلس المؤسسة لتقييمه،يقدم رئيس الجامعة تقريراً في نهاية كل عام دراسي إلى المجلس الأعلى للجامعات للتقييم،يكون التقييم طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المبدأ الحادي عشر: توازن الحقوق والواجبات لهيئة التدريس والمعيدين والمدرسين المساعدين والعاملين،إعداد ميثاق شرف للعمل الجامعى يتفق عليه،ضمان مستوى مادى وأدبى يتيح التفرغ والعطاء المتميز والقدرة على الابتكار مع توازن كامل بين الحقوق والواجبات- تتم مراجعة وتعديل ميزانية الجامعات سنويا من حيث الإيرادات والمصروفات والمرتبات تبعا لمعدلات التضخم،يجوز لعضو هيئة التدريس كل اربع سنوات على الاقل الحصول على مهمة علمية بمرتب او بدون مرتب لمؤسسة اكاديمية او علمية او بحثية او انتاجية او خدمية مرتبطة بمجال تخصصه و تؤدى الى رفع قدراته العلمية و البحثية و ذلك لمدة عام قابل للتجديد لعام اخر .
كما يجوز كل اربع اعوام على الاقل منح عضو هيئة التدريس اجازة تفرغ علمى لمدة عام بمرتب و ذلك بما لايخل بسير العمل داخل القسم العلم،توفر المؤسسات التعليمية برامج متكاملة وفاعلة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين على أن تتحمل المؤسسات التعليمية كافة الالتزامات المالية والإداريةK يطبق مبدا التقييم المستمر لاداء اعضاء هيئة التدريس فى مجال التدريس والبحث العلمى والخدمة المجتمعية وكافة الانشطة الجامعية وذلك فى اطار مجموعة من الضوابط التى تتناسب ومكانتهم المجتمعية طبقا للقواعد التي يقرها المجتمع الجامعي، يقدم عضو هيئة التدريس تقريرا سنويا الى مجلس القسم المختص عن مجمل نشاطه كما يقدم رئيس مجلس القسم تقريرا إلى عميد الكلية أو المعهد عن مجمل نشاط القسم وسير العمل فيه.
التاكيد على تجريم الدروس الخصوصية و ما فى حكمها و حسبانها جريمة مخلة بالشرف.
المبدأ الثالث عشر: ضمان توفير دخل مناسب لهيئة التدريس، تتم المعاملة المالية لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين على أساس تحديد دخل شهري شامل ليصبح عند بدء العمل بهذا القانون متناسبا مع مستوى المعيشة اللائق من بداية التعيين كمعيد وذالك طبقا للمقترح المرفق، يتم صرف بدل تفرغ للاعمال الادارية لشاغلى الوظائف الإدارية العليا بنسبة 20% من دخل أستاذ خبرة خمس سنوات بشرط التفرغ التام للوظيفة وعلى ألا يزيد إجمالي دخله الحد الأقصى للدخل الذي تحدده قوانين الدولة،يمكن للمؤسسة التعليمية ان تضع خطة مرحلية للانتقال من الوضع الحالى الى الوضع الجديد بحيث تصل خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أعوام للحد الادنى الذى يجب تطبيقه فى ذلك الوقت