الأهرام المسائي ينشر ملامح قانون تنظيم الجامعات

تنفردالأهرام المسائيبنشرملخص لأهم النقاط المثيرة للجدل في مبادئ مشروع القانون المقترح الذي أعدته وزارة التعليم العالي أخيرا للعرض علي المجلس الاستشاري
قبل عرضه علي مجلسي الشعب والشوري لتمريره في الدورة البرلمانيةالحالية‏.‏
يتضمن مشروع القانون المثير للجدل‏15‏ مبدأ يشير أولها إلي أسس مشاركة المجتمع الأكاديمي في جميع مراحل تطوير التشريع عن طريق تكوين مجموعات نقاشية وجلسات استماع متبادلة بين الوزارة والمجلس الاستشاري وأعضاء التدريس‏.‏
ثانيها ضمان الاستقلال التام للجامعات عن طريق إطلاق حرية وضع لائحة خاصة لكل جامعة وثالثا إرساء قواعد الحريات الأكاديمية والإدارية والمالية التي تتمثل في تحديد بنود وأساليب الصرف من الموازنة الخاصة بالمؤسسة‏.‏
ويشير المبدأ الرابع إلي تفعيل الإدارة الاقتصادية لمؤسسات التعليم العالي عن طريق وضع موازنة برامج مرتبطة بتحقيق أهداف تشمل جميع الإيرادات والمصروفات والاستخدام الأمثل للموارد وتنويع مصادر التمويل‏.‏
وتبدأ القواعد المثيرة للجدل من المبدأ الخامس الذي يحدد مهام أطراف منظومة التعليم العالي في مصر والذي يتضمن استبدال المجلس الأعلي للجامعات بالمجلس الأعلي للتعليم العالي رغم مطالبة أعضاء التدريس بإلغاء ذلك المجلس من أساسه فضلا عن تحديد مهامه في وضع استراتيجيات التعليم العالي وسياساته عن طريق عدد من الوزراء والشخصيات العامة ورؤساء المجالس النوعية التي يتم تشكيلها كبديل لقطاعات المجلس الأعلي للجامعات‏,‏ ويعتبر المبدأ السادس التعليم العالي مسئولية الدولة والمجتمع معا والذي يقصر مجانية التعليم العالي علي الأعداد التي تحددها الجامعات والطلاب المؤهلين علميا ويحصر المبدأ الثامن الخاص بطرق اختيار القيادات الجامعية مشاركة أعضاء التدريس فقط في الاختيار واستبعاد أعضاء هيئة التدريس المعاونة من المعيدين والمدرسين المساعدين كما يفتح الباب أمام تعيين رؤساء جامعات من خارج جامعاتهم دون تحديد ذلك بالجامعات المنشأة حديثا‏.‏ حيث ينص يكون شغل الوظائف الإدارية العليا رئيس مؤسسة تعليمية‏,‏ نائب رئيس جامعة‏,‏ عميد كلية أو معهد‏,‏ وكذلك الوكلاء بالإعلان‏,‏ ويشترط فيمن يتقدم لشغل المنصب مرور‏3‏ أعوام علي حصوله علي درجة أستاذ
وتشير المادة التاسعة إلي تقنين أسلوب تقييم أداء القيادات الجامعية عن طريق تشكيل مجالس أمناء للجامعات وهي المجالس التي سبق ورفضها المجتمع الجامعي حتي لايغلب عليها رجال الأعمال ممن لهم مصالح مباشرة مع الجامعة‏.‏