مهمة صعبة تلك التي تقوم بها حكومة الدكتور الجنزوري.. لكن مهمة وزير التعليم العالي في تلك الحكومة اصعب بكثير حيث انه مطالب بتهيئة المناخ الجامعي لاستكمال العام الجامعي. رغم الصراعات والازمات التي خلفتها الصراعات السياسية ومطالب ايضا بحل المشكلات العالقة التي خلفتها الصراعات السابقة. فضلا عن مطالبته بالتجهيز لأسس جديدة يتطلع اليها الجيل الذي صنع الثورة لجامعات الغد. كل ذلك يجعل الحوار مع الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي مهما في تلك الفترة بعد استقرار اعضاء حكومة الانقاذ الوطني لسؤاله عما فعله في الشهر الماضي وما الذي يخطط له علي المدي القريب. ورغم انه كان حريصا علي عدم تقديم اي وعود مؤ كدا ان استمرار الحكومة امر غير مضمون الا انه اشار في نقاط محددة الي خطوات واقعية علي الارض لإحداث تغيير حقيقي في التعليم العالي في الشهور الثلاثة المقبلة. وكان هذا الحوار: * ماهي المهام التي تشعر انها تمثل اولوية قصوي في عملك الوزاري ؟ **وزارة التعليم العالي هي جزء من حكومة الانقاذ الوطني التي لها رؤية واحدة وواضحة تر كز علي الامور العاجلة التي تحتاج الي تدخل فوري واتخاذ اجراءات سريعة بشأنها والطلبات الماسة. ونظرا لقصر عمر الحكومة المتوقع لانستطيع ان نزعم قدرتنا علي وضع خطط طويلة الاجل لاي قطاع من القطاعات انما علي الاقل نفكرفي بعض الاسس التي من الممكن ان تخدم الحكومات التي ستأتي بعدنا والتي تمكنها من تنفيذها مستغلا الاشياء الجيدة التي حدثت خلال الوزارات السابقة يعني لوفيه امور تم عملها قبل ذلك وكانت جيدة فليس لدي مانع من استكمالها اماالامور التي كانت محل خلاف او بها أخطاء فلن نستمر فيها وهذا هو الفكر او الرؤية العامة اللي بتحكم عملنا. اما عن اولوياتي المطلقة فإن اهم شيء علي الاطلاق هواعادة الوئام والانسجام والامن والامان بين السادة اعضاء التدريس وبعضهم البعض وبين اعضاء التدريس والطلاب ولا اخفي سرا حين اقول: ان الفترة الماضية وبالتحديد فترة انتخابات القيادات الجامعية كانت فترة مشحونة بعوامل كثيرة وبعض المشاحنات واختلاف الرؤي التي ادت الي نوع من عدم الا الانسجام الذي يجب توافره في المؤسسات الجامعية والاكاديمية, اما ثانية المهام العاجلة الملقاة علي عاتقنا فهي اختيار القيادات الجامعية وفي هذا الموضع اثني وبشدة علي الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالي السابق لانه نجح فعلا في العبور بانتخابات القيادات الجامعية بمعظم الجامعات لبر الامان ولم يتبق سوي جامعة او اثنتين فقط نستكمل فيهما انتخابات القيادات الجامعية وهما جامعتا سوهاجوالمنيا وبالنسبة لجامعة المنيا فستجري بها قريبا انتخابات لاختيار رئيس جديد لها وفي تخيلي ان هذه المشاكل سببها عدم خبرة الناس بتجربة الانتخابات من سنة94 لم تدخل الانتخابات الجامعات فضلا عن ان انتخاب رؤساء الجامعات ورؤساء الاقسام لم يحدث قبل ذلك في تاريخ الجامعات المصرية وبالتالي تم وضع المجتمع الجامعي في تجربة جديدة بدون سابق خبرة ونتج عن ذلك بعض التجاوزات والمشاكل وهو امر متو قع الشيء الاخر ان تعارض المصالح الشخصية واختلاف الرؤي الفكرية يمكن ان يولد ذلك المناخ الي جانب ظروف البلد الحالية والتي تأثرت بها الجامعات دون شك باعتبارها جزءا من المجتمع و الدولة. *كيف تري مستقبل الجامعات؟ **مستقبل الجامعات في استقلالها وتميزها عن بعضها واعطائها الحرية المالية والادارية في تنفيذ هدفها واهمية تفاعلها مع المجتمع في شيئين اولهما تلبية رغبات المجتمع واحتياجاته منها, وتعظيم مواردها من خلال ذلك التفاعل مع المجتمع. * قلتم سيادتكم امنحوني فرصة100 يوم قبل مساءلتي.. هل بدأت في وضع يدك علي مشكلات التعليم العالي في مصر ؟ لم أكمل الشهر بعد ولكني فعلا بدأت في وضع يدي علي بعض المشكلات وبدأت في تنفيذ جدول مكثف من الزيارات الميدانية الناجحة للجامعات وقطاعات الوزارة المختلفة للاستماع إلي المشكلات العاجلة.. كذلك عملنا علي إعادة الوفاق بين أعضاء هيئة التدريس, ونعمل علي إعادة العلاقة السليمة بين الطالب والأستاذ, ونعمل جديا الآن علي وضع قانون تنظيم الجامعات, وكلفت اتحادات الطلاب بوضع لائحة طلابية ووضعنا حدا أقصي لرواتب القيادات والمستشارين وأرسينا قاعدة شفافة للإعلان عن الدرجات الشاغرة في الهياكل الإدارية بالوزارة وأعدنا هيكلة قطاع العلاقات الثقافية وأرسينا قواعد عادلة لسفر الملحقين بالسفارات المصرية, وأخيرا استحداث اليوم المفتوح السبت من كل أسبوع لاستقبال كل من لديه مشكلة مع الوزارة أو الجامعات أو المعاهد بخلاف إنشاء مجلس استشاري من رؤساء وممثلي نوادي هيئات التدريس ونشطاء جامعيين لوضع مقترح قانون تنظيم الجامعات والتجهيز لدعوة أول برلمان للجامعات المصرية لمناقشة مشروع القانون الذي اقترحه المجلس الاستشاري والقضايا الجامعية الملحة الاخري. *أشرت إلي أن هناك خلافات بين أعضاء التدريس حول قانون مشروع تنظيم الجامعات ما الذي فعلته لتقريب وجهات النظر حول المشروع المقترح؟ **في الفترة السابقة عقدنا سلسلة من اللقاءات للإستماع إلي وجهات النظر المختلفة داخل الجامعات وسنقوم خلال أسبوعين بدعوة المجمعات الانتخابية لكل الجامعات المصرية لمناقشة ما توصلنا إليه في تلك الاجتماعات التي حضرها ممثلون عن نوادي هيئات التدريس المنتخبة وممثلون عن نشطاء أساتذة الجامعات والحركات الجامعية المختلفة وشباب أعضاء هيئات التدريس المعاونة.. وبالفعل بدأنا في صياغة المبادئ الحاكمة للقانون المقترح وأتمني الانتهاء من إعداد القانون وإقراره بمجلس الشعب خلال ثلاثة أو أربعة أشهر علي أقصي تقدير, وإذا لم يتح لنا استكمال صياغة القانون بسبب تعديل وزاري أو غير ذلك فإننا سنضع أمام من يأتي للوزارة المبادئ التي توصلنا إليها من نقاشات أعضاء التدريس. * هل ستلجأ الوزارة إلي إجراء استطلاع رأي أعضاء التدريس حول ما يتم التوصل إليه بشأن مشروع القانون منا فعل الوزير السابق الدكتور معتز خورشيد حين أجري استطلاعا للرأي حول نظام إختيار القيادات الجامعية؟ ** فكرة واردة التطبيق لكن ما يمكن فعله هو الاستفتاء علي المبادئ الحاكمة للقانون وإرسالها للاقسام العلمية لإبداء الرأي بعد الانتهاء من وضع القانون لكن من الصعب طرح190 مادة ينتظر أن يضمها القانون للاستفتاء العام. * هناك اعتراض من بعض أعضاء التدريس علي الاستعانة بأعضاء المجمعات الانتخابية الذين تم اختيارهم بالكليات لاختيار رؤساء الجامعات في غرض غير الذي تم اختيارهم من أجله, خاصة وأنه كانت هناك ملاحظات كثيرة علي تشكيل بعض تلك المجمعات.. كيف ترد علي ذلك؟ ** طبيعي أن يكون هناك اعتراض, لايمكن أن يكون هناك اتفاق كامل لكننا نمشي علي طريق الديمقراطية وفكرة المجمعات الانتخابية أقرها أكثر من80% من أعضاء التدريس ورغم ذلك فإن عرض المسودات الحالية للقانون علي الرأي العام الجامعي سيتم بآليات قد نتفق عليها أو نختلف لكن في النهاية ستؤدي إلي استقرار أعضاء هيئات التدريس علي رأي أو مقترح وهو الذي يتم عرضه في النهاية علي القنوات الشرعية ومجلس الشعب. * متي سيتم ذلك علي وجه التحديد؟ ** سأدعو لانعقاد البرلمان الجامعي بمجرد انتهاء مناقشات المجلس الاستشاري الذي يضم ممثلين عن مختلف توجهات أعضاء هيئة التدريس الفكرية أو العلمية وفي الاسبوع التالي مباشرة تتم دعوة البرلمان الجامعي للانعقاد ومناقشة المشروع وأتوقع أن يتم ذلك في غضون أسبوعين من الآن. * لكن الا يتعارض ذلك المشروع الطويل الامد مع ما أكدته مرارا من أنك وزير في حكومة إنقاذ وطني قد لا تستمر كثيرا؟ ** نعم أدرك جيدا تلك الوضعية لذلك لا أستطيع تقديم أي وعود بأي شكل لأي أحد أنا مش ضامن هكون بكرة في الوزارة أو خارجها يبقي إزاي أوعد بأي حاجة لكني مع ذلك انطلقت في ذلك القانون من مناقشات سابقة طويلة يعني مش بنعمله من الاول ونحن حريصون علي الاستماع لجميع وجهات النظر حول ذلك القانون. * لماذا قمت بحركة تنقلات كبيرة في قيادات الوزارة ومستشاريها فور تكليفك بالوزارة ؟ **..دعنا نتفق أولا علي أن هناك قاعدة عامة في العمل الحكومي أنه لايصح لأحد أن يمسك وظيفتين في الوقت نفسه وهذا ماراعيناه, ثانيا بعض المستشارين انتهي دورهم في الوزارة ولم تعد هناك ضرورة شديدة لاستمرارهم في ظل سياسة ضغط الإنفاق التي تتبعها الحكومة, ثالثا وزارة التعليم العالي من أقل الوزارات التي تستعين بمستشارين وزاريين وعدد مستشاري الوزير4 فقط ثم إن الوزارة تحتاج الآن لمن يضع فكرا واضحا فيما يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي في الجامعات المصرية وبعض المستشارين لديه ملفات مهمة ولايصلح الإخلال بها في الفترة المقبلة حتي لايؤدي ذلك إلي خلل في الأداء لذلك قررنا تخفيض رواتب المستشارين المستمرين في العمل معنا للثلث. * هل تفكر في إعادة هيكلة الجهاز الإداري لوزارة التعليم العالي؟ **..ليس بهذا الشكل.. كل ما أقوم به هو شغل الدرجات الوظيفية الخالية.. عندما أتيت للوزارة وجدت52 درجة خالية منذ فترة فطلبت الإعلان عن شغلها لتجديد دماء الوزارة, وتشجيعا لشباب العاملين في الوزارة وتحميسا لهم علي التقدم لشغل المناصب القيادية والأهم من كل ذلك ترشيد النفقات والميزانيات والمكافآت التي كان يتم دفعها لمن يقومون بتلك الوظائف سواء كانوا مستشارين أو ماشابه ذلك وأخيرا وضع الفكر الواضح للتعليم العالي في الفترة المقبلة وهو ماأشرنا إليه سلفا. * متي سنري ميزانيات مصروفات وإيرادات التعليم العالي معلنة بشكل شفاف؟ ** الميزانيات والمصرفات متاحة لمن يريد أن يراها وأعتقد أنه بعد تغيير قانون تنظيم الجامعات سيكون هناك ماينص علي ذلك ووضع المجلس الأعلي للجامعات سيكون أوضح في ذلك القانون وكل جامعة هتبقي مسئولة تماما عن نفسها وعن حريتها المالية والأكاديمية وحريتها الإدارية في إدارة شئونها. * هذا يعيدنا إلي نظام انتخاب القيادات الجامعية.. هل سيظل علي وضعه الحالي برغم الشكاوي العديدة من آلياته أم سيكون هناك نظام جديد في الفترة المقبلة؟ ** أي شيء في الدنيا يتعرض لعثرات في بدايته..ولكن دعنا نتفق علي أن علينا الالتزام برأي الأغلبية, والأغلبية اختارت انتخاب القيادات الجامعية في عهد الدكتور معتز خورشيد الذي نجح بالخروج بتلك الانتخابات لبر الأمان خلال فترة توليه شئون الوزارة ونجح في إحلال09% قيادات جامعيةجديدة وفقا لذلك النظام ولاتوجد سوي مشكلات محدوة سيتم التغلب عليها سريعا.. لكن كل ذلك لايمنع أن القواعد الآن محل بحث وتطوير وهذا التطوير سيكون واضح المعالم علي المدي القريب. * وماذا عن مشكلة جامعة سوهاج..ماسببها وكيف ستقومون بحلها؟ ** مشكلة جامعة سوهاج ترجع إلي نقاش حول أحقية اساتذة الجامعة بشغل جميع مناصبها القيادية وإمكانية انتداب اساتذة من خارج الجامعة لإدارتها حيث أن الدكتور محمد إبراهيم رئيس الجامعة الذي لم تنته مدته أستاذ بجامعة اسيوط وتم اختياره في وقت سابق رئيسا للجامعة.. وأتصور أننا سننجح قريبا في حل تلك المشكلة بصورة ترضي جميع الأطراف لكنني سأكون ملتزما أيضا بتنفيذ رأي الأغلبية وما أفعله حاليا هو محاولة إزالة العوائق التي تحول دون تنفيذ رأي الأغلبية. * كررت مرارا أنك ستتبع سياسة الزيارات الميدانية.. ماالذي تهدف إليه من وراء ذلك؟ ** منذ يومي الأول في الوزارة وأنا حريص علي القيام بزيارات ميدانية للجامعات والإدارات والمؤسسات التابعة للوزارة للوقوف علي حالتها ومعرفة مشاكلها. الحقيقية علي ارض الواقع.. لذلك لايشغلني كثيرافي زيارتي تلك تفقد منشأة حديثة اومكان جيد بل يشغلني تفقد الاماكن والمنشآت التي تفاقمت بها المشكلات وعلي سبيل المثال عندما ذهبت الي جامعة المنوفية وجامعة قناة السويس اقتصرت زيارتي وجولاتي التفقدية علي الاماكن التي تحتاج الي تدخل سريع ككليات الحاسبات والتربية والاداب بجامعة القناة ومعهد الكبد في جامعة المنوفية وحرصت خلال زيارتي علي لقاء الموظفين واحدا واحدا للاستماع الي مطالبهم ومشاكلهم واقتراحاتهم.. كذلك قمت بزيارات ميدانية لقطاعات الوزارة لتفقد مشروعات التطوير التي تجري داخل تلك القطاعات. * لماذا توقف صرف حافز الجودة لاعضاء هيئات التدريس رغم تعهد حكومة الدكتور عصام شرف بصرفه بشكل شهري واستصدار مرسوم بذلك؟ ** الاجراءات البيروقراطية وراء توقف الصرف في الشهرين الماضيين لذلك توصلت مع وزير المالية الي حل يضمن انتظام الصرف حيث يتم اعتبارا من شهر يوليه المقبل تحويل المبالغ المرصودة لتلك الحوافز الي الجامعات مباشرة بدلا من ادخالها لحساب الوزارة ولحين تحقيق ذلك ستقوم الوزارة بصرف تلك الزيادات عن طريقها للجامعات لكنه لن يتم إدخال تلك الزيادات لرواتب اعضاء التدريس لان ذلك مرتبط بتعديل قانون تنظيم الجامعات لذلك فإن جزءا مما ندرسه عند تعديل القانون وضع جدول لمرتبات اعضاء التدريس. * أين الطلبة من خططكم ؟ ** استكمالا للمحاور التي ذكرتها سلفا يأتي محور الطلاب في قائمة الاولويات العاجلة للوزارة وبالطبع فإن اللائحة الطلابية علي قائمة اولوياتنا في المرحلة الحالية والتوجه الرئيسي والوحيد لنا في هذا الموضوع ان يقوم الطلاب بأنفسهم بعمل مشروع لائحة طلابية جديدة بالتوافق فيما بينهم وفور الانتهاء من ذلك سنعد صيغتها القانونية تمهيدا لاعتمادها.. واتوقع اجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بعد اجازة نصف العام مباشرة سواء اجريت وفقا للائحة الجديدة أو باللائحة الموجودة حاليا ويتوقف ذلك علي جهد الطلاب في انهاء المشروع. * التقيت طلاب الاتحادات وطلبت منهم الاسراع في عمل اللائحة ودعوت الدكتور عزت عبدالله المشرف العام علي الانشطة الطلابية لحضور اللقاء هل يعني ذلك ان الرؤية الطلابية هي التي سيتم اعتمادها في نهاية المناقشات ام ستتدخل الوزارة لتعديل بعض البنود؟ ** الطلاب هم من سيضعون اللائحة الطلابية وينحصر دورنا في ايجاد الصيغة القانونية فقط عن طريق المستشارين القانونيين واساتذة كلية الحقوق لكننا لن نخرج عن الافكار التي وضعها الطلاب. * لماذا يشكو الطلاب المصريون الحاصلون علي شهادات عربية او اجنبية معادلة للثانوية بشكل دائم من قواعد القبول بالجامعات المصرية؟ ** نعمل حاليا علي حل جميع مشاكل قبول الطلاب وبالفعل كانت هناك بعض مشكلات قبول كقبول طلاب الشهادة السعودية وغيرها بسبب تعديل نظام الدراسة في تلك الدول لكننا عقدنا لقاءات لتجاوز تلك المشكلات وبإذن الله سنتغلب عليها, وبالنسبة للدبلومة الامريكية واختبارات السات فالطلاب واهاليهم دائما يريدون الاسهل بالنسبة لهم.. بالطلبع قد يكون لهم بعض الحق في المطالبة بعدم تطبيق قواعد جديدة علي من التحقوا بذلك النظام بالفعل كانت تتم مفاجأة هؤلاء الطلاب كثيرا بتغيير القواعد الجديدة وهو ما راعيناه حين قررنا تأجيل تطبيق زيادة نسب درجات السات علي الدفعات الجديدة التي ستلتحق مستقبلا بالدبلومة واستمرار العمل بالقواعد القديمة مع الطلاب الحاليين.
