الجامعات تريد..الحرية

الجامعات تريد .. الحرية
أصبح هذا هو العنوان الرئيسي والمعبر عما تشهده مختلف الجامعات المصرية حاليا_حكومية وخاصة _علي حد سواء..فالكل"طلبة وأعضاء هيئات التدريس والعاملون بها" يطالبون بتعديل الكثير من الجوانب للنهوض بالجامعات من جديد.. لكن هل تتحقق هذه الحرية بالإضرابات والامتناع عن الدراسة أم بالحوار الجاد والمفتوح بين كافة أطراف العملية التعليمية بالجامعة؟! هذا ما نجيب عنه في السطور التالية .
الطلاب يقولون إنهم ضد تعطيل الدراسة والدعوات للإضرابات المفتوحة بل وكانت لهم تحركات علي أرض الواقع حيث شكلوا ائتلافا يضم كافة القوي السياسية والحركات داخل الجامعات الحكومية والخاصة تحت مسمي "اتحاد طلاب الثورة الطلابية والحفاظ علي مطالب الثورة..وخاطبوا المجلس الأعلي للقوات المسلحة للنظر في اللائحة الجديدة التي أعدها الطلاب بمشاركة عدد من أساتذة الجامعات وكبار القانونيين لتنظيم إجراء الانتخابات علي مستوي رؤساء الجامعات وعمداء الكليات واتحادات الطلاب بالجامعات.. كما دعوا إلي تغيير قانون تنظيم الجامعات واللوائح المنظمة له بما يتوافق مع تنظيم حرية العمل الطلابي داخل الجامعات وحل جميع مجالس إدارات الجامعات والكليات الحكومية والخاصة وتعيين مجالس مؤقتة لحين تعديل قانون تنظيم الجامعات ليضمن انتخاب عمداء الكليات ورؤساء الجامعات في اقتراع سري يشارك فيه أعضاء هيئة التدريس..وإلغاء جميع العقوبات التعسفية التي صدرت ضد الطلاب وتحقيق مجانية التعليم داخل الجامعات الحكومية بكل حذافيره ومكافحة الفساد المالي والإداري الناتج عن فساد اللوائح المالية للإدارة الجامعية..وتشترط اللائحة الطلابية عدم السماح للطلاب بدخول مجالس الاتحادات الطلابية أكثر من سنتين لترك الفرصة للطلاب الآخرين بالجامعة..بينما اشترطت ذات اللائحة أن لا يحق لرئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات ووكلائها البقاء في منصبه إلا لسنتين فقط ولا يحق لرئيس الجامعة الترشح بعد ذلك. وطالب الاتحاد بأن تقتصر حقوق الترشيح علي أبناء الجامعة وأن لا تتدخل الجهات الأمنية في الانتخابات بأي شكل وأن لا يمنع أي أحد من الترشح طالما لا توجد ضده قضايا مالية أو جنائية سابقة
وتقترح اللائحة ضم الأمين العام والأمين العام المساعد من اتحاد الطلبة أو من ينوب عنهم من داخل الاتحاد وأيضا رئيس نقابة العاملين بالجامعة إلي مجلس الجامعة..كما طالب الاتحاد باستقلال المجلس الأعلي للجامعات عن وزارة التعليم العالي علي أن يكون دور الوزارة تنظيم العمل فقط بالجامعات والإشراف عليها وأيضا ضم اتحاد الطلاب علي مستوي الجامعات إلي المجلس الأعلي..مع إلغاء منصب نائب رئيس الجامعة ووكيل الكلية لخدمة المجتمع وشئون البيئة لعدم وجود دور حقيقي لهم داخل الجامعة وطالب أعضاء الاتحاد بأن يكون هناك إدارة للموارد البشرية تدرس حالة العمل وحالة الطلاب وحالة الأساتذة وأماكن الدراسة والجو العام للجامعة.
علي الجانب الآخر هناك أساتذة الجامعات وبدورهم لهم رأيهم وإن كانوا متضامنين مع الطلبة في مطالبهم التي يرون أنها مشروعة لكنهم يرون ضرورة عودة الهدوء إلي الحرم الجامعي من أجل استقرار العملية التعليمية واستمرارها بشكلٍ طبيعي..وحرصوا علي التأكيد أننا مقدمون علي مرحلة جديدة تستوجب البدء في حوار مع ممثِّلي الطلاب من أجل الاتفاق علي فترة انتقالية تعود فيها الجامعة إلي وضعها الطبيعي الذي يتناسب مع الأحداث الجديدة في البلاد.. لكنهم عادوا وقالوا إن الوقت الحالي ليس مناسبا للمطالب الخاصة .. فالبلاد حاليا في حاجة لإدارة دفة العمل مرة أخري كما أن الفصل الدراسي الحالي مضغوط من حيث الوقت.
"الدكتور عاطف البنا..أستاذ القانون الدستوري بكلية حقوق القاهرة"- وأحد شيوخ أعضاء هيئة التدريس بالجامعة –يقول: إنه من الضروري أن تأتي استقالة القيادات الجامعية بمبادرة ذاتية منهم وليس تحت الضغط والإجبار وذلك من أجل صالح الجامعات والعملية التعليمية بها ..لكن الأهم من كل ذلك هو تعديل قانون تنظيم الجامعات الحالي أولا بحيث يتلاءم والاحتياجات المطلوبة ولتحقيق كل هذه المطالب سواء من الطلبة أو حتي الأساتذة وهي للعلم مطالب مشروعة خاصة فيما يتصل بعملية انتخاب القيادات الجامعية بدلا من تعيينها في إطار من الحرية والشفافية والديمقراطية..
من جانبه طالب "الدكتور محمد أبو الغار.. الأب الروحي لحركة -9 مارس لاستقلال الجامعات- "بالتوقف التام عن كلِّ الاعتصامات والإضرابات التي يقوم بها الطلاب وأساتذة الجامعات.. وأن يجتمع الطلاب مع الأساتذة للاتفاق علي صيغة مناسبة لحل كل المشكلات حتي لاتتعطل العملية التعليمية داخل الجامعات.
والبعض الآخر من الأساتذة رأوا أن أي قرارات سيتم اتخاذها في الوقت الحالي سوف تكون متسرعة وتنجم عنها اصلاحات جامعية مشوهه.
ويقول"الدكتور عاطف النقلي..عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق": أن عملية انتخاب القيادات الجامعية ليست بدعة فقد كان معمولا به في الثمانينات من القرن العشرين منذ نحو 20عاما وإن كان مقصورا علي انتخاب عمداء الكليات وليس كل القيادات الجامعية..ومن هنا فإنه لابد من إجراء تعديل تشريعي حتي يتسني انتخاب القيادات الجامعية والأهم أن ينص التعديل التشريعي علي أن يتم تمثيل أعضاء الهيئة المعاونة من المعيدين والمدرسين المساعدين في مجالس الكليات والجامعات وحينها لابد وأن تطبق إجراءات التأديب علي الهيئة المعاونة طبقا لقانون تنظيم الجامعات وليس لقانون العاملين بالدولة الذي يتبعونه حاليا وهذا التعديل سيعترف بأعضاء الهيئة المعاونة ضمن هيئة التدريس بالجامعة خاصة أنهم نواة هيئة تدريس الكليات بالجامعات.
رؤساء الجامعات والمسئولون عن التعليم العالي أقروا هم الآخرون بعدالة مطالب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بهذه الجامعات..لكن هناك صعوبات تواجه العملية التعليمية حاليا ويجب التغلب عليها حيث يقولون من الضروري فتح حوار لأنه السبيل الوحيد في ظل حالة الفوضي الحالية وستتم الاستجابة لطلبات أعضاء هيئة التدريس والمتمثلة في اعتماد نظام انتخاب القيادات العليا بالجامعة..
وبالنسبة لمطالب الطلاب لن نمنعهم من ممارسة السياسة في الجامعة شريطة ألا يضيع الجانب الأكاديمي وتقول "الدكتورة سلوي الغريب..أمين عام المجلس الأعلي للجامعات":إن المجلس قرر وضع معايير موضوعية لاختيار القيادات الجامعية تقوم بوضعها جميع الأطياف والخبراء بمختلف الجامعات حتي يتم التوافق عليها علي أن يتم تطبيقها علي رؤساء الجامعات والعمداء والوكلاء في الكليات بما يتناسب مع ما يجري في مختلف الجامعات المتقدمة في العالم..كما ان الانتخابات الخاصة بالاتحادات الطلابية قد بدأت بالفعل..وبشفافية تامة من خلال تشكيل لجان محايدة بكل جامعة وكلية للإشراف عليها مكونة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب الذين اختارهم الطلبة بأنفسهم.
خلاصة القول من كل الآراء السابقة أن الكل "الإدارات الجامعية من ناحية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب من ناحية أخري" ومعهم "الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي والدولة لشئون البحث العلمي والتكنولوجيا"متفقون علي أهمية إجراء حوار شامل ليشمل كافة الجوانب المرتبطة بالشأن الجامعي واهتماماته خلال المرحلة المقبلة .. حيث يقول الوزير: إنه في ظل تصاعد الأحداث في الجامعات يوجد حل وهو أن نضع قواعد لاختيار القيادات الجامعية خلال هذه الفترة الانتقالية.. وسوف تنجز هذه القواعد خلال شهر علي الأكثر وبناء عليها سيتم اختيار رؤساء 5جامعات جدد تنتهي مدة رئاستهم بنهاية العام الحالي.. وأن هناك عدة موضوعات تهم الشأن الجامعي في المرحلة الحرجة الحالية .. وتم الاتفاق عليها وأبرزها:
بداية شكل جديد من الحوار المفتوح والجاد بين الإدارات الجامعية من ناحية وأعضاء هيئة التدريس و الطلاب من جهة أخري بحيث لا يكون الحوار من طرف واحد..
إنهاء تواجد الحرس الشرطي في جميع الجامعات وإنشاء وحدات أمن مدنية مستقلة تابعة لإدارات الجامعات وليس لوزارة الداخلية أية سلطات عليها.. وللمستشفيات الجامعية ترتيب خاص يراعي فيه اختلاف الجمهور مع احتمال احتياج معونة شرطية فيها..
من الآن وصاعداً لن يطلب أي تقارير أمنية في سياق التعيينات والترقيات وفي جميع شئون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والعاملين..
التواصل مع الاتحادات الطلابية الجديدة التي سيتم انتخابها بعد حل الاتحادات القديمة.
إعادة النظر في موضوع زيادة دخول هيئة التدريس المرتبط بجودة الأداء لما شابه من مشكلات عديدة ، مع إيجاد البديل لزيادة الدخول.
البدء فوراً في تشكيل لجنة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية لإعداد قانون جديد لتنظيم الجامعات مع الاستعانة بالدراسات السابقة ، ويراعي في القانون هيكل مرتبات جديد يليق بهم.
زيادة فَعالية دور الأساتذة غير المتفرغين في العملية التعليمية بالإضافة للعملية البحثية أسوة بزملائهم الأساتذة العاملين كما ينص القانون الخاص بهم.