وزير التعليم العالي: مصر تمر ب «فترة مخاض».. وحاسبونى بعد 100 يوم

أكد الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالى، أن الفصل الكامل للبحث العلمى عن التعليم العالى دون تنسيق بينهما مضيعة للوقت والجهد.
وأوضح «خالد»، فى أول حوار مع «المصرى اليوم» بعد توليه الحقيبة الوزارية، أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين التعليم العالى والبحث العلمى، لأن مهمة أستاذ الجامعة بجانب تعليم الطلاب هى البحث العلمى، وإلى نص الحوار.
■ ما أبرز الملفات التى ستعمل عليها باعتبارك وزيراً فى حكومة إنقاذ وطنى؟
- التعليم العالى جزء من الحكومة المصرية، وبالتالى هناك رؤية عامة للحكومة، وجزء للوزارة يتماشى مع نفس الإطار للرؤية العامة، وهناك شيئان هما: أمور عاجلة وخطط استراتيجية قصيرة وطويلة الأجل مع الأخذ فى الاعتبار أن القرارات السابقة الجيدة نكمل ونبنى عليها إذا كانت هناك فرصة، مع تقديم الشكر لكل الوزراء السابقين.
الأمور العاجلة والأهم فيها إعادة الأمن والأمان والعلاقة الطيبة بين الطلاب وأعضاء هيئات التدريس، وبين أعضاء هيئات التدريس بعضهم البعض لأن الفترة السابقة كانت عصيبة ومرت الجامعات بأمور لا تتوافق مع النسق الأكاديمى.
■ وماذا عن المشاكل التى تواجهها انتخابات القيادات الجامعية؟
- أنا أشكر الدكتور معتز خورشيد، وزير التعليم العالى السابق، لأنه فى الفترة التى قضاها استطاع أن يحل نحو 90% من المشكلات التى كانت متعلقة باختيار القيادات الجامعية، كما سيتم استكمال اختيار القيادات الجامعية، لأن هناك بعض الجامعات لم تنته من اختيار القيادات بها، لأنه لابد من اكتمال الصورة من أجل البدء فى العمل، حتى لو كان الأمر يواجه بعض الأحكام القضائية التى نحترمها طبعاً، ولكن الاختيار يتم من بين 3 مرشحين طبقاً لقانون تنظيم الجامعات الحالى، لكن الانتخابات تتم كعملية استرشادية تقيس الرأى العام فى الجامعة تلبية لطلب جمهور أعضاء هيئات التدريس، والفترة المقبلة ستكون فترة دراسة وحصر للجامعات التى انتهت من اختيار قياداتها والجامعات التى لم تنته حتى الآن للانتهاء من اختيار القيادات بها.
■ لكنك من الأشخاص الذين يرون أن انتخاب القيادات ليس الوسيلة الأفضل لاختيارهم؟
- نحن الآن فى مرحلة ديمقراطية، وهى منهج من مناهج الحياة لابد أن يطبق فى جميع مؤسسات الدولة ولو أن الرأى العام الجامعى رأى أن الانتخابات هى الأفضل فسيستمر اختيار القيادات بالانتخاب، لأن «مفيش حد بيحتكر القرار» وإنما ستكون مناقشة ديمقراطية، أما تعديل بعض الأمور التى قد تفيد العملية نفسها فممكن جدا وأمر وارد وهذا أيضا يرجع إلى اللجان المختصة التى ستحدد وتناقش قانون تنظيم الجامعات، وكون أن لى رأياً شخصياً فأنا لا أفرض رأيى الشخصى على أحد، على العكس أنا خادم للزملاء من الأساتذة والعاملين والطلاب داخل الجامعات المصرية وليس فارضاً للرأى الشخصى، وإنما رأيى الشخصى أحتفظ به لنفسى.
■ وماذا عن اللائحة الطلابية؟
- هناك توجهان، الأول أن تستكمل الاتحادات الطلابية السابقة حتى نهاية العام الدراسى الجارى، لكن هناك مشكلة وهى أن الاتحادات بها طلاب من الذين تخرجوا فى الجامعات، أما التوجه الثانى فهو استعجال صدور اللائحة الطلابية، خاصة أن هناك مناقشات حول اللائحة، وسنقابل الاتحادات الطلابية التى تعمل عليها الآن من أجل الانتهاء منها، وأتوقع أن تتم هذه العملية أثناء فترة إجازة نصف العام الجامعى بحيث يكون اعتبارا من النصف الثانى للدراسة انتخابات الاتحادات الطلابية.
■ ماذا عن تعديل قانون تنظيم الجامعات وهو أحد أبرز مطالب الأساتذة؟
- أرى أنه لابد أن نبدأ من «تحت لفوق»، بحيث يتم عرض القانون الحالى ومناقشة مواده مادة مادة حتى الانتهاء منه، إلى جانب استكمال ما بدأته بعض اللجان حول المواد التى لا توجد عليها أى خلافات بين أعضاء هيئات التدريس.
■ هناك شكاوى من تحول الجامعات الحكومية إلى برامج مميزة بمصروفات مرتفعة؟
- نظرا للحالة الاقتصادية للبلاد حاليا ندرس تحديد نسبة لقبول الطلاب المتميزين الذين لا تساعدهم ظروفهم المعيشية فى البرامج المميزة فى الجامعات بالمجان.
■ وما رأيك فى فصل التعليم العالى عن البحث العلمى من حين لآخر؟
- فى جميع الأحوال يجب أن يكون هناك تكامل وثيق بين الوزارتين لأنهما جزء لا يتجزأ، لكن الفصل فى الهيكل التنظيمى لا مشكلة فيه، لأن أهداف المراكز البحثية فى الجامعات والتابعة لأكاديمية البحث العلمى واحدة، ولو تم الفصل كلياً فإن ذلك يعتبر مضيعة للوقت والجهد، لكن أنا متفائل بتولى الدكتورة نادية زخارى وزارة البحث العلمى، لأنها صاحبة باع فى هذا المجال وتزاملنا فى معهد الأورام معاً لمدة 30 عاماً تقريباً، والتفاهم كامل بيننا، وكل خططنا للبحث العلمى وآلياته وميزانياته لن يتم عملها إلا بالتشاور والاشتراك والدعم المتبادل بين وزارة البحث العلمى والتعليم العالى.
■ هل مسألة تغيير الحكومات المتعاقبة أمر يقلق أم أمر يدفعك لإنجاز الملفات؟
- فى هذا الأمر أهتدى بالحديث الشريف «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا»، وهذا توجهى، أما طول الوقت أو قصره فى الوزارة فأمر لا يفرق معى إطلاقا على العكس.
■ ماذا عن مشروع زيادة دخول أعضاء هيئات التدريس؟
- مشروع زيادة الدخول تم تعميمه الآن فى الجامعات وتصرف لهم، حيث تم تطبيق الجودة على جميع أعضاء هيئات التدريس.
■ كيف سيتم التغلب على الثالوث المحبط: «الميزانيات» و«عدم التفرغ» و«المنظومة الإدارية الحاكمة»؟
- المنظومة الإدارية سيتم تغيير قانون تنظيم الجامعات الحالى بما يتوافق مع الوضع الحالى والمستقبلى. أما الميزانية وعدم تفرغ أعضاء هيئات التدريس فهما مرتبطان ببعضهما، الميزانيات تشمل جزءين هما: دخول لأعضاء هيئات التدريس، وتوفير الإمكانيات المتاحة للعملية التعليمية والبحثية، وهما مرتبطان بالدولة، وفى الوقت الراهن نحن لا نستطيع أن نثقل كاهل الدولة، لأن الظروف الاقتصادية جميعنا نعرفها ونقدرها.
■ ماذا ستفعل لمواجهتها؟
- أفكر الآن فى اللجوء إلى مصادر أخرى لدعم العملية التعليمية والبحثية من مصادر مختلفة غير ميزانية الحكومة، والمجال مفتوح جدا، ولدينا مصادر كثيرة من الممكن اللجوء إليها مثل منظمات المجتمع المدنى، ورجال الأعمال، والتبرعات، والصدقات، والزكاة. والصرف الآن على التعليم والصحة فى مصر من أولويات الناس التى أزعم أنها من الممكن أن تصرف الزكاة فيهما، وهذا مصدر مهم، لكن كيف سنفعل هذا، وهو ما يتم دراسته الآن، خاصة وأنا كنت أحلم بهذا وأتمنى أن يحدث وأنا الآن فى موقع المسؤولية، لأن مجرد توافر الإرادة السياسية لهذا يعد بداية أساس للبحث ودراسة الوسائل، وهو أمر يعد دعماً مجتمعياً بجانب دعم الدولة.
■ ماذا تم فى معهد الأورام الجديد خاصة بعد حل مجلس أمناء المؤسسة؟
- نحن لابد أن نضع أولويات، فالعمل على بناء معهد الأورام الجديد فى أرض جامعة القاهرة بالشيخ زايد مؤجل موقتاً، وذلك لأن الأولوية تحتم علينا الانتهاء من ترميم المعهد القومى للأورام القديم أولا ثم البدء فى المعهد الجديد، لأننا لا نستطيع فتح مشروعين معاً الآن، وأن يكون لدىّ مبنى يحتاج إلى عمل وأتركه وأعمل فى مبنى آخر، فهذا غير صحيح والحمد لله المبنى الشمالى بالمعهد القديم يعمل بكامل طاقته وبه غرف عمليات على أعلى مستوى، أما المبنى الجنوبى فيتم حاليا التجديد فيه وهناك بعض المعوقات لكن سيتم التغلب عليها، وبمجرد الانتهاء من ترميم المبنى الجنوبى والعمل بطاقته نستطيع أن نبدأ فى المبنى الجديد بالشيخ زايد.
■ ماذا عن تشكيل مجلس إدارة جديد لمؤسسة المعهد الجديد بعد حل المجلس القديم الذى كانت ترأسه سوزان مبارك حرم الرئيس السابق؟
- هناك قرار صدر من وزير التضامن الاجتماعى بحل مجلس إدارة مؤسسة معهد الأورام الجديد وتم تشكيل مجلس جديد، يتكون من 3 من أعضاء هيئات التدريس بالمعهد يتم انتخابهم، إلى جانب رئيس جامعة القاهرة، وعميد المعهد ووكيلى المعهد، ومن خلال هؤلاء يتم دراسة ضم أى من رجال الأعمال الوطنيين إلى المجلس ثم يعرض على وزير التضامن الاجتماعى.
■ وما الطريق إلى المستقبل من وجهة نظركم كمسؤول؟
- حاسبونى بعد 100 يوم من الآن، وأنا متفائل جدا لأن العملية التى تحدث الآن فى المجتمع المصرى أشبهها باعتبارى طبيباً ب«فترة مخاض»، وبالتالى الناتج سيكون إيجابياً، وأتمنى أن تنجح الخطة العاجلة وإراحة الأمور فى الفترة القصيرة، ونضع أسساً واضحة للخطط الآجلة بحيث من يأتى بعد ذلك يستكمل الخطط، بالإضافة إلى الاستفادة من الماضى.