الأساتذة يصرخون‏!‏

حالة من الغضب والاحتجاج تسود أوساط أساتذة الجامعات‏,‏ خاصة بعد عدم انتظام صرف بدل الجودة. و الذي كان الاستجابة الوحيدة من قبل الدولة للوقفات الاحتجاجية لهم خلال العام الماضي‏,‏وكذلك ما تردد حول المناقشات الدائرة لوضع قانون جديد للجامعات دون عرضه علي الأساتذة‏,‏ وأيضا تردد عدد آخر من الأقاويل في الأيام الماضية‏,‏ مما دفع الأساتذة إلي الإعلان عن وقفة احتجاجية يوم‏23‏ مارس الحالي تستمر لمدة ساعة من الساعة الثانية عشرة ظهرا إلي الواحدة في جامعة القاهرة‏,‏ بهدف توضيح خطوات التصعيد في كل جامعة‏.‏
ولكن ما هي المشاكل التي تواجههم‏,‏ وما هي مطالبهم؟
في البداية يشير الدكتور ياسر زكي‏,‏ أستاذ الجراحة ورئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بالإسكندرية‏,‏ إلي انعقاد العديد من المؤتمرات لنوادي أعضاء هيئة التدريس لمناقشة أحوال ومطالب الأساتذة‏,‏ وعقد آخر هذه المؤتمرات منذ عدة أسابيع بالإسكندرية لمناقشة مشكلة توقف صرف بدل الجودة الذي قررته الدولة وتم صرف دفعاته العام الماضي فقط‏,‏ مما وضع بعض الأساتذة في حالة من الغضب‏,‏ وانتهت حالة الجذب والشد بالمؤتمر الذي شهد استجابة محمودة جاءت بعد طول انتظار من الدولة‏,‏ ممثلة في وزير التعليم العالي‏,‏ حيث أعلن بالفعل اعتماد الدولة للمبالغ اللازمة لصرف الدفعات الأولي والمتأخرة لهذا العام‏.‏
ومع عدم انتظام هذه الدفعات‏,‏ أجمع أعضاء هيئة التدريس علي تمسكهم بزيادة ثابتة في الكادر الوظيفي لا تهتز بهذا الشكل‏,‏ خاصة مع إحساسهم بأنهم أدوا بإخلاص وتميز ما هو مطلوب منهم في مشروع الجودة‏,‏ وهذا البدل عبارة عن مبلغ يصرف شهريا طوال العام الدراسي‏,‏ مقابل الأداء المتميز للأستاذ الجامعي‏,‏ ويخضع لمعايير معينة أولها رغبة العضو في الاشتراك‏.‏
وهذا النظام يشترط حد أدني في الوجود داخل الجامعة‏,‏ وزيادة في معدلات الأداء في مجال التعليم وتحديث طرق التدريس والامتحانات‏,‏ وتحديث أنشطة البحث العلمي‏,‏ وتكثيف أنشطة البيئة‏.‏
والواقع أن تطبيق هذا النظام لقي اعتراضا لدي بعض أساتذة الجامعات‏,‏ إلا أنه في رأيي أدي بالفعل إلي تحسن ملحوظ وزيادة في معدلات الأداء‏,‏ سواء في جامعة الإسكندرية أو الجامعات الأخري‏,‏ ولكن مازال دخل الأستاذ الجامعي لا يتوافق مع قدرة في المجتمع ولا يعطيه فرصة حقيقية ليتفرغ للبحث العلمي والعمل الأكاديمي بشكل يرضيه ويرضي المجتمع‏,‏ ولذلك يتشتت الأستاذ الجامعي في العديد من الجهات ليحسن دخله‏!‏
ولذلك لابد من إيجاد آلية لصرف بدل الجودة وضمان استقراره واستمراره حتي لا يتكرر انقطاعه‏,‏ كما حدث سابقا لضمان تفرغ أعضاء هيئة التدريس وتركيزهم في أعمالهم‏,‏ كما تناقش أهمية وآليات عرض الرؤي والبرامج ومشاريع القوانين الخاصة بالجامعات حتي يضمن توافقاعاما وقبولامن جموع أساتذة الجامعات لها‏.‏
ونحن نشدد علي ضرورة عرضه علي أعضاء هيئة التدريس ليحظي بتوافق وقبول عام للأساتذة الذين هم في المقام الأول المسئولين عن تنفيذه‏,‏ كما أنهم يتمتعون بالقدرة والخبرة الكافية لقبول ما يصلح من محاوره‏,‏ ورفض ما يرونه ضارا بالمنظومة الجامعية في مصر حتي لو كان ينفذ في دول أخري قد تختلف ظروفها عنا من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية‏.‏
ويري الدكتور ياسر زكي أن أهم البنود التي من الضروري تعديلها في قانون الجامعات‏,‏ هو إعادة العملية الانتخابية لانتقاء قيادات الجامعات وتطبيق اللا مركزية الإدارية والمالية علي المنظومة الجامعية‏,‏ ليس فقط علي مستوي الجامعات‏,‏ ولكن علي مستوي الكليات‏,‏ بل والأقسام العلمية أيضا‏.‏
مع تأكيد زيادة التشريع الخاص بكادر خاص للأساتذة في الجامعات وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص في التعيينات بوظائف أعضاء هيئة التدريس والترقيات والبعد عن الآليات الإدارية التي تتضمن هذا المبدأ‏,‏ مثل التعاقدات‏,‏ وإضافة معايير انتقاء غير محايدة أو قابلة للتقييم الشخصي‏,‏ حيث إن أسلوب التعاقدات يصعب من تكافؤ الفرص ويهز ثقة واستقرار أعضاء هيئة التدريس‏,‏ سواء وظيفيا أو أكاديميا‏,‏ عكس ما يمكن أن يستهدف منه نظريا‏,‏ وهو أن يكون حافزا‏.‏
بالإضافة إلي أن عدم استقرار وظيفة أستاذ الجامعة تفقدها بريقها لأوائل الخريجين الذين يعتبرون صفوة الخريجين‏,‏ كما أن نظام التعاقد قد يتيح مع تغيير القوانين العالمية أن نفاجأ بتعاقد مع أساتذة أجانب‏!‏
أما الدكتور مغاوري دياب رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بالمنوفية‏,‏ فيري أن الحكومة لا تولي أي اهتمام بأساتذة الجامعات‏,‏ أو توفر لهم فرص الحياة الكريمة التي تتيح لهم وسائل متقدمة في البحث العلمي‏,‏ أو التدريس‏,‏ أو تعينهم علي أداء دورهم في بناء هذا الوطن‏,‏ فالمعاملات المالية لهم طبقا لجدول المرتبات موضوعة منذ عام‏1972,‏ هذه المرتبات التي لم تعد تليق بالأساتذة الآن‏,‏ بالإضافة إلي أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات موضوعة منذ عام‏1975,‏ ويرتبط بها عدد من الاشتراطات لبعض المواقف المالية مثل مكافأة التصحيح والامتحانات والبدلات‏,‏ هذا بالإضافة إلي الموازنة المتواضعة للجامعات في مجال البحث العلمي‏.‏
ويشير إلي أن المطالبة بتعديل هذه البنود منذ عام‏1983,‏ أما الاستجابة‏,‏ فهي محدودة وتتعلق بالحوافز والمكافآت فقط‏,‏ فمرتب المعيد لا يتعدي‏700‏ جنيه‏,‏ أما الأستاذ فقد يصل عند بلوغه سن المعاش‏4000‏ علي أقصي تقدير‏,‏ ولذلك نحن نطالب بتحسين بيئة العمل لأعضاء هيئة التدريس وهذا انعكس علي ترتيب الجامعات المصرية التي اصبحت رقم‏1450‏ في الترتيب الدولي للجامعات أما استجابة الدولة فجاءت في شكل لجان تم عقدها في وزارة التعليم العالي وهي لجنة لتعديل اللائحة ولجنة لزيادة الاجر مقابل جودة الأداء وانتهت إلي وضع نظام لزيادة الأجور التي بمقتضاها تم دعم المدرسين المساعدين بمعدل‏134%‏ من أساسي الراتب وتم الإعلان عن هذا الاتفاق‏.‏
والآن نحن نتساءل هل نظام بدل الجودة هو نظام مستمر أم أنه مسكنات؟ والاساتذة تطالب الحكومة بأن تلتزم بما وعدتنا به ويتساءل أيضا من سيقوم بتنفيذ الاستراتيجيات التي سوف يعلن عنها وزير التعليم العالي سواء كانت في شكل توجهات أو قوانين ولذلك لابد ان يتم عرضها علي أساتذة الجامعات لأنهم من سيقوم بالتنفيذ‏.‏
ويقول الدكتور ماهر الصواف عميد المعهد العالي للاقتصاد بالسادس من أكتوبر‏:‏ إذا كنا نسعي إلي نجاح التعليم الجامعي في مصر فمن المفضل النظر إليه علي أنه منظومة تتكون من عدة عناصر يؤثر كلا منا علي الآخر ومن أهم هذه العناصر الاستاذ الجامعي والطالب والمنهج العلمي وأسلوب إدارة العملية التعليمية ولا ننكر أن هناك اهتماما من الحكومة بتحسين نوعية الطالب من خلال تطوير نظام التعليم قبل الجامعي ونظام الثانوية وقواعد القبول بالجامعات وتسعي وزارة التعليم العالي بهذا إلي تحسين إدارة العملية التعليمية ووضع معايير لجودتها وحس الجامعات والمعاهد العليا علي هذا وبرغم الجهود إلا أنه من الملاحظ أن هناك اهتماما محدودا بأعضاء هيئة التدريس في الجامعات رغم دورهم الجوهري في العملية التعليمية فمازال نظام التعامل مع الأستاذ الجامعي ثابتا ولم يتغير منذ أكثر من ثلاثين عاما سواء من حيث نظام الترقيات ومستوي الدخل والحوافز المادية فمازال نظام الترقية وتقلد المناصب القيادية والعلمية بالجامعات يشوبه كثيرا من الغموض وعدم الرضا من أعضاء هيئة التدريس‏,‏ حيث أن هناك اعتبارات غير موضوعية كثيرا ما تتدخل في هذا الشأن مثل اختيار العمداء ورؤساء الأقسام‏.‏ ويشير إلي أن المعيدين في الجامعات يواجهون مشكلات تتعلق بصعوبة الحصول علي المراجع العلمية الحديثة والتعرف علي التطورات مع نقص فرص الحضور في المؤتمرات العلمية والعالمية فمرتب المعيد وحتي الاستاذ الجامعي لا يسمح من خلاله بالحصول علي هذه المميزات ان لم تتوافر له هذه الفرصة‏.‏
قانون تنظيم الجامعات
الدكتور عاطف العوام نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب‏,‏ يري أن بداية الاصلاح في الجامعة مرتبط بقانون تنظيم الجامعات لأن هذا القانون يمثل الهيكل المؤسسي لنظام التعليم الجامعي ولابد من تعديله ليتفق مع الرؤية الحديثة في التعليم الجامعي ومن أهم النقاط هي هيكلة الأقسام الجامعية من الناحية العلمية بمعني أن تضم أعضاء هيئة التدريس متعاونين مع بعضهم البعض ولابد من وضع معايير تحدد الهيكل الأمثل للقسم بحيث يكون هناك تباين يؤدي لاثراء أساليب العملية التعليمية مع تحديد التخصصات بصورة دقيقة لأن القسم العلمي هو الأساس في إدارة العملية التعليمية‏.‏
ويضيف‏:‏ أما تعيينات وترقيات هيئة التدريس فالنظام الحالي لها لا يمكن الجامعات من استقطاب العناصر الجيدة ويعطي فرصة للعناصر غير الجيدة للاستمرار دون وجود آليات مستمرة للتقييم ولذلك لابد من وجود نظام تعاقدت يحكم العلاقة بين عضو هيئة التدريس والجامعة أي علاقة تعاقدية‏.‏
وأخيرا يري أنه لابد من تحديد الاطار العام لعمل المجلس الأعلي للجامعات لتحديد دوره والتنسيق مع الجامعات‏,‏ ويشير إلي ضرورة إعادة صياغة قانون الجامعات بشكل كامل ولابد من مشاركة أعضاء هيئة التدريس في الدراسات الخاصة بالتعديل‏.‏
أما الدكتور علي شمس الدين نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب‏,‏ فيوضح أنه من المهم جدا أن يتم التوصل إلي النظام الأفضل لزيادة دخل أعضاء هيئة التدريس علي أن تكون هذه الزيادة مقابل عمل حقيقي لأن هناك نسبة من أعضاء هيئة التدريس متفرغة تماما وتعمل بكل كفاءة وتتحمل مسئوليتها في التعليم والبحث العلمي والبعض الآخر غير متفرغين ولا يحضرون بشكل كاف والمعضلة هي إيجاد النظام العادل وأن الزيادة تذهب لمن يستحقها فهي قضية تشبه قضية الدعم ولا يوجد نظام يمكن أن نقول إنه مثالا ولكنه أفضل المطروح علي أن تتم إعادة قراءة وتصويب مستمر للنظام وهذا النظام له سلبيات وله إيجابيات ولكنه في الوضع الحالي هو الأفضل في المقترحات‏.‏ وعن قانون الجامعات يقول‏:‏ إنه من الممكن حدوث بعض التعديلات في وقت قريب ويري أن أصحاب المصلحة والمنوط بهم تنفيذ هذا القانون هم الاولي بطرح آرائهم ومناقشاته ولابد من عقد لجان استماع يدعي لها أصحاب المصلحة وهم أساتذة الجامعات‏.‏ ويري من وجهة نظره أن القانون الوحيد الذي يعيق عمله الجامعي هو قانون المناقصات والمزيادات خاصة في الانشاءات وهو قانو‏89‏ لسنة‏98‏ وتكمن عيوبه في الفترات الطويلة في التنفيذ وأن الفيصل في الاختيار هو السعر الأقل وبالتالي الجودة ونوعية المباني وكذلك في الأجهزة والمعدات‏.‏
ويري أن الأهم هو تطبيق القانون بأفضل شكل ومرونة ممكنة وبروح وإرادة للتطوير وبعدها نري المعوقات القانونية‏.‏
رئيسة للجامعة
الدكتورة صفية سلام استاذ التربية بجامعة المنيا ورئيس وحدة إدارة مشروعات التطوير بالجامعة‏,‏ تشير إلي أن اكثر المشاكل التي تواجه أساتذة الجامعات هي عدم وجود أماكن لهم بالكليات‏,‏ حيث تضم الغرفة الواحدة أكثر من أربعة أساتذة وفي كليات أخري يرتفع العدد إلي‏10‏ أو‏13‏ استاذا في الغرفة مما يعيق البحث العلمي‏,‏ وهذا بالإضافة إلي ضرورة حصول كل عضو من أعضاء هيئة التدريس علي حاسب آلي موصل بالانترنت‏,‏ وتري أيضا أن التمويل الخاص بالجامعات ضعيف جدا ولا يناسب الهدف من مؤسسات التعليم العالي‏,‏ بالإضافة إلي أن التمويل الذاتي ضعيف وبعض الجامعات لا يوجد لديه القدرة علي تحقيقه‏.‏
وتري أن من أهم النقاط أن تتاح لشباب الباحثين فرص حضور المؤتمرات بدون مقابل وتوفير المراجع العربية والأجنبية‏,‏ وتري أن اعادة نظام البعثات مفيد جدا للتخصصات النادرة‏.‏
وتري أن من مشاكل أساتذة الجامعات أيضا عدم اقبال الطلاب علي العلوم الأساسية ولابد من تطوير ورعاية هذه الكليات وفي النهاية تتساءل لماذا لا يوجد رئيس جامعة سيدة حتي الآن؟