«أساتذة الإسكندرية» يهددون بحجب نتيجة «التيرم الأول» بسبب حافز الجودة

هدد عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية بتصعيد موقفهم تجاه الدكتور «هانى هلال»، وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى، بسبب تأخر صرف حافز الإثابة والجودة منذ نوفمبر من العام الماضى، مؤكدين أن هذا التصعيد قد يصل إلى "حجب" نتيجة التيرم الأول من العام الجارى، كنوع من الضغط على الحكومة لتلبية مطالبهم "المشروعة"– بحسب قولهم.
وقال الدكتور «فهمى على فتح الباب»، أستاذ الهندسة الإنشائية بالجامعة رئيس النادى الموازى لهيئة التدريس"إن التصعيد يبدأ بتنظيم وقفات احتجاجية وإضراب عام، ولن نتراجع عن حجب نتيجة التيرم الأول فى كليات الجامعة إذا لزم الأمر وتقاعس الوزير عن تقديم الحلول".
وأضاف فتح الباب"أن الوزارة تراجعت عن وعدها بصرف مستحقات الأساتذة منذ نوفمبر الماضى، حيث صرفت 3 أجزاء من المرحلة الأولى فقط"، منتقدا قرار الوزير بربط زيادة الدخول بجودة الأداء والإنتاج.
ووصف القرار ب"المخطط" للسيطرة على الأساتذة وفرض الرقابة على أدائهم، متهماً وزير التعليم العالى ب"تعمد إهانتهم" بهذا القرار "المشين"–حسب وصفه- فضلا عن أنه يسىء إلى الأساتذة لأنهم يؤدون واجبهم دون رقيب وهذا يتنافى تماما مع القرار الخاص بربط زيادة الدخول بجودة الأداء.
وطالب الدكتور«السيد الزغبى»، أستاذ الآداب بالجامعة، الحكومة ووزير التعليم العالى بمشروع قانون جديد بدلا من هذا القرار، يقضى بإقرار كادر خاص وثابت لأعضاء هيئة التدريس، أسوة بالقضاة، رافضا قرار الدكتورة هند حنفى رئيس جامعة الإسكندرية بتوزيع استمارات على الكليات والأقسام لتوقيعها والتى تتعلق بتقييم الأبحاث والأساتذة. وقال"هذا الإجراء يعتبر نوعا من الإهانة لنا".
وقال الدكتور «شبل بدران» عميد كلية التربية بجامعة الإسكندرية"إن رواتب الأساتذة الحالية لا تكفى لتلبية احتياجاتهم المعيشية ولابد من إقرار كادر خاص لهم، خاصة أن مهام وأعمال الأساتذة لا تتوافق مع دخولهم المتدنية".
وأوضح بدران أن الحكومة أكدت الشعور العام الملازم لأساتذة الجامعات، الخاص ب"انعدام المصداقية والشفافية والكذب"عليهم، وذلك بتوقفها عن صرف الحافز وربطه بجودة الأداء، مطالبا بضرورة مصارحة الأساتذة فيما يتعلق بدخولهم.
فى المقابل رفض الدكتور«ياسر زكى »رئيس نادى أعضاء هيئة التدريس قيام الأساتذة بتصعيد موقفهم ضد الحكومة بحجب نتيجة التيرم الأول، موضحاً أنه ورقة ضغط "ضعيفة"، وتأتى بنتائج سلبية ضد الأساتذة من قبل المجتمع، فضلا عن أنها"مخالفة قانونية" تضعهم فى موقف سلبى.
وأشار إلى أن مطالب الأساتذة فيما يخص رفضهم قرار الوزير بربط حافز الجودة بالأداء "مشروعة".
وقال"هناك وسائل أخرى غير حجب النتيجة للتعبير عن غضبهم حيال قرار وزير التعليم العالى مثل الوقفات الاحتجاجية"
مشيراً إلى أن الأوضاع المالية التى يعيشها أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات بشكل عام لا تسر ولا تكفى لتلبية الاحتياجات المعيشية.
وقال «زكى»"إن حالة احتقان شديدة تنتاب الأساتذة بسبب انقطاع صرف الدفعات المخصصة من الوزارة وعدم انتظامها مجددا، مطالباً الحكومة بإقرار كادر خاص لهم".