دعا المكتب الدائم لنوادي التدريس الجامعية أساتذة الجامعات إلي التجمع بنادي تدريس جامعة الأزهر يوم الخميس المقبل لبدء سلسلة من الإجراءات التصعيدية لمواجهة تجاهل وزير التعليم العالي لمطالبهم المالية، وعدم التزام الحكومة بصرف المستحقات المتأخرة لأعضاء التدريس المشاركين في مشروع حافز الجودة المشروط. كان مكتب النوادي قد ناقش في اجتماع طارئ أمس السبت مجموعة من الخطوات التصعيدية تشمل تنظيم وقفة احتجاجية لأعضاء تدريس الجامعات ومعاونيهم بساحة جامعة القاهرة وتنظيم إضراب محدود عن العمل يوم 23 من مارس الجاري مع الاعتصام داخل الكليات، ثم تنظيم إضراب شامل عن العمل بدءاً من يوم 23 أبريل المقبل في حالة عدم الالتفات لمطالب أعضاء التدريس المتمثلة في تحديد مدي زمني معلن لوضع كادر جديد للرواتب، والصرف الفوري لثلاث دفعات مالية متأخرة يستحقها أعضاء التدريس المشاركون في مشروع ربط زيادات الدخل بتحقيق الجودة. وأشار الدكتور «مغاوري دياب» المتحدث باسم المكتب الدائم للنوادي إلي أن أساتذة الجامعات لم يعد أمامهم أي خيار آخر للتعاطي مع الأزمة سوي التصعيد بعد أن تجاهل وزير التعليم العالي طويلاً المطالب المشروعة التي تقدم بها أعضاء التدريس وبعد مرافعات ومماطلات ومشروعات وحلول وهمية نالت من كرامة أساتذة الجامعات وزادها الوزير بتجاهل الدعوة التي وجهتها النوادي إليه للاجتماع بهم قبل ثلاثة أسابيع، مضيفاً أن مكتب النوادي قرر دعوة أساتذة الجامعات لمؤتمر عام عاجل صباح الخميس المقبل لهدف واحد هو اتخاذ إجراءات مناسبة لمواجهة تجاهل الوزير، ودفع الحكومة إلي الاستجابة لمطالب أعضاء التدريس المشروعة. من ناحية أخري، تعيش المراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي حالة من الغليان والسخط بعد التصريحات الملتبسة التي أطلقها وزير التعليم العالي «هاني هلال» مؤخراً حول تعديل المسمي الوظيفي لأعضاء الهيئة البحثية ووضع كادر وظيفي منفصل عن كادر أعضاء تدريس الجامعات في مشروعات قانون جديد للبحث العلمي، بالإضافة إلي تصريحاته الغامضة حول صرف حافز الجودة لأعضاء المراكز البحثية. كما شهدت الجامعات الحكومية حالة مشابهة بعد انتهاء المهلة التي حددها «هلال» لصرف دفعة مالية من المستحقات المتأخرة للمشاركين في مشروع حافز الجودة، وزاد من غليان الجامعات قيام الإدارات الجامعية بمطالبة الكليات بعدم ضم أي عضو تدريس جديد إلي قوائم المشاركين في المشروعات من العام الماضي رغم إجبار الكليات جميع أعضاء التدريس علي الالتزام بالقواعد والمهام التي أقرتها استمارة التعاقد التي وقعها المشاركون بالمشروع في العام الماضي. وفي جامعة بني سويف اختار عدد من أعضاء التدريس الحل القضائي بعد استعانتهم بمؤسسة حرية الفكر والتعبير لإقامة عدد من الدعاوي القضائية بشكل متتالٍ ضد وزير التعليم العالي لامتناعه عن صرف مستحقات أعضاء التدريس المشاركين في المشروع. وأشارت الدعاوي أرقام «4 و28 و3306 و3307 و3308 و3309 و3326 و3327 لسنة 10 ق» والتي رفعها أعضاء التدريس إلي أن وزارة التعليم العالي امتنعت منذ أول أكتوبر 2008 وحتي الآن عن صرف مستحقاتهم عن هذا المشروع.
