قرر أساتذة الجامعات اعتبار المؤتمر العام لنوادي التدريس وحركات الرأي الجامعية الذي انعقد بنادي تدريس جامعة الأزهر أمس الأول- في حالة انعقاد دائم لحين توضيح الحكومة موقفها من صرف المستحقات المتأخرة للأساتذة المشاركين في مشروع ربط زيادة الدخل بالجودة، والتزاما بجدول زمني محدد لمراحل وضع كادر جديد لرواتب أعضاء تدريس الجامعات. وقال مغاوري دياب- المتحدث باسم المكتب الدائم لنوادي التدريس الجامعية- إن ممثلي الجامعات أرسلوا برقية عاجلة لرئيس الجمهورية لإطلاعه علي ما تم في المؤتمر ومناشدته التدخل لصرف المستحقات التي أقرها رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي في اجتماعه الموسع مع أساتذة الجامعات حيث لم تلتزم الحكومة بصرفها سوي شهور قليلة. وأشار إلي أنه تم الاتفاق مع نوادي التدريس علي عقد مؤتمرات عامة لأعضاء تدريس كل جامعة علي حدة للضغط من أجل صرف المستحقات ومطالبة الحكومة بالانتقال إلي المرحلة الثانية والتي كان من المقرر بدءها أول يوليو الماضي قبل إدخال تعديل جذري علي جدول رواتب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للمرحلة الثالثة من الاتفاق مؤكداً رفض أعضاء هيئة التدريس الاستثمارات التي توزعها الجامعات حالياً لمساومة الأساتذة علي تقليص مكافآت حافز الجودة إلي خمسة أسابيع فقط وإخضاع مشروع الزيادات للتحكم الإداري بما يزيد من انعدام الشفافية وعدم وضوح المشروع الذي ارتضاه الأساتذة كحل مؤقت رغم أنه يقدم زيادة متواضعة للدخل.