الأساتذة يدرسون تصعيد الاحتجاجات لإجبار الداخلية على الخروج من الجامعة

عمومية طارئة لسحب الثقة من مجلس نادي هيئة التدريس والأساتذة يتهمونه ب «عدم الشرعية»
اشتباكات امن جامعة الأسكندرية
سادت حالة من الحراك خلال الفترة الأخيرة داخل نادي أعضاء هيئة التدريس لتجهيز مجموعة من الفاعليات عقب انتهاء موسم الامتحانات، حيث مكث أعضاء هيئة التدريس بالإسكندرية بلجنة الحريات لدراسة ردود الأفعال حول حكم المحكمة الإدارية العليا في قضية طرد الحرس الجامعي وعدم السماح لأجهزة الأمن التدخل في شئون الجامعة. من جانبه أكد د. عصمت زين الدين - أستاذ الهندسة النووية بجامعة الإسكندرية - أنه في حالة الحكم لصالح الأساتذة سيتم تصعيد المواجهة ضد التدخلات الأمنية في شئون الجامعة وسنطالب بإبعاد الأمن عن انتخابات الطلاب وعن نادي أعضاء هيئة التدريس والتصدي لتحكم أجهزة الأمن في قرارات إدارة الجامعة ووقف الترقيات علي الموقف الأمني والسفريات للمؤتمرات العلمية وإلغاء الاستمارة الأمنية.
أما في حالة رفض مطالب الأساتذة في الدعوي القضائية سنقوم بتحريك دعوي أخري ونقدم دفوعاً جديدة تمكننا من حقنا في طرد الحرس الجامعي وسنصعد الشكل الاحتجاجي وسننضم للطلاب في فعاليات احتجاجية ضد حرس الجامعة.
وقال د. عمر السباخي - عضو مؤسس بلجنة الحريات بالجامعة -: أتوقع إلغاء القرار الوزاري بإسناد تبعية حرس الجامعة إلي وزارة الداخلية لأن قانون تنظيم الجامعات ينص علي تبعية الحرس الجامعي إلي رئيس الجامعة، حيث تنص المادة 317 من قانون تنظيم الجامعات علي أن تنشأ بكل جامعة وحدة للحرس الجامعي تتبع رئيس الجامعة مباشرة ويكون لأفرادها زي خاص يحمل شعار الجامعة.
وأضاف: لايجوز لقرار وزاري أن يلغي قانون تنظيم الجامعات، والقانون يؤكد أن وزارة الداخلية ليست لها علاقة من قريب أو بعيد بالجامعة وعلي الرغم من ذلك ينتشر رجال مباحث أمن الدولة بطرقات الجامعة ويعملون علي نشر الفزع والرعب وأعمال التجسس علي أي نشاط داخل الجامعة.
وشدد «السباخي» علي أن الأساتذة يحترمون أحكام القضاء، ولكن في حالة عدم الحكم لصالح الأساتذة سيستمرون في نضالهم ضد حرس الجامعة وتدخل وزارة الداخلية في شئون الجامعة ولن نسمح للجهات التي تسمي نفسها «جهات سيادية» بالتدخل في شئون الجامعة وفرض القرارات علي مجالسها، وسنظل نطالب باستقلال الجامعة أمنياً ومادياًَ وإدارياً وسنطالب بالحرية الأكاديمية.
وفي السياق نفسه أكد د. فهمي فتح الباب - عضو لجنة الحريات - أن الأساتذة ينتظرون قرار المحكمة الإدارية العليا حول طرد الداخلية من داخل الحرم الجامعي واستعادة الجامعة مسئولية الحرس.
وقال: وزارة الداخلية تمارس أعمال بلطجة داخل حرم الجامعة وتقوم بالاعتداء علي الطلاب واعتقالهم عقاباً لهم علي الأنشطة المختلفة وهذا ما لا يقبله الأساتذة.
وأضاف: أجهزة الأمن تجاوزت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة الأمر الذي وصل إلي تهديد أساتذة الجامعة والقبض عليهم وتركيب كاميرات داخل الجامعة لمراقبة الأنشطة وتم خطف عدد من الطلاب من أمام كلياتهم الأمر الذي شوه صورة الجامعة وأثر في عملها ورسالتها الأصلية.
ولفت «فهمي» إلي أنه علي ثقة كبيرة في نزاهة القضاء المصري وأن المحكمة الإدارية العليا ستقبل مطالب الأساتذة وتلغي القرار الوزاري بتبعية الحرس الجامعي إلي وزارة الداخلية، مشدداً علي أنه في حالة رفض مطالب الأساتذة سيستمرالأساتذة في احتجاجهم علي الأوضاع القائمة، وقال: سيتم الاتفاق علي وسائل جديدة للاحتجاج علي التدخلات الأمنية داخل الجامعة وإجبار وزارة الداخلية علي الخروج من الجامعة.
هذا وقد شهد نادي أعضاء هيئة التدريس خلال الأيام الأخيرة نشاطاً ملحوظاً بين الأساتذة في جمع التوقيعات لعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من مجلس إدارة النادي الحالي بعد اتهام الأساتذة للإدارة الحالية بعدم الشرعية بعد التعتيم علي أوجه صرف أموال الأساتذة بالنادي والامتناع عن عرض الميزانية علي الجمعية العمومية التي لم تنعقد في الموعد السنوي لها، كما لم يتم عقد انتخابات التجديد الثلثي للنادي عام 2008 ولا توجد أي مؤشرات لعقدها عام 2010 فضلاً عن العديد من الإجراءات القانونية الباطلة وتزوير الجمعية العمومية التي جاءت بهذا المجلس، وهو مايدفع ببطلان المجلس الحالي - حسب الأساتذة -.
ومن المقرر أن يبدأ الأساتذة في إجراءات عقد الجمعية العمومية عقب انتهاء موسم الامتحانات مباشرة بعد جمع توقيعات بنسبة 25% من الأعضاء لتفويض مجموعة لعقد الانتخابات وانتخاب مجلس جديد.