الأمن يمنع عمومية هيئة تدريس الإسكندرية رغم حكم القضاء الإداري

منع رجال الشرطة أمس أعضاء نادي هيئة تدريس الإسكندرية من عقد جمعيتهم العمومية المجمدة منذ 12 عاما بعد أن حصلوا علي حكم من القضاء الإداري بالإسكندرية بوقف تنفيذ قرار المحافظ الخاص بحل مجلس إدارة النادي وتعيين أحد أساتذة الجامعة مفوضا تكون له اختصاصات مجلس الإدارة لدعوة الجمعية العمومية.
وقال الدكتور فهمي فتح الباب الأستاذ بكلية الهندسة وأحد المفوضين بلجنة الحريات بجامعة الإسكندرية إن القضاء الإداري أنصف أعضاء هيئة التدريس وألغي اعتراضات الشئون الاجتماعية ومحافظ الإسكندرية بشأن عقد جمعية عمومية للنادي بشكل شرعي من خلال تفويض أعضاء هيئة التدريس بصفتهم أعضاء الجمعية العمومية للنادي لاتخاذ إجراءات لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد فإن الأمن قد تدخل لمنع انعقاد الجمعية وقال د. فهمي لقد حصلنا علي تفويض من قبل 700 عضو هيئة تدريس عملا بالمادة 21 من لائحة النظام الأساسي للنادي وبناء عليه تمت الدعوة للجمعية العمومية متضمنة فتح باب الترشيح في الفترة من 4/2 حتي 12/2/2006 وتقدم للترشيح 46 عضوا من هيئة التدريس، وتم إخطار الشئون الاجتماعية بأسماء المرشحين طبقا للمادة 30 من لائحة النادي.
إلا أن هذه الإجراءات التي قام بها أعضاء هيئة التدريس لإعادة الشرعية إلي نادي هيئة التدريس، جامعة الإسكندرية لم توافق هوي جهات الإدارة مشيرا إلي أنهم فوجئوا بصدور القرار رقم 196 لسنة 2006 من محافظ الإسكندرية متضمنا حل مجلس إدارة نادي هيئة التدريس، وتعيين أحد أساتذة الجامعة مفوضا تكون له اختصاصات مجلس الإدارة لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال ستين يوما من تاريخ تعيينه.
ويضيف أن القانون يعطي الأولوية لعقد الجمعية العمومية للمفوضين من قبل أعضاء هيئة التدريس علي المفوض من قبل المحافظ، كما أنه يستحيل مع فرض حسن النية من المفوض المعين من قبل المحافظ، عقد الجمعية العمومية قبل الميعاد المقرر عقدها فيه بواسطة المفوضين من قبل هيئة التدريس وهو 18/4/2006.
وأكد د. فهمي أن الغرض من قرار المحافظ الذي أوقفه قرار محكمة القضاء الإداري هو إجهاض انعقاد الجمعية العمومية أمس لانتخاب مجلس إدارة جديد يدير شئون النادي ويدافع عن مصالح أعضاء هيئة التدريس، فلا أحد يثق في جهة الإدارة التي تقاعست عن عقد الجمعية العمومية ومن ثم سمحت بالخروج عن الشرعية، وتلاعبت بمصالح هيئة التدريس طوال هذه المدة.