عودة الجدل بين أعضاء نادي تدريس الإسكندرية بسبب التشكيك في شرعية المجلس الحالي

فتح الباب: أقول لزكي مجلسكم باطل بحكم القضاء
رفض أ.د فهمي فتح الباب - رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس - المنتخب عام 2006 في الانتخابات التي اشتهرت ب «انتخابات الرصيف»، ما صرح به أ.د ياسر ذكي - الرئيس الحالي للنادي - من عدم شرعية انتخابات الرصيف وعدم شرعية مجلسها، هناك فرق بين الشرعية التي تكون مطابقة للقانون وعنوانها الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم المختصة، وبين الأمر الواقع الذي يستند إلي قرارات تصدر من جهات رسمية مخالفة للأحكام القضائية الواجبة النفاذ.
وأشار فهمي إلي أن مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس الذي تم انتخابه فيما سمي بانتخابات الرصيف في يوم في 18 أبريل 2006 كان انتخابه شرعياً ومستندًا إلي حكم محكمة القضاء الإداري الصادر يوم 17 أبريل من العام نفسه، وهو الحكم الذي أقر شرعية إجراءات عقد الجمعية العمومية للنادي وأبطل قرار محافظ الإسكندرية بتعيين مفوض علي النادي يكون له اختصاص رئيس مجلس الإدارة والذي علي إثره تم إغلاق نادي أعضاء هيئة التدريس بعد لحظات من صدور الحكم ومحاصرة النادي والشوارع المؤدية إليه في اليوم التالي قبل موعد عقد الجمعية العمومية، مما اضطر أعضاء هيئة التدريس إلي عقد جمعيتهم العمومية وانتخاب هذا المجلس علي رصيف كلية الهندسة في مواجهة الشارع المؤدي إلي النادي.
وحول عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية، أكد «فتح الباب» أن عدد الحضور في انتخابات الرصيف كان أكثر من ستة أضعاف النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية طبقاً لقانون الجمعيات ولائحة النظام الأساسي للنادي، وقال: هناك عدد يزيد علي الألف أستاذ جامعي لم يتمكنوا من الحضور إلي مكان إجراء الانتخابات نتيجة حجزهم من قبل الأمن علي مداخل الشوارع المؤدية إلي مكان عقد الجمعية والعدد الذي تمكن من الحضور خلال نصف الساعة السابقة علي موعد عقد الاجتماع، قبل أن يتم إغلاق جميع الشوارع المؤدية لمكان الاجتماع في دائرة يزيد نصف قطرها علي الخمسمائة متر.
وأضاف فتح الباب: جميع طرق التزوير تم استخدامها أثناء إجراء الانتخابات التي جاءت بالمجلس الحالي، حيث تم رصد مئات التفويضات علي بياض ومختومة بخاتم المفوض، وتم إثبات ذلك في محضر رسمي بقسم باب شرق أثناء عقد الجمعية، وأضاف أنه تم كذلك قطع التيار الكهربائي لمدة كافية لتبديل الصناديق أو حشوها بأوراق مزورة علاوة علي تصويت عدد كبير من غير أعضاء هيئة التدريس ممن تم حشدهم لحضور الجمعية.
وكشف «فتح الباب» عن أن لجنة فض المنازعات أصدرت قراراً بإعادة عقد جمعية عمومية جديدة لانتخاب مجلس إدارة جديد نظراً لبطلان الانتخابات التي تمت يوم 5 ديسمبر 2006، وقال: إذا تغاضينا عن كل الأخطاء القانونية التي صاحبت الانتخابات التي جاءت بالمجلس الحالي، فالمجلس باطل لأنه لم ينفذ توصيات الجمعية العمومية الأخيرة بعقد جمعية عمومية بشكل سنوي لمناقشة ميزانية النادي وقضايا أعضاء هيئة التدريس، وهو ما لم يلتزم به المجلس الحالي، كما لم يتم إجراء انتخابات التجديد الثلثي لأعضاء المجلس.
وحول اكتمال النصاب القانوني للمجلس الحالي في اجتماعاته أكد «فتح الباب» أن 4 من أعضاء المجلس تمت إعارتهم إلي خارج مصر، كما تمت إعارة عضو آخر إلي هيئة قومية رغم أنه غير موجود بالجامعة من الأساس.
ورفض «فتح الباب» مبررات «ياسر ذكي» بعدم عقد الجمعية العمومية في موعدها بسبب الإقبال الضعيف عليها وقال: لا أدري كيف اكتشف سيادته هذا الحضور الضعيف وهو لم يدع أصلاً لعقد أي جمعية عمومية.