نادي أعضاء هيئة التدريس الإسكندرية يدخل عامه الرابع دون انتخابات تكميلية

يدخل نادي أعضاء هيئة التدريس بالإسكندرية عامه الرابع دون إجراء انتخابات تجديد ثلثي له، بعد آخر انتخابات للمجلس في 5 ديسمبر 2006 وهي الانتخابات التي طعن أساتذة جامعة الإسكندرية عليها بالتزوير والبطلان، في الوقت الذي جدد أعضاء هيئة التدريس بالإسكندرية مطالبهم بعقد جمعية عمومية للنادي لإجراء انتخابات لمجلس جديد.
من جانبه أكد د. فهمي فتح الباب أن المجلس الحالي باطل وغير قانوني، موضحا أنه تم انتخابه بناء علي دعوة مفوض محافظ الإسكندرية عام 2006، علي الرغم من إلغاء محكمة القضاء الإداري لذلك التفويض من الأساس، فضلا عن كشف أعضاء هيئة التدريس للتزوير الذي تم خلال الانتخابات في ديسمبر 2006 والذي أكدته لجنة فض المنازعات بمحكمة الإسكندرية بعد ثبوت القطع المتعمد لتيار الكهرباء أثناء العملية الانتخابية لتبديل النتائج وتوزيع توكيلات علي بياض علي الأعضاء وتصويت أشخاص من خارج جامعة الإسكندرية لصالح مرشحين بعينهم.
وأشار «فتح الباب» إلي أن المجلس الحالي لم يدع إلي جمعية عمومية منذ أن تم انتخابه بالمخالفة للقانون الذي يلزم مجلس إدارة النادي بعقد جمعية عمومية سنوية لمناقشة المستجدات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وعرض الميزانية العمومية التي لم يتم مناقشتها منذ عام 1994.
وأضاف: «المجلس الحالي امتنع عن الدعوة لإجراء انتخابات تكميلية للمجلس والتي من المقرر إجراؤها بشكل ثلثي بعد كل عامين من آخر انتخابات».
في سياق متصل أجلت المحكمة الإدارية العليا نظر الدعوي القضائية الطاعنة علي إجراءات الانتخابات والمطالبة بإعادتها، فيما طعن عدد من أعضاء هيئة التدريس خلال عدد من الاجتماعات في قرارات مجلس النادي الحالي لعدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماعات المجلس، بعد سفر أكثر من 60% من أعضائه لدول خارجية كمنتدبين.
جدير بالذكر أن أعضاء هيئة التدريس كانوا قد قاموا بحملة جمع توقيعات عام 2006 لتفويض كل من د. عمر السباخي، ود. كمال نجيب، ود. فهمي فتح الباب للدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة لنادي أعضاء هيئة التدريس بعد توقف الانتخابات منذ عام 1996 وتعنت مديرية التضامن الاجتماعي في إلزام النادي بعقد الجمعية العمومية، إلا أن اللواء عبد السلام المحجوب - المحافظ السابق للإسكندرية - قام بتعيين مفوض عام علي النادي لمدة عام علي أن يقوم بإجراء الانتخابات لإجهاض حركة أعضاء هيئة التدريس ومنعهم من تشكيل مجلس جديد، إلا أن المفوضين من قبل الأساتذة قاموا بالطعن علي قرار المحافظ بتفويض مفوض عام علي النادي، وقاموا بالدعوة لجمعية عمومية للنادي في 17 أبريل 2006، وهي الانتخابات التي تدخلت فيها أجهزة الأمن لإجهاض الجمعية العمومية وتم غلق أبواب النادي لمنع الأساتذة من دخول لجان التصويت، مما دفع الأساتذة إلي إجراء الانتخابات بالشارع أمام النادي وهي الانتخابات التي اشتهرت باسم «انتخابات الرصيف» وأسفرت نتائجها عن تشكيل مجلس إدارة جديد، إلا أن مجلس الإدارة المنتخب لم يتمكن من استلام النادي، وقام المفوض العام علي النادي من قبل المحافظ بالدعوة لإجراء جمعية عمومية جديدة في 5 ديسمبر 2006 والتي تم تزويرها - وفقا لتقرير لجنة فض المنازعات - ولم تتم أي انتخابات أخري بالنادي منذ ذلك التاريخ.