مرعي يستفز القضاة وهلال يخادع أساتذة الجامعات:

واصل النظام المصري تحديه لشعبه واستعدائه لجميع فئاته مصرًا بذلك على إنهاء أي رصيد متبقي له عند الشعب، فبعد تصعيده ضد القضاة والصحفيين والأطباء والصيادلة والمدرسين، عاد ليواجه القضاة بشكل جديد عبر رجل الحكومة الحديدي والمستفز وزير العدل المستشار ممدوح مرعي الذي يتعامل مع القضاة بكل تعالي وغرور ويصر على رفضه السماع لمطالبهم بعدم المساس بالميزانية الخاصة بهم التي تريد وزارة المالية تفريغها من مضمونها بما سيعود بالضرر على أجور القضاة ومستحقاتهم المالية التي لا يجب أن تمس بسبب حساسية وظائفهم، وتطور هذا النزاع ليصل إلى مطالبة رئيس نادي القضاة أمس الأربعاء مبارك بالإقالة الفورية لوزير العدل "المستفز"!!
أما أساتذة الجامعات فلم يسلموا هم أيضًا من تصعيد النظام الذي يريد أن يخسر الجميع، وها هو وزير التعليم العالي د. هاني هلال يخدع ويناور ويراوغ الأساتذة الذين أوهمهم بالاستجابة لمعظم مطالبهم والتي تعلقت بزيادة الأجور والمكافآت وذلك في اجتماعه بهم مؤخرًا والذي أصر الوزير فيه على طرد الصحفيين، غير أنه ما لبث الاجتماع أن انتهى حتى طلع الوزير على الجميع ليعلن تنصله مما قال ورفضه التام لمطالب أساتذة الجامعات وتمسكه بوجهة نظره في الموضوع، فاضطر أعضاء نوادي التدريس إلى عقد اجتماع عاجل أمس أيضًا لبحث رد "حاسم" ضد وزير التعليم العالي "المخادع"!!
القضاة والوزير "المستفز"
بداية المشكلة بين القضاة والحكومة كانت بتأكيد المستشار محمد عيد سالم نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى في خطاب له أول أمس لنادي قضاة مصر أن المجلس أصدر توصيةً بتعديلٍ جذري لكادر القضاة والنيابة العامة يتماشى مع مقتضيات الواقع القائم.
وأشار المستشار سالم في خطابه إلى أن التوصيةَ أرسلت لوزارة المالية لتفعيلها، إلا أن وزارة المالية تعاملت مع الأمر ببطءٍ شديدٍ واكتفت بنشر خبرٍ عن مشروع الميزانية على موقعها الإلكتروني الرسمي منذ شهر فبراير الماضي دون أن تتخذ أي إجراءاتٍ حقيقية لتحريك مشروع الميزانية لإنهائه، خاصةً أنه من المفترض أن يحصل المجلس الأعلى للقضاء على هذه الميزانية بدايةً من شهر يونيو القادم، وهو ما كان يستلزم من وزارة المالية سرعة مناقشة مشروع الميزانية وتوفير الموارد اللازمة له.
وحمَّل الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى وزارة المالية مسئولية تأخير إجراءات مشروع الميزانية المستقلة لرجال القضاة والنيابة العامة، مشيرًا إلى أن المشروع أرسل لوزارة المالية في موعده المقرر قانونًا وأنه شخصيًّا ناقشه مع رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.
وأوضح أن مشروع الميزانية تضمَّن اقتراحًا من المجلس بإنشاء حافزٍ لرجال القضاء والنيابة العامة بمختلف درجاتهم "حافز المنصة"، وأنه تم مطالبة الوزارة بتدبير موارد لتنفيذه، مؤكدًا أن الماليةَ وعدت بميزانيةٍ مستقلةٍ للقضاء بدايةً من يونيو.
إلى مجلس القضاء الأعلى
ومابين تعنت وزارة المالية واستفزاز وزير العدل للقضاة، توجه وفد من نادي قضاة الإسكندرية لمقابلة المستشار مقبل شاكر رئيس مجلس القضاء الأعلى، لمناقشة منع صرف فائض الميزانية هذا العام على القضاة.
غير أن اجتماعهم فشل بامتياز، حيث أشار الوفد إلى أن كلام شاكر اتسم معهم بالغموض وعدم الصراحة وقال: إن مقبل شاكر أكد للوفد تراكم الديون على وزارة العدل، ولا يوجد فائض في الميزانية، كما أبدى غضبه من عقد نادي قضاة الإسكندرية لجمعية عمومية طارئة يوم 27 يوليو القادم، قائلاً لهم: "فيه خير كتير جاي لكم في السكة"، ورفض الإفصاح عن مغزى عباراته.
وعلق المستشار الخضيري: إن هذا كلام شفوي ولا يفيد القضاة بشيء، ويؤيد اتجاه الوزير ضد القضاة، مشيرًا إلى تمسك القضاة بعقد جمعيتهم العمومية، واتخاذ وقفة على مستوى الجمعيات العمومية من أجل إنهاء ما أسماه المهازل التي تتم ضد القضاة، وحقوقهم المالية.
وبدأت الانتفاضة
وكنتيجة طبيعية للاستفزاز الحكومي للقضاة، دعا المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر الرئيسَ مبارك إلى إقالة المستشار ممدوح مرعي وزير العدل، مؤكدًا أنه يقود عملية تحريض كبرى للقضاة من أجل الاحتجاج وإعادة المشهد الاحتجاجي لهم في الشارع مرةً أخرى.
وحذَّر رئيس نادي القضاة من عواقب تجاوزات مرعي المستمرة ضد القضاة، مشددًا على أن الوطن يعيش في حالة احتقان، ولا يحتاج مزيدًا من الاحتقان بافتعال المشاكل مع القضاة، مؤكدًا أن: "وزير العدل يمارس تصعيدًا خطيرًا ضد القضاة، ويحرِّضهم على الاحتجاج للمطالبة بحقوقهم المالية المستقرة قانونًا، سواء من فائض الميزانية أو بدل العلاج أو غيره"، مضيفًا أن الوزير يعمل ضد النظام الحاكم رغم أنه أحد أعضاء السلطة التنفيذية.
وطالب بإقالة ممدوح مرعي فورًا قائلاً: "حق له أن يُقال وأن يتم إبعاده بعيدًا عن هذا المكان"، وكرر مطالبته: "لا بد من إبعاده.. لا بد من إبعاده".
وحول ما يتردد أن ما يحدث من قِبل الوزارة ضد القضاة سيعيد المشهد الاحتجاجي للقضاة في عام 2005م، أكد عبد العزيز أن المشهد رجع بالفعل، وأن بوادره بدأت في الجمعيات العمومية التي دعت إليها فروع النادي في الأقاليم.
وشدد على أن مطالب القضاة في فائض الميزانية مطالب قانونية استقرَّت بأحكام قضائية وباتت جزءًا من أجر القاضي لا يجوز لأحد الافتئات عليها تحت أية دعوى.
انتقد موقف مقبل شاكر رئيس محكمة النقض في لقائه بأعضاء نادي الإسكندرية، واعتبر أنه موقف إيجابي لصالح وزارة العدل رغم أن الوزارة تحاول تقليص دور شاكر وتصويره على أنه غير قادر على الموازنة التي يشرف عليها.
هلال يخادع الأساتذة!!
أما عن المشكلة القائمة حاليًا بين أساتذة الجامعات ووزير التعليم العالي، فكادت أن تحل عندما وافق الدكتور الوزير هاني هلال "ظاهريًا" على 80% من مطالب أعضاء هيئات التدريس التي أقرُّوها في اجتماعهم بناديَي تدريس بنها وحلوان الأسبوع الماضي؛ على أن يعلن الوزير الموافقة النهائية بعد اجتماعه مع المجلس الأعلى للجامعات الأسبوع القادم.
وكان الدكتور عادل عبد الجواد رئيس نادي أعضاء هيئات التدريس بجامعة القاهرة قد أكد أن النقاش الذي دار في اجتماع أمس بينهم وبين وزير التعليم كان يتسم بالحيادية التامة، مشيرًا إلى أن الأساتذة اتفقوا في النهاية مع الوزير على ترك الأمور له في اجتماعه مع المجلس الأعلى للجامعات الأسبوع المقبل.
وعن توقعاته حول وفاء الوزير بوعده بتعديل اللائحة كما اتفق مع الأساتذة؛ قال عبد الجواد إنه يأمل أن ينفذ الوزير وعده، ويدعو الله أن ينتهي الاجتماع مع المجلس الأعلى للجامعات الأسبوع المقبل بانتصار الأساتذة.
وقد شهد الاجتماع بين الوزير والأساتذة خطوة مستفزة من الوزير ضد الصحافة، حيث أصر الوزير على طرد الصحفيين من الاجتماع بدعوى أنه "اجتماع مغلق" رغم ان القضية أصبحت قضية رأي عام، مما حدا بالصحفيين لإعلان انسحابهم غاضبين من موقف الوزير، وأصدروا بيانًا شدَّدوا فيه على أن انسحابهم جاء بعد منعهم من التغطية، رغم مخالفة هذا المنع لقانون الصحافة رقم 96 لعام 1996م، والذي ينص على السماح للإعلاميين بحضور الاجتماعات واللقاءات العامة، خاصةً أن الإعلام كان سببًا رئيسيًّا في الترويج لقضية الأساتذة وزيادة دخولهم؛ باعتراف رؤساء النوادي وأعضاء هيئات التدريس، مشيرين إلى أن هذا لا يتماشى أبدًا مع قرار منعهم من التغطية.
في الوقت نفسه رفض الدكتور يحيى القزاز عضو حركة 9 مارس الأستاذ بكلية العلوم جامعة حلوان ما حدث من طرد الوزير وسائل الإعلام، مشدِّدًا على أن من حق الإعلام نقل الحقيقة كاملةً دون تضييق، وأكد أن الفرصة الأخيرة للوزير هي في اجتماعه مع المجلس الأعلى للجامعات الأسبوع المقبل لإثبات وقوفه بجانب الأساتذة أو معاداتهم، مشيرًا إلى أن انفراد الوزير بصياغة اللائحة بعد الاجتماع برؤساء نوادي أعضاء هيئات التدريس يقلِّل الثقة في وعوده.
وانتهى الاجتماع الذي دعا إليه وزير التعليم العالي أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية، والذي منع منه وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة مع الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي بموافقة
ويرجع أصل الخلاف بين الأساتذة ووزير التعليم العالي إلى موضوع الأجور والمكافآت، حيث أعلن أساتذة الجامعات أن ما تم عرضه من الوزير يصل نسبته إلى 20% من مجمل المشروع المقترح؛ حيث تتمثل نقاط الخلاف في عدم الاتفاق حتى الآن على ساعات العمل هل تصبح 28 ساعةً أسبوعيًّا مقسمة على أربعة أيام أو أكثر أو أقل من ذلك، وكنا قد اقترحتا في الاستمارة المعدة لذلك إضافة 8 ساعاتٍ مقابل جهود غير عادية للعضو، إضافةً إلى أن النظام لم يلغِ الترقيةَ كشرطٍ للاشتراك في النظام في حين أن الإجماع كان على إلغاء هذا الشرط، إضافةً إلى ما نصَّ عليه النظامُ المقترحُ من الوزير بأن يكون صرف المقابل على دفعاتٍ في حين أن الأساتذة طالبوا بالصرف شهريًّا مع الراتب بموجب توصيةٍ من مجلس القسم.
الأساتذة يؤكدون أن الصرف شهريًّا دون المساس بالراتب الأساسي لعضو هيئة التدريس يعني الاستقرار، وبالتالي تحقيق الجودة وهي شرط زيادة الدخول، أما الصرف على دفعاتٍ فهذا يُدخلنا مرةً أخرى في دائرة نظام المنح، وهو النظام الذي اقترحه هلال في البداية ورفضه الجميع، وهذا الأمر لن يحقق الاستقرار في حين أن الجودةَ تقتضي الاستمرار والاستقرار، وطالما أن الجودةَ لا يمكن أن تطبق على دفعاتٍ فلا يمكن أن يكون المقابل النقدي على دفعات، ونسعى حاليًا لإلغاء البند الخاص بعدم الاشتراك في النظام لمَن وقع عليه جزاء تأديبي، والتي عُدلت في الصيغة الثانية باستبعاد مَن ارتكب جريمةً مخلةً بالشرف والاحتكام في ذلك إلى القانون 49 لسنة 1972 المنظم للجامعات؛ لأن من وقع عليه لوم أو جزاء لا يُحرم من وظيفته كأستاذ جامعي، ومن ارتكب جريمةً مخلةً بالشرف لا يُسمح له بالتدريس أصلاً.
آخر التطورات
وبعد انتهاء الاجتماع الذي منع الصحفيون من حضوره، ما لبث الوزير أن انسلخ من وعوده للأساتذة وأعلن تمسكه برأيه، مما دعا الدكتور حسين عويضة رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر ورؤساء نوادي الجامعات إلى عقد اجتماعٍ عاجلٍ خلال 24 ساعة لتشكيل رد فعل رافض لتلاعب الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي بهموم أعضاء هيئات التدريس، بعد البيان الذي أصدره الوزير صباح اليوم حول اجتماع أمس بأساتذة الجامعات، وأعلن فيه أنه متمسك بورقة ومسودة الدكتور محمد شعيرة مستشاره.
ووصف الدكتور عويضة اجتماع الأمس الذي مُنِعَ منه الصحفيون بأنه محاولة من الوزير للعب بالأساتذة.
وأكد الدكتور عبد الله سرور الأستاذ بتربية الإسكندرية وممثل اللجنة القومية للدفاع عن الجامعة أن لقاء أمس مع الوزير كان فاشلاً بعد موافقة الوزير على ورقة شعيرة، خاصةً بعد أن وصف أعضاء هيئات التدريس غير المتفرغين بأنهم ليسوا أعضاء هيئات تدريس، وليس لهم الحق في دمجهم في النظام الجديد.
واستنكر سرور ما ردَّده هلال بأن الجامعات ما هي إلا مبانٍ فقط، والحكومة مسئولة عن هذه المباني، ودعا إلى أخْذ موقف من أعضاء هيئات التدريس ضد الوزارة، خاصةً بعد أن تأكدت معلومات بأنه تم توزيع المسودة التي عدَّلها الدكتور شعيرة بعد يومين فقط من صدورها على رؤساء الجامعات للحصول على الموافقة.
واتهمت الدكتورة ليلى سويف الأستاذة بكلية العلوم وعضو حركة 9 مارس الوزيرَ بأن كل همه هو تضييع الفرصة والوقت على أعضاء هيئات التدريس حتى يقوموا بإعلان نتائج الطلاب بعد تهديد الأساتذة بحَجْب النتائج إذا لم يتم الموافقة على طلباتهم، وأشارت إلى تورط بعض أعضاء هيئات التدريس في الاتفاق على تنفيذ هذا المخطط؛ مما جعل الوزير ينجح في أن يتلاعب بالأساتذة ويماطل معهم في تسويف القضية، وقالت إنها تستغرب تصريح الوزير الذي قال فيه إن الأساتذة وافقوا بالإجماع في الوقت الذي أصبحت الحقيقية هي أن معظم الأساتذة رفض اللائحة، والبعض القليل منهم وافق بتحفظات.
وطالبت بأن تكون هناك مواقف موحَّدة جديدة لأعضاء هيئات التدريس ورفض تام لورقة الدكتور شعيرة التي يتبناها الوزير حتى وإن وصل الأمر إلى إضراب جديد كإضراب 23 مارس، مشيرةً إلى أن الكرة الآن في ملعب رؤساء النوادي الذين يجب عليهم ألا ينخدعوا مرةً أخرى بعد أن صفعهم الوزير أكثر من مرة ولم يَسْتَجِبْ لاقتراحاتهم أو مطالبهم.
والتمست سويف العذر لرؤساء نوادي أعضاء هيئات التدريس في وقوعهم في فخ الوزير، معللةً ذلك بأنه لم يكن مقصودًا؛ لقلة خبرة رؤساء هذه النوادي الذين جاء معظمهم بالتعيين، أو أنهم مشكوك في انتخاباتهم!