بعد وصول العلاقة بين قضاة مصر ووزير العدل "الشرس" ممدوح مرعي إلى طريق مسدودة بسبب إجراءات الحصار المالي التي يقودها مرعي ضدهم، هدد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة تفعيل القرارات بنادي القضاة بأن رد القضاة على إجراءات وزير العدل ستكون قاسية جدًا وأشد من سابقيها (في إشارة إلى انتفاضة القضاة الأخيرة ضد التدخل في شؤونهم) وقال المستشار أحمد مكي إن القضاةَ لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام ما يتعرضون له من حصارٍ مالي تفرضه الحكومة ممثلةً في وزير العدل على القضاة بعد نجاحهم في الحصول على موازنة مالية مستقلة خاصة بالسلطة القضائية. وأشار إلى أنَّ وزيرَ العدل قام في أقل من أسبوعين بوقف صرف المبلغ الإضافي لبدل العلاج ومنع فائض الميزانية، متوقعًا أن يواصل مرعي تجاوزاته ويقوم بوقف مصاريف العلاج أيضًا. واعتبر مكي أن هذه التجاوزات تعد رسالةً من الحكومة مفادها أن تحديد موازنة خاصة للقضاة لا يعني استقلال السلطة القضائية. ولفت الانتباه إلى أن النظام يريد أن يضع القضاةَ في موقف المستجدي ويشتت مطالبهم بين وزيري العدل والمالية قائلاً: "عاوزنا ندور كعب داير على مصالحنا لدى الحكومة"!.