تسود حالة من الترقب والانتظار والقلق بين قضاة مصر بعد أن أعلنت وزارة العدل أنها بصدد الإعلان عن الحركة القضائية الجديدة خلال الأيام القليلة القادمة. وأبدى مئات القضاة تخوفاتٍ من مذبحة قضائية جديدة في ظل الحرب التي تشنها الدولة ضد القضاة الذين طالبوا بتعديل قانون السلطة القضائية وقانون مباشرة الحقوق السياسية بما يتيح إشرافهم الكامل على الانتخابات. وأكد عددٌ من القضاة أنه من المتوقع أن تشهد الحركة القضائية أول تدخل مباشر من وزير العدل المستشار ممدوح مرعي لتصفية حساباته مع القضاة الذين تضعهم الحكومة في خانة معارضيها. من جانبه وصف المستشار أحمد مكي- رئيس لجنة تفعيل قرارات الجمعية العمومية بنادي القضاة- توجه الوزارة إلى تخفيض الترقيات في الحركة القادمة مؤكدًا أن ذلك يعد نوعًا من التقطير على الدرجات القضائية وأن الوزارة أصبح همها الأول التقطير على القضاة غير المرغوب فيهم وهو ما يتم من خلال تقليل درجات الترقي مشيرًا إلى أن هذا أحد أبرز نتائج رفع سن إحالة القضاة للمعاش إلى 68 عامًا مما أوجد عبئًا ماليًا في توفير الدرجات محذرًا في الوقت نفسه من أن تقليل الترقي سيؤدي إلى بطء التقاضي في المحاكم خاصةً وأننا نعاني من قلة عدد القضاة. وأضاف مكي أن هناك روحًا معاديةً للقضاة تتمثل في الإصرار على عدم وجود حوار بين نادي القضاة ووزارة العدل إضافةً إلى التضييق على أموال النادي وتقليص عدد الموظفين المنتدبين من الوزارة للعمل بالنادي وهو ما وصفه مكي بأن الحكومة تُعبِّر به عن غضبها وضيقها من نادي القضاة لافتًا النظر إلى أن المقصود من هذا التضييق إرسال رسالة إلى القضاة أن السبب فيما يعتريهم هو نادي القضاة في محاولةٍ وصفها مكي بالبائسة لتقليب القضاة على ناديهم. في حين أشار المستشار محمود الخضيري- رئيس نادي قضاة الإسكندرية- أن القضاة في حالة ترقب ويقظة ضد مخططات الحكومة للتنكيل بهم سواء فيما يتعلق بالحركة القضائية القادمة أو بموضوع الترقيات. وقال إن هناك أصوات داخل القضاة تنادي بعقد جمعية عمومية طارئة للرد على ما يمكن أن يحدث من مخالفاتٍ ضدهم. ووصف المستشار محمود مكي- نائب رئيس محكمة النقض- حالة القلق التي تجتاح صفوف القضاة بأنها ترجع إلى سياسة وزارة العدل بقيادة المستشار ممدوح مرعي تجاه القضاة؛ حيث تعد الحركة القضائية أول بصمة من بصماته للتحكم في القضاة، وتوقَّع مكي بأن تكون الحركة القادمة بداية لتصفية حساباتٍ شديدة مع القضاة المخالفين لسياسة الحكومة، والذين طالبوا باستقلالٍ حقيقي للقضاء.
