مؤتمر القضاة والإصلاح السياسي يحذر من مذبحة للقضاة تلوح بالأفق

حذر البيان الختامي لمؤتمر دور القضاة في الإصلاح السياسي في مصر والعالم العربي من مذبحة جديدة للقضاء تلوح في الأفق تعيد التذكير بمذبحة عام 1969 ، وأن شواهد هذه المذبحة تتمثل بإحالة ستة من نواب محكمة النقض إلى التحقيق لاتهامهم بإبداء آرائهم في وسائل الإعلام ، مشددا على " أن استقلال القضاة والفصل بين السلطات الثلاث هو المدخل الصحيح والبداية الضرورية لأي إصلاح سياسي واقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي ". واعتبر البيان أن إحالة القضاة للتحقيق جاء بتوافق كامل بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ، مؤكدا على مساندته لنادي قضاة مصر باعتباره الممثل الشرعي الوحيد المنتخب من قضاة مصر في مطالبته بإصدار مشروعه بتعديل قانون السلطة القضائية ليتضمن نصا على أن تكون رئاسة وعضوية مجلس القضاء الأعلى ومنصب النائب العام وسائر المناصب القيادية في القضاء بالانتخاب من القضاة أنفسهم. ونظم المؤتمر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتنسيق مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، وبدعم من المفوضية الأوروبية، بمشاركة نحو 120 مشاركة ومشارك من القضاة والحقوقيين والمحامين والكتاب والأكاديميين من 11 دولة عربية . وأكد البيان على ضرورة أن يتضمن مشروع تعديل السلطة القضائية نصا يحظر تعيين أو ندب أحد من القضاة لغير الوظائف القضائية ، وأن يكون للسلطة القضائية ميزانية مستقلة عن تدخل السلطتين الآخرين. وشدد البيان على أن ضرورة ألا يكون لأي سلطة بخلاف مجلس القضاء الأعلى المكون من أغلبية منتخبة حق التدخل في تعيين أو تقييم أو ترقية أو نقل أو تأديب القضاة بأي طريقة فعليه أو قانونية. وطالب بيان المؤتمر بأن يتم توزيع القضايا على المحاكم والقضاة وفقا لقاعدة عامة ومحددة مسبقا وانعدام كل نص أو إجراء من شأنه أن يتيح لأي سلطة أو شخص توجيه دعوى معينة لينتظرها قاضي بعينه ، كما دعا المؤتمر لضرورة ضمان حرية القضاة في إبداء الرأي والتعبير والاجتماع وتشكيل روابطهم بحرية واستقلال . وتعهد المؤتمر بتقديم الدعم اللازم لإنشاء القضاة لروابطهم المدنية والإقليمية في المنطقة العربية لضمان حيوية واستقلال القضاة ، شريطة أن تكون مستقلة عن أي سلطة في الدولة وألا تخضع إلا لسلطات جمعياتها العمومية . وشدد البيان على ضرورة إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية وتوحيد جميع جهات القضاء في سلطة قضائية واحده ، وإلغاء حالة الطوارئ بالبلاد العربية ، والعمل على إنشاء شرطة قضائية تتولي تنفيذ الأحكام وإدارة السجون بكل أنواعها ولا تخضع هذه الشرطة إلا للقضاء. وأدان المشاركون في المؤتمر موقف السلطات المصرية لمنعها لعدد كبير من القنوات الفضائية من نقل وقائع هذا المؤتمر مما يؤكد حرصها حجب ما طُرح فيه من آراء وحقائق عن القضاة واستقلال القضاء عن الرأي العام في مصر والعالم .