لمطالبته بنزع صورة مبارك..وزير العدل يحيل أحد القضاة إلى مجلس الصلاحية

فاجأ المستشار ممدوح مرعي وزير العدل المصري القضاةَ بقرارٍ إحالة القاضي حمدي رفيق- عضو مجلس إدارة نادي القضاة- إلى مجلس الصلاحية وهو ما أعاد للأذهان الأزمة التي نشبت بين المستشار محمود أبو الليل وزير العدل السابق والقضاة بعد تحويل المستشارَين محمود مكي وهشام البسطاويسي للجنة الصلاحية.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي يستعد فيه نادي قضاة مصر لإعلان موقفه من التعديلات الدستورية المقترحة والتي سيحسمها مجلسا الشعب والشورى خلال الأيام القادمة..
وقرَّر المجلس في الإخطار الذي وجَّهه إلى القاضي المُحال للصلاحية تحديد جلسة الحكم في هذا القرار يوم السبت القادم ولم يعرف حتى الآن السبب الرئيسي للإحالة.
وألمحت مصادر مطلعة داخل نادي القضاة – بحسب إخوان أون لاين - إلى أن قرار الوزير بإحالة رفيق يرجع إلى أمرين: الأول قيامه بجمع إقرارات من القضاة لزيادة رسوم اشتراكات الأعضاء خاصةً بعد الحصار المالي الذي فرضته الحكومة على النادي وذلك تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية الأخيرة لنادي القضاة، والثاني هو الحديث مع أحد زملائه "صاحب الشكوى"، قائلاً له في حديث بينهما داخل مكتبه: إنه من المفروض أن تُنزَع صورة الرئيس "مبارك" من هذا المكتب.
وتعتبر الإحالة إلى مجلس الصلاحية أشدَّ إجراءٍ يمكن أن يُتَّخذَ ضد أيِّ قاضٍ؛ باعتبار أن الإحالة قد تنتهي بإقالة القاضي من منصبه القضائي أو نقله إلى وظيفة غير قضائية، أو رفض طلب الإحالة لأسباب موضوعية وقانونية، ويتكوَّن مجلس الصلاحية من 7 من شيوخ القضاة برئاسة المستشار مقبل شاكر رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
وفي أول ردِّ فعلٍ لهذا القرار استنكر المستشار محمود مكي- نائب رئيس محكمة النقض- ذلك، مؤكدًا أن هذا الخبر المزعج يمثِّل محاولةً لإلهاء القضاة عن متابعة التعديلات الدستورية وتشتيتهم وإشغالهم بقضية فرعية استنفاذًا لطاقتهم.
وشدَّد مكي على أن القضاة منتبهون جيدًا لهذه النقطة، وسيحاولون جاهدين ألا ينشغلوا عن القضية الرئيسية وهي قضية التعديلات الدستورية؛ باعتبارها قضية الوطن كله وليست قضية القضاة وحدهم، وأضاف أننا سنقدِّم مفاجأةً في اجتماعنا بعد ساعاتٍ قليلةٍ بخصوص هذا الموضوع.
وفيما يتعلق بسببَي الإحالة قال إن كان القرار بخصوص حديث القاضي لزميله عن نزع صورة رئيس الجمهورية من المكتب فهي لا تشكِّل أيَّة مخالفة ولا تتطلَّب إطلاقًا الإحالةَ للصلاحية؛ لأنها قيلت في سريرة بينه وبين زميله ولم يقُلْها في العلَن، ومثل هذه الأحاديث تقال يوميًّا على لسان معظم المصريين، وإن كانت بشأن مسألة جمع إقرارات زيادة الاشتراكات فهو عمل شرعي وتنفيذٌ لقرار الجمعية العمومية الذي أجمع عليه القضاة في جمعيتهم الأخيرة.
وتساءل مكي متعجِّبًا: أيهما يحاسَب وأيهما أولى بالإحالة: جمع إقرارات لزيادة اشتراكات الأعضاء "وهو واجب يثاب ويكافأ عليه القاضي" أم القضاة المتورِّطون في تزوير العملية الانتخابية الذين فقدوا الصلاحية، ورغم ذلك ما زالوا يؤدون عملهم ومؤتمنين على أرواح وأموال وأعراض المواطنين، خصوصًا بعدما تبيَّنت إدانتهم بذلك؟!
ووصف مكي هذا القرار، قائلاً: إنه نوعٌ من الإرهاب والتخويف والحماقة، خاصةً أن هذه المسائل لا يعاقب عليها ولا تشكِّل جريمة، مضيفًا في سخرية شديدة: ماذا لو قال القاضي لزميله أن ينزع "يشيل" أصل الصورة!!
من جانبه لم يستبعد المستشار أحمد صابر- المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة- أن يقوم النادي بعمل جمعية عمومية طارئة للقضاة بخصوص هذا الشأن، وقال إن هذا القرار ستتم مناقشته في الاجتماع الذي سيُعقد في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم.