وزير التعليم العالي ل الأخبار لن نمنع الاختلاط بالجامعات والمجتمع سيد قراره

تغيير نظام القبول بالجامعات هذا العام ..دون المساس بمكتب التنسيق

الدكتور حسىن خالد وزير التعليم العالى أثناء حواره مع محرر الأخبار
كادر للاساتذة
ولا استقلالية للجامعات دون الاعتماد علي موارد ذاتية
باعتباره متخصصا في علاج الاورام يتأهب الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الجديد لاستئصال العديد من المشاكل المتضخمة التي تعاني منها منظومة التعليم الجامعي. الوزير الجديد يعلم ان المدة المتاحة امامه للتعامل مع "مريضه الجديد " قصيرة للغاية.أكد الوزير في حواره ل»الأخبار« أنه سيبدأ علي الفور في علاج الملفات التي لاتحتمل الانتظار.
وفي مقدمتها الحفاظ علي الأمن داخل الجامعات و تحسين دخول اعضاء هيئة التدريس واعداد قانون جديد لتنظيم الجامعات بدلا من القانون الحالي الذي يعاني من التشوه اضافة الي الانتهاء من اللائحة الطلابية وملاحقة المتغيرات التي شهدها المجتمع المصري أخيرا والتي ستؤثر ببشكل كبير علي توجه الجامعات. اخذا في الاعتبار ان المسكنات لن تكون مفيدة مع هذه الحالات المزمنة.
بداية. نتائج الانتخابات البرلمانية سيكون لها تأثير علي كافة الاتجاهات. والجامعات تعد من أقوي المؤسسات المعرضة لهذا التأثير.. كيف يري الوزير ذلك؟
المجتمع المصري يمر بمرحلة تحول ديمقراطي.. والنجاح الحقيقي سيأتي من خلال القدرة علي الاقناع وقبول الرأي الاخر. لهذا أعلنت من اليوم الاول لتولي مسئولية الوزارة دعم الممارسات الديمقراطية داخل الجامعات سواء بين أعضاء هئيات التدريس أو الطلاب. فالحرية مكفولة للجميع للتعبير عن رأيه دون الاضرار بالمجتمع.
لكن بعد تقدم الاسلاميين في الانتخابات تعالت دعوات داخل الحرم الجامعي بالفصل بين الطلاب والطالبات في المدرجات ومنع الاختلاط بينهما.. هل يمكن ان يؤدي ذلك الي حدوث صدام بين اللبراليين والاسلاميين داخل الحرم الجامعي؟
من يتبني دعوة الفصل بين الجنسين ومنع الاختلاط بالجامعات . عليه أولا اقناع المجتمع كله بقبول الفكرة وامكانية تطبيقها. ومن ثم فامكانية تطبيق الفكرة تعود الي مدي قبول المجتمع لها في الأصل ومن المؤكد ان الجامعات بادراتها لا تسعي لمنع الاختلاط. وفي رأيي ان المجتمع المصري لديه من الوعي ما يحول دون أن يفرض عليه احد لاتتماشي مع فكره سواء داخل الجامعات أو خارجها.
حكومة الانقاذ عمرها 7 شهور.. ماذا يستطيع د. حسين خالد تقديمه لمنظومة التعليم العالي خلال هذه الفترة القصيرة؟
هناك عدد من الأمور العاجلة التي تحتاج التي تدخل سريع كما يوجد مجموعة من الأمور التي تحتاج الي وضع رؤية مستقبلية لها. ومن اهم الامور التي سنعمل علي تحقيقها بشكل عاجل هي حفظ النظام والأمن داخل الجامعات من خلال تقوية مكاتب الأمن المدني داخل الجامعات وزيادة الميزانيات المخصصة له.وأود ان أوكد انه بعد خروج حرس الداخلية من الجامعات لا يوجد ولن يوجد اي تدخل خارجي داخل شئون الجامعات.
كيف تري العلاقة بين طالب الجامعة وأستاذه خاصة في ظل المظاهرات والاعتصامات الطلابية العديدة التي شهدتها الجامعات مؤخرا؟
من المؤكد هناك خلل في العلاقة بين الطلاب والاساتذة لهذا يأتي علي قائمة أولوياتي اعادة الروح الاكاديمية في طريقة التعامل بين الطرفين وكذلك بين أعضاء هيئة التدريس وبعضهم البعض.خاصة وان التغييرات التي شهدتها الجامعات وتغيير قياداتها ادت بشكل كبير الي توتر هذه العلاقة.
ماهي أول القرارات التي تفكر باتخاذها بشأن الطلاب؟
سأقوم من خلال المجلس الأعلي للجامعات باصدار قراربتخصيص 20٪ من الأعداد المقبولة بالبرامج الخاصة " بمصروفات " في الجامعات الحكومية للطلاب المتفوقين مجانا وسيتم اختيار الطلاب المقبولين وفقا للمجموع الأعلي دون اية وساطة. وذلك لاتاحة الفرصة للطلاب المتميزين علميا من غير القادرين للحصول علي تعليم متميز ذات جودة عالية.
اذا تحدثنا عن الجودة من أين نبدأ لتطوير التعليم الجامعي.. من الطالب أم من تحسين أوضاع أعضاء هيئات التدريس؟
الاثنان طرفان اساسيان. بالنسبة للطالب وهذا من من القضايا طويلة الأجل لانه يصعب علاجها علي المدي القصير حاليا سنعتمد علي الحلول التي خرجت بها الاستراتيجيات السابقة للبدء في مواجهة ارتفاع اكثافة الطلابية داخل المدرجات والتي تعوق الطالب من الحصول علي تعليم متميز. فسيتم دراسة تقسيم الجامعات الكبيرة الي فروع اسوة بما يتم حاليا في جامعة القاهرة التي انتهت من انشاء فروع لكلياتها في الشيخ زايد لتحويل الطلاب الجدد اليها للحد من تزاحم الطلاب في الحرم الجامعي الاصي. كما سنعمل علي تشجيع الجامعات لانشاء فروع دولية لها بالتعاون مع الجامعات الأجنبية.. الأمر الذي سيحقق أكثر من فائدة.. الأولي التواجد علي خريطة الجامعات العالمية. وتحقيق عائد مادي للاساتذة الذين سيشاركون في التدريس في هذه الفروع اضافة الي زيادة موارد الجامعات الامر الذي سيمكنها من تحسين العملية التعليمية بها في فروعها المجانية. وهذا الامر سيتم البدء في تطبيقه في جامعة القاهرة أيضا خلال الفترة القادمة بالتعاون مع 4 جامعات اجنبية من بينها أمريكية وانجليزية.
كيف تحصل لجامعات علي الاستقلالية التامة في ادارة شئونها بعيدا عن البيروقراطية الادارية او سيطرة الدولة؟
استقلالية الجامعات لن تتحق الا باعتمادها علي مواردها الذاتية. وذلك من خلال ايجاد مصادر بديلة للتمويل عن طريق اقامة مشروعات علمية وخدميية وتسويق الابحاث. وهذا بالتأكيد يحتاج الي ادارة جيدة قادرة علي التخطيط لتحقيق ذلك. وبدون هذا ستظل القرارات الادارية للجامعات تنتظر موافقة الدولة لان عائق التمويل سيقف دائما امامها.
كيف سيتابع الوزير القضايا المتجددة داخل الجامعات؟
سأعتمد بشكل كبير علي الزيارات الميدانية في متابعة الاوضاع داخل الجامعات أو المعاهد وسأقوم بعمل زيارات مفاجئة لعدد من هذه المؤسسات خاصة التي تعاني من وجود مشاكل لوضع حلول عاجلة لها. كما سأنظم زيارات للقاء أعضاء هيئة التدريس للتعرف علي أرائهم وقترحاتهم ومشاكلهم خاصة الشباب باعتبارهم قاطرة المستقبل. وقد قرر تخصيص يوم السبت من كل اسبوع كيوم مفتوح بالوزارة للقاء الطلاب وأولياء الأمور والاساتذة للاستماع الي كافة المشاكل التي تواجههم والعمل علي حلها كذلك الاستماع الي كافة الاراء الخاصة بتطوير المنظومة.
وهل ستكتفي بالتواصل مع أعضاء هيئة التدريس من خلال ذلك فقط؟
لن اكتفي بذلك. فأفكر في انشاء مجلس لكافة نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يكون بمثابة حكومة " ظل" لأساتذة الجامعات من مختلف التيارات يتم من خلاله طرح كافة القضايا الجامعية والمشاكل التي تواجه الاساتذة لوضع حلول لها ويكون بمثابة مجلس استشاري يحصل منه الوزير علي خلاصة أفكار ورؤي الاساتذة لعلاج العديد من المشاكل. ولن انفرد باتخاذ اي قرار. فكافة قراراتي ستتم بناء علي الحوار ومناقشة مختلف الاراء.
وماذا عن انتخابات القيادات الجامعية خاصة وان جامعات مثل سوهاج وطنطا والزقازيق تشهد تعثرا في هذا الأمر؟
من الأمور التي سأعمل أيضا علي تحقيقها بشكل عاجل هو الانتهاء من انتخاب رؤساء الجامعات. وقد تم بالفعل أمس صدور مرسوم بتعيين كل من د. محمد عبدالعال ود. ابراهيم عبد الوهاب لرئاسة جامعتي الزقازيق وطنطا وفقا لنتائج الانتخابات التي تمت في الجامعتين. ولايتبق سوي أزمة جامعة سوهاج وعدم تشكيل المجمع الانتخابي المكلف باختيار رئيس الجامعة الجديد بعد استقالة عدد من عمداء الكليات. وسأنتهي اليوم من وضع حل للأزمة لاجراء الانتخابات حتي يتم الانتهاء من اختيار كافة القيادات الجامعية لتحقيق الاستقرار للعملية التعليمة داخل داخل كافة الجامعات للبدء في الأعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول.
تجربة انتخاب القيادات الجامعية.. هل أتت بالأصلح؟
بالطبع التجربة لها مميزاتها وعيوبها لكنها تعد خطوة علي الطريق الصحيح خاصة وانها جاءت تحقيقا لرغبة غالبية أعضاء هيئة التدريس. وسيتم دراسة هذه التجربة لوضع نظام متكامل لاختيار القيادات الجامعية في القانون الجديد لتنظيم الجامعات الذي بتم البدء في اعداده بالفعل بمجرد ان توليت مهمة الوزارة.وقد اثبتت الانتخابات الجامعية ان من القيادات التي تقدمت باستقالتها هي الأصلح والأقدر علي التواجد في مواقعها. خاصة وان 90٪ منها عادت مرة أخري لمناصبها باجماع أعضاء هئية التدريس عن طريق الانتخاب.
متي سيتم تطبيق الحد الأقصي لمكافآت قيادات الوزارة والقيادات الجامعية بصفة عامة الي أين؟
اللجان الخاصة بوضع حد أقصي لدخول العاملين بالوزارة والتي شكلها د. معتز خورشيد قبل انهاء مهتمه بالوزارة أوصت بتخفيض المكافأت التي كانت تحصل عليها مستشاري وقيادات الوزارة الي الثلث. وسيتم بالفعل وضع معايير للدخول التي يحصل عليها المتعاقبون علي تولي هذه المناصب. وبالنسبة للجامعات الحد الاقصي للدخل يختلف من مكان الي أخري.
وماذا عن زيادة دخول أعضاء هيئات التدريس. والدعوة لوضع كادر مالي جديد يضمن لهم حياة كريمة؟
من المؤكد ان أوضاع اعضاء هيئات التدريس المادية والاجتماعية الحالية لاتليق بمكانتهم اطلاقا ودورهم في المجتمع. ولابد من الاشارة الي الاستمرار في صرف الزيادة الشهرية لدخول اعضاء هيئات التدريس ابتداءا من المعيد حتي الاستاذ. وسيتم من خلال قانون تنظيم الجامعات الذي تم البدء في اعداده وضع كادر مالي جديد يضمن حياة كريمة لاستاذ الجامعة وسيتم تطبيقه تدريجيا تماشيا مع الظروف الحالية للدولة. واثق في وطنية اساتذة الجامعات الذين تحملوا أعباء كبيرة خلال الفترات الماضية دون التقصير في دورهم تجاه الطلاب. لذلك أطالبهم بالاستمرار في اداء رسالتهم في ظل الظروف الحالية حتي تستقر الاوضاع.
وما رأيك في وجود قانون موحد لتنظيم العمل في جميع المؤسسات الجامعية؟
أرفض هذ الفكرة.. فما سيتم عمله هو اعداد قانون جديد لتنظيم العمل بالجامعات الحكومية الذي يطبق منذ 1972. مع الحفاظ علي وجود قانوني تنظيم العمل بالجامعات الخاصة والاهلية والمعاهد الخاصة منفصلين.
هل سيشهد تنسيق قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات تغييرا هذا العام؟
بالفعل سنبدأ خلال الفترة القليلة القادمة في دراسة تطبيق نظام جديد في قبول الحاصلين علي الثانوية العامة في العام الجامعي القادم. لكن لابد من التأكيد أنه لن يتم الاستغناء عن مكتب التنسيق الذي يعد أفضل النظم تحقيقا للعدل بين الطلاب حتي الآن. ورفض الوزير الافصاح عن النظام الذي يتم التفكير في تطبيقه مؤكدا أنه مازال في طور الدراسة .
لكن "الأخبار " علمت من مصدر مسئول عقب انتهائنا من اجراء الحوار مع الوزير انه سيتم التوسع في اجراء اختبارات ومسابقات لقبول الطلاب داخل العديد من الكليات خاصة العملية أسوة بما هو متبع في الفنون التطبيقية والفنون الجميلة حاليا والسياحة والفنادق.
هناك خلاف كبير بين الطلاب علي وضع اللائحة الطلابية الجديدة.. طلاب الاخوان المسلمين يرفضون اقتراحات طلاب اتحاد طلاب مصر ويطالبون بلائحة 1979.. كيف سيتم تجاوز الازمة وما مصير الانتخابات الطلابية؟
الوزارة ستتلقي كافة المقترحات وستقوم بالتنسيق مع كافة التيارات الطلابية والاستماع الي مقترحاتهم للخروج بلائحة طلابية بأيدي الطلاب ودون وصاية من أحد ودور الوزارة هو اعداد الصياغة القانونية لما سيتفق عليه الطلاب. وسنعمل علي الانتهاء من اعداد اللائحة الجديدة التي تضمن حرية ممارسة الانشطة الطلابية دون قيود قبل بداية الفصل الدراسي الثاني في فبراير القادم. ومن ثم اجراء الانتخابات الطلابية. وأؤكد ان فكر ان الوزارة تؤمن بفكر شباب ثورة يناير ومن ثم لا مجال لفرض اية أراء علي اي اتجاه فالحوار هو لغة التعامل مع كافة الملفات التي تتبع الوزارة.
التعليم المفتوح ثار حوله لغط كثير بين قبوله ورفضه كبديل ناجح لنظام الانتساب.. فما مصيره؟
التعليم المفتوح يعد من البدائل الجيدة التي ساهمت في الحد من مشكلة التكدس في الجامعات لكنه يحتاج إلي معايير تضمن جودته اضافة الي وضع خطط لتطويره لضمان حصول خريجيه علي فرص عمل.
المستشفيات الجامعية.. متي تستعيد دورها؟
لدينا اكثر من 72 مستشفي جامعيا يخدم اكثر من 14 مليون مريض سنويا وسنعمل خلال الفترة القادم علي تطويرها وهيكلتها بالتعاون مع وزارة الصحة والبحث العلمي.
الجامعات والمعاهد الخاصة. هل تؤدي دورها علي الوجه الأكمل. خاصة وان هناك اتهامات لبعض منها بأنها مجرد "بيزنس"؟
لا أحد يستطيع ان ينكر دور الجامعات والمعاهد الخاصة في دعم العملية التعليمية. اما ما يخص الاتهامات فلاتهاون مع اية مؤسسة تعليمية حكومية كانت أو خاصة فيي حالة ارتكابها اية مخالفات. ومكتبي مفتوح لتلقي اية شكاوي من الطلاب أو الاساتذة.