وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حوار ل»الأخبار«:

أتوقع أن يترك رؤساء الجامعات مناصبهم في يوليو القادم

الدبلوماسية الشديدة والادب الجم ومواجهة الازمات وصفات ايجابية عديدة اكتسبها من والده الذي تولي مسئولية 3 وزارات في عهد الرئيس جمال عبدالناصر من بينها وزارة التعليم العالي.. دارت الايام وجلس الابن علي كرسي والده. فدخل الوزارة في 2004 وخرج منها بعد عام فقط لاسباب غير مفهومة. ثم عاد اليها بعد الثورة.ذهبت الي د. عمرو عزت سلامة وفي ذهني عشرات الاسئلة عن قصته مع الوزارة وحكايته مع النظام السابق.. لكنني امام القضايا والملفات الساخنة التي وجدتها مفتوحة امامه ولضيق الوقت آثرت ترك الماضي والحديث عن الحاضر الذي اذا اجدنا التعامل معه سنرسم مسقبلا مختلفا لمنظومة هي قاطرة المستقبل. واسجل ان د. عمرو سلامة رفض تعنيف اي شخص او تجريحه حتي لو تعرض للظلم منه. فعندما سألته عن برنامج الفضاء المصري المشروع الذي تبناه في 2005. وتدهور بعد خروجه من الوزارة. قال "دمروه " ثم التزم الصمت.
وزارة التعليم العالي لا تهدأ منذ قيام الثورة احتجاجات ومظاهرات ومطالب متعددة من الاساتذة والطلاب الكل يحمل همومه ويرمي بها الي الوزير فقط.. أين رؤساء الجامعات مما يحدث خاصة واننا علمنا ان عددا كبيرا منهم يتابع عمله من خارج جامعته؟
الوزير : سؤال صعب. كنت اتوقع ان يحمل رؤساء الجامعات عبئا اكثر من ذلك ايمانا مني ان الجامعات مؤسسات مستقلة وانا احاول نقل هذا الانطباع الي المؤسسات الجامعية المختلفة. وأؤمن بأهمية استقلالية الجامعة بشكل كامل اكاديميا وماليا واداريا.. وهو ماسيكون له دور مؤثر في طريقة اختيار القيادات الجامعية القادمة. فلابد ان تكون قادرة علي تحقيق الاستقلالية المطلوبة في المؤسسات الجامعية.
وما هي اهم المعايير المطلوب توافرها في القيادات القادمة؟
الوزير : هناك مجموعة من المعايير لابد ان تتوافر اهمها القدرات الادارية والقدرات الاكاديمية مع وجود خبرات سابقة تتيح لهذه القيادة القدرة علي التعامل مع مؤسسة كبيرة مثل الجامعة تضم نوعيات مختلفة سواء من اعضاء هيئة تدريس وعاملين وطلاب وفي احيان كثيرة مع اسر الطلاب. كما لابد ان تكون لديها رؤية علي تطوير الجامعة.
في ظل ما هو حادث الان..ما تقييمك لرؤساء الجامعات وقدرتهم علي التعامل مع الازمات ؟
الوزير : رؤساء الجامعات اساتذة افاضل وفي ظل الظروف التي واكبت ثورة 25 يناير والانفلات الذي شهدته بعض المؤسسات اعتقد انهم تحملوا عبئا كبيرا واحسنوا الاداء فيه بدرجات متفاوتة. وسكت الوزير ثواني وكاد يقول تعبيرا آخر ثم قال كنت انتظر منهم اكثر من ذلك.
ما زلنا نتحدث عن ملف اختيار القيادات الجامعية.. هناك تحفظات كبيرة من اعضاء هيئة التدريس علي بعض البنود في المقترحات التي قدمتها الوزارة.. ما تعليقك؟
بالطبع موضوع اختيار القيادات الجامعية امر غاية في الاهمية خاصة واننا تعودنا لسنوات عديدة ان يتم الاختيار بناء علي شكل شخصي.. حيث يختار رئيس الجامعة عمداء الكليات بشكل مباشر ويرشح وزير التعليم العالي رئيس الجامعة لرئيس الجمهورية للموافقة عليه. بينما جامعات العالم كلها لديها نظم مختلفة اتاحت لها التقدم والتطور. ومن هنا نحاول اللحاق بهذه الجامعات المتقدمة وتتطور حتي تستطيع المنافسة ليس ضمن افضل 500 جامعة بل من افضل 10 جامعات علي مستوي العالم. لهذا فالاختيار عن طريق المنافسة الحرة القائمة علي معايير حقيقية يعتبر افضل وسيلة لاختبار القدرات والوصول الي الاختيار الصحيح. لهذا تقوم غالبية دول العالم باختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات عن طريق الاعلان وهو المقترح الذي قدمناه حيث يطلب في الاعلان من المتقدم لشغل الوظيفة برنامجه ورؤيته للنهوض بالموقع الذي سيتولاه. اضافة الي سابقة خبرتة ثم يتم عن طريق لجان تتولي تقييم المتقدمين وتصفيتهم طبقا لبرامجهم الي 3 اشخاص علي الاكثر ويقوم وزير التعليم العالي برفع الاسماء الثلاثة الي رئيس الجمهورية لاختيار احدهم في حالة رئيس الجامعة.ويضيف الوزير ان لجنة الاختيار التي تم اقتراحها ستكون منتخبة من قبل المجتمع الجامعي، مثلا في حالة اختيار رئيس الجامعة، كل كلية تختار عضوا من أعضاء هيئة التدريس يمثلها وكذلك عضو من اتحاد الطلبة في الكلية ورئيس نادي أعضاء هيئات التدريس المنتخب وممثل العاملين في الجامعة وأن يكون هناك شخص من المحافظة التي تقع فيها الجامعة وممثل لهيئات المجتمع المدني المحيط بالجامعة أو غيرها. وبالتالي يكون التنافس ليس تشاحنا بين الأساتذة ولكن تنافسا علي برنامج عمل ورؤية يحكم عليها مجتمع الجامعة وهو الذي يختار.
لكن هناك اعتراضات من الاساتذة علي وجود ممثلين للطلاب والعاملين في اللجنة.. اضافة الي المطالبة بانتخاب القيادة وليس لجنة الاختيار ؟
الوزير : هذا مجرد اقتراح واذا تم الاتفاق علي ان تكون اللجنة من اعضاء هيئة التدريس فقط فليس لدي مانع تماما. وانا حاولت ان اقدم اقتراحا اعبر فيه عن المجتمع الجامعي ككل. وحاولت من خلاله الاستعاضة بمجالس الامناء غير الموجودة لدينا والتي تقوم باختيار القيادات في جامعات دول العالم المختلفة.. وسيتم بلورة المقترح بعد مناقشته في الوسط الجامعي والانتهاء منه خلال اسبوعين ليتم تطبيقه علي القيادات الجامعية الجديدة اعتبارا من العام الدراسي القادم. اما الانتخاب فهو لا يطبق وله عواقبه.
وهل سينطبق الاختيار الجديد علي جميع رؤساء الجامعات أم المنتهية ولايتهم فقط؟
الوزير : بالطبع سينطبق علي من سينتهي ولايته فقط لكني اتوقع طالما ان هناك طريقة جديدة لاختيار رؤساء الجامعات فان معظم ان لم يكن كل رؤساء الجامعات سيرحبون باعطاء الفرصة لتطبيق المعايير الجديدة ويتركوا الساحة .
وماذا عن زيادة دخول اعضاء هيئة التدريس؟
الوزير : تقدمت بمقترح لرئيس الوزراء ووزارة المالية لزيادةمرتبات اعضاء هيئة التدريس بصورة تدريجية علي مدار 3 سنوات علي ان يتم البدء في زيادة دخولهم بزيادةحافز الجودة المطبق حاليا اعتبارا من اول يوليو القادم مع بداية السنة المالية القادمة. وستنطبق الزيادة علي جميع اعضاء هيئة التدريس وبدون شروط كما كان في السابق وبصورة منتظمة شهريا لحين ما يكون لدينا جدول جديد للمرتبات يضمن حياة كريمة لعضو هيئة التدريس.. واري ان مطالب اعضاء هيئة التدريس بالحصول علي 12000 جنيه شهريا للاستاذ مطلب عادل.
ذكرتم من قبل ان القانون الحالي لتنظيم الجامعات حولها الي كيانات وظيفية.. ماهي اهم الملامح الرئيسية للقانون الجديد المزمع اعداده؟
الوزير : لانستطيع الحديث حاليا عن قانون جديد لانني توليت الوزارة منذ شهرين فقط وفي ظروف يعلمها الجميع وكنت قد قمت باعداد قانون في 2005 عندما كنت اتولي الوزارة. لكن الان الظروف تغيرت وسأقوم خلال هذه الايام بتشكيل لجنة تشريعية من اعضاءهيئة التدريس والقانونين لبدءالعمل في اعداد قانون جديد لتنظيم الجامعات.. وسيتم في الفترة القدمة عقد لقاءات حول العناصر الاساسية المطلوبة في القانون الجديد وستتضمن جداول المرتبات الجديدة واستقلالية الجامعات واختيار القيادات ودور المجلس الاعلي للجامعات الذي من المؤكد سيكون له دور مختلف عن الدور الحالي. واري ان القانون الجديد لابد ان ينظم المنظومة التعليمية بصفة عامة.
هناك علامات استفهام كثيرة تدور حول اعداد المستشارين داخل الوزارة كذلك القيادات التي تخطت الستين ويعتبرها البعض عبئا علي الوزارة.. كيف تري ذلك؟
الوزير : وجود مستشار للوزير في كل جامعة خاصة يطبق وفقا للقانون وهو منصب هام حيث يقوم بالربط بين الجامعة والوزارة ويقوم بالتأكد من التزام الجامعة بضوابط الوزارة ومجلس الجامعات الخاصة.. وبالنسبة للقيادات التي تخطت الستين سيتم قريبا تغيير القيادات الحالية عن طريق الاعلان حيث تم مخاطبة جهاز التنظيم والادارة وننتظره رده للاعلان عن كافة الوظائف القيادية في الوزارة.. كما نعمل حاليا علي وضع حد اقصي لكافة العاملين في الوزارة.
تنسيق الجامعات. تم الغاء الانتساب الموجه الذي كان يمثل حوالي 25٪ من اعداد المقبولين بالجامعات كل عام وتحويله للتعليم المفتوح فهل ستتأثر اعداد المقبولين بالجامعات هذا العام.. وهل سيعود الانتساب الموجه مرة اخري ؟.
الوزير : قرار الغاء الانتساب المطبق منذ العام الماضي لن يتم التراجع فيه والطلاب أمامهم مسارات اخري من بينها التعليم المفتوح. اما بالنسبة لاعداد المقبولين بالجامعات الحكومية فلن يتم تخفيضها وسيتم خصم النسبة التي كانت محددة للانتساب الموجه فقط.
الطلاب كانت لهم مطالب كثيرة اهمها اللائحة الطلابية الجديدة واعادة هيكلة رعايات الشباب وتأمين الجامعات بعد رحيل الحرس الجامعي خاصة واننا مقبلون علي فترة امتحانات.. ماذا سيتم ؟
الوزير : الطلاب يقومون حاليا بمناقشة مقترحاتهم لاعداد لائحة طلابية جديدة تلبي طموحاتهم وتمنحهم الحرية في ممارسة الانشطة.. واري ان لديهم حقا في المطالبة باعادة هيكلة رعايات الشباب حتي تواكب افكارهم.. وبالفعل موظفو رعايات الشباب الحاليون "لازم يمشوا" لان فكرهم قديم وعفي عليه الزمن. فلابد ان يتم نقلهم الي اماكن اخري. والاستعانة بموظفين لديهم قدرة علي التواصل مع الطلاب ومساعدتهم في التخطيط لانشطة متميزة. اما بالنسبة لتأمين الجامعات فالحوادث التي شهدتها بعض الجامعات في الفترة الاخيرة جاءت نتيجة رحيل الحرس الجامعي فجأة تنفيذا لحكم المحكمة ورغبة المجتمع الجامعي.. وأكد علي التنسيق الكامل بين القوات المسلحة والداخلية لتأمين الجامعات والمدن الجامعية بصفة خاصة من الخارج فقط وزيادة التأمين خلال فترة الامتحانات.
ماذا عن مشروع د. زويل للبحث العلمي؟
الوزير : ارسلت الي رئيس مجلس الوزراء منذ يومين ملف مشروع انشاء مدينة زويل العلمية في الشيخ زايد تمهيدا لاصدار قرار بها. ولابد ان نشير الي وجود اتصالات مستمرة مع د. زويل وكافة العلماء المصريين في الخارج ومنهم ايضا د. فاروق الباز ود. مصطفي السيد ود. محمد النشائي. وأؤكد ان لدينا خطة طموحة للنهوض بالبحث العلمي من أساسيتها وضع مجموعة من البرامج القومية التي سيكون لديها عائد علي الاقتصاد القومي وسيتم وضع خطة تمويلية وزمنية لانجازها. وسنجعل مجتمع البحث العلمي يتنافس علي تنفيذ هذه الخطة. ولدينا اكثر من مسار للتمويل من بينها صندوق العلوم والتكنولوجيا اضافة الي تمويل مباشر من اكاديمية البحث العلمي والمراكز البحثية التي سيتم زيادة ميزانيتها.
وماهي نسبة زيادة ميزانية البحث العلمي بصفة عامة ؟
في ظل الظروف الحالية ومع اعلان وتأكيد الدولة علي دعم منظومة البحث العلمي فهو تأكيد علي ايمانها بدور البحث العلمي واعتباره اولوية كبيرة للدولة.
د. عمرو سلامة قدم دعما كبيرا لبرنامج الفضاء المصري اثناء توليه الوزارة حتي يخرج الي النور.. تركت الوزارة وعدت لتجد قمرا صناعيا مختفيا كان يوفر علي الدولة ملايين الدولارات سنويا تكلفة الصور التي يلتقطها. وقمر اخر كان من المفترض اطلاقه في 2013 وتعطل وكوادر تم تدريبها وهربت من المناخ الطارد.. ماذا حدث ؟
احساس بالأسي والحزن العميق انتاب الوزير بعد سماعه لهذا السؤال وقال : للأسف المشروع دمروه لكننا سنبدأ مرة اخري بوضع نظرة جديدة لبرنامج الفضاء المصري واعادة تقييم ماتم واعادة وضع البرامج التي تتيح ان تمتلك مصر برنامج فضاء يحقق طموحات الشعب المصري. ونسعي الي المحافظة علي الكوادر الموجودة حاليا.. وقال انه لا يعتقد اننا نستطيع تصنيع القمر المصري الصناعي سات 2 واطلاقه في 2013 كما كان مقررا له والذي كان يهدف الي تصوير الاراضي.. لكني اقوم الان بجمع كافة الخيوط للوصول الي انطلاقة جديدة.وعندما سألناه من المسئول عن تدمير المشروع هرب بدبلوماسية شديدة وقال نحن الان نبحث عن اسباب تدهور المشروع.
مدينة مبارك سابقا للابحاث العلمية.. هل هو تغيير في الاسم فقط؟
الوزير : المدينة تم تغيير اسمها الي مدينة الابحاث والتكنولوجيا وسيتم تعظيم الاستفادة من امكاناتها في ربط الصناعة بالبحث العلمي لخدمة الانتاج وحل مشاكل المصانع بالطرق العلمية.