القانون الموحد لمؤسسات التعليم العالي ينتهي قريبا

تعكف اللجنة المشكلة من قبل د‏.‏ هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي علي مناقشة اقتراحات رؤساء الجامعات حول القانون الجديد والموحد لمؤسسات التعليم العالي والمنتظر عرض صيغته النهائية علي مجلس الشعب في دورته المقبلة‏.‏
وقال د‏.‏ محمد محمدين رئيس جامعة بورسعيد وعضو المجلس الاعلي للجامعات ان القانون الجديد سوف يتلافي اوجه القصور التي تشوب القانون الحالي المعروف باسم قانون تنظيم الجامعات رقم‏49‏ لسنة‏1972‏ وادخال كل التعديلات التي طرأت علي منظومة التعليم العالي مؤخرا‏,‏ ومنها ادراج نظام التعليم المفتوح ضمن تنسيق القبول بالجامعات‏,‏ واعتماد نظام الساعات المعتمدة في نظم الدراسة سواء علي مستوي الليسانس والبكالوريوس أو علي مستوي الدراسات العليا وإلغاء نظام الفصل الدراسي‏.‏
فيما كشف د‏.‏ فوزي ترك رئيس جامعة كفر الشيخ وعضو اللجنة المشكلة لصياغة القانون ان هناك العديد من الاقتراحات علي مائدة نقاش اللجنة المشكلة لصياغة القانون‏,‏ حيث من المتوقع ان تعلن الصيغة النهائية لعرضها علي مجلس الشعب في دورته المقبلة‏,‏ وذلك بعد عرضها علي اعضاء هيئات التدريس ومجالس الجامعات والكليات‏.‏
وكشف فوزي ان المقترحات المثارة حاليا تتمثل في تعديل الهياكل العلمية بأقسام الكليات والتي تعاني من تضخم كبير في اعضاء هيئة التدريس مقارنة بعدد اعضاء الهيئة المعاونة التي تضم المعيدين والمدرسين المساعدين علي ان يتم تحديد اعداد اعضاء هيئات التدريس وفق التخصصات فضلا عن اعادة النظر في هياكل مرتبات اعضاء هيئات التدريس والتي لم يصبها التعديل منذ اقرار القانون في‏1972‏ وحتي الآن‏,‏ وكذلك مكافآت اعمال الامتحانات وتصحيحها ووضع الاسئلة‏.‏
وحول مفهوم الإدارة الاقتصادية بالقانون الجديد اوضح ترك ان الاتجاه داخل المجلس الاعلي للجامعات حاليا هو ان يتم تحديد موازنة الجامعات خاصة الرواتب طبقا لأعداد الطلاب وليس طبقا لاعداد اعضاء هيئات التدريس‏,‏ مشيرا الي ان الهدف من الادارة الاقتصادية لمؤسسات التعليم العالي ليس خصخصتها مؤكدا ان مبدا مجانية التعليم لن تمس باي حال من الاحوال‏.‏
كما تدرس اللجنة حاليا ادراج مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة ليكون عضوا بمجلس الجامعة وكذلك ادراج مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية عضوا بمجلس الكلية‏,‏ وكذلك ادراج هذين المنصبين ليصبحا ضمن الهيكل التنظيمي للجامعة وللكليات‏,‏ ويترتب علي ذلك مخاطبة كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والادارة لادراجهم في درجات وظيفية بالهيكل وذلك تحقيقا لاشتراطات الجودة‏.‏