استشاري التعليم قدم بمشروع متكامل لقانون الجامعات واقترح زيادة راتب المعيد ل 3500جنيه و24ألفا للأستاذ

استشاري التعليم قدم بمشروع متكامل لقانون الجامعات واقترح زيادة راتب المعيد ل 3500جنيه و24ألفا للأستاذ
د.عادل عبدالجواد رئيس المجلس الاستشاري للتعليم العالي
ملقيا الكرة في ملعب وزارة التعليم العالي أعلن الدكتور عادل عبدالجواد رئيس المجلس الاستشاري للتعليم العالي عن انتهاء المجلس من إعداد رؤية متكاملة لمبادىء مقترح قانون تنظيم الجامعات الذي يأمل أساتذة الجامعات في إقراره خلال الدورة الحالية لمجلس الشعب .
عبدالجواد "المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين " قال أن المجلس الذي يضم رؤساء نوادي التدريس الجامعية وعدد من ممثلي الحركات والقوى الجامعية ومستشاري وزير التعليم العالى تقدمواللوزير بمشروع القانون لإجراء استفتاء حوله بين أعضاء التدريس عن طريق الأقسام العلمية ونوادي التدريس تمهيدا لإعداد الصياغة القانونية له وعرضه على مجلس الشعب لإقراره، مؤكدا إدخال تعديلات كثيرة وجذرية على الرؤية التي طرحها وزير التعليم العالي على المجلس في وقت سابق .
رئيس المجلس أشار إلى أن مشروع القانون تضمن بابا رئيسيا لإعادة هيكلة جدول رواتب أعضاء التدريس ومعاونيهم أشارت ملامحه الرئيسية إلى مضاعفة راتب المعيد 5أضعاف الحد الأدنى للأجور المحدد ب"700"جنيه بينما تتم مضاعفة راتب المدرس المساعد ضعفي راتب المعيد والمدرس ثلاثة أضعاف ذات الراتب والأستاذ المساعد 4أضعاف ونصف الحد الأدنى لمن هم فى أدنى درجات السلم الأكاديمى وأخيرا مضاعفة راتب الأستاذ 7أضعاف رواتب المعيدين . ومنح من يتولون مناصب إدارية بالجامعة " مثل رؤساء الجامعة والعمداء بدل تفرغ للأعمال الإدارية بنسبة 20% من دخل أستاذ خبرة خمس سنوات بشرط التفرغ التام للوظيفة وعلى ألا يزيد إجمالي دخله الحد الأقصى للدخل الذي تحدده قوانين الدولة .
الدكتور خالد سمير نائب رئيس المجلس الاستشاري أشار إلى أنه تم إعداد الرؤية وتعميمها على الجامعات ومواقع وزارة التعليم العالي في شكل استمارات استطلاع الرأي المفصلة لاستطلاع رأي أعضاء التدريس حول كل بند على حدة لمساعدة المجلس في إعداد الصياغة النهائية للقانون مؤكدا أن المجلس لن يمانع في إعادة صياغة مشروع القانون بأكمله في حالة اتفاق غالبية أعضاءالتدريس حول ذلك .
استبعاد إلغاء تكليف المعيدين فى الفترة الحالية كان أبرز نقاط الاختلاف التي تضمنها مشروع الأساتذة حيث نصت الرؤية الجديدة للقانون على أنه يتم الإعلان عن الأماكن الخالية في الهيكل الأكاديمي في حالة عدم وجود من يشغله داخل المؤسسه أو بخلوه لنقل من يشغله إلى الدرجة الأعلى أو إلى مؤسسة أخرى ويعمل بمبدأ الشفافية الكاملة في الاختيار والتعيين وفقاً للضوابط التي يرتضيها المجتمع الجامعي لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص مع استمرار تكليف المعيدين وتوفير الضمانات الكاملة لاستقرار عضو هيئة التدريس الملتزم في عمله والقائم بأداء مهام وظيفته بكفاءة فى عمله وتمكين عضو هيئة التدريس الذي لم يتمكن من الترقية قبل بلوغ سن التقاعد من التقدم للحصول على اللقب العلمي للوظيفة الأعلى بعد بلوغه سن التقاعد طالما أن له إنتاجاً علمياً ويستمر عضو هيئة التدريس الذي يؤدي واجبه بعد سن التقاعد طالما أنه قادر على ذلك على ألاَّ يتقلد أية مناصب إدارية أو قيادية مع وضع المؤسسة التعليمية خطة خمسية بالأعداد المطلوبة من المعيدين وطلاب البحث للتدريس والبحث معبرة عن الاحتياجات الفعلية للأقسام العلمية والتأكيد على أن يتم تعيين أوائل الخريجين المتميزين علمياً على درجة معيد طبقاً لاحتياجات الأقسام من خريجي المؤسسة وفي حالة عدم وجود خريج من المؤسسة يمكن الإعلان عن شغل الوظيفة والاختيار بشفافية وعند حصول المعيد على درجه الماجستير يتم ترقيته لدرجة مدرس مساعد.
ورغم رفض جانبا من أعضاء التدريس للمجلس الأعلى للجامعات أبقت الرؤية المطروحة للقانون عليه بنفس مهامه الحالية في وضع وتنفيذ سياسات التعليم العالي واعتماد الدرجات العلمية ومعادلتها بينما تم إدخال تعديل طفيف على تشكيل مجلس الجامعة ليضم رئيس نادي تدريس الجامعة المنتخب.
ونصت الرؤية على ضمان حرية الفكر والحرية الأكاديمية للباحثين والحرية الإدارية في اختيار النظم والآليات التى تكفل مرونة وفاعلية تحقيق رسالة الجامعة والحرية المالية في تحديد بنود الصرف من الموازنة الخاصة بالمؤسسات التعليمية مع خضوعها للمحاسبة المالية من الجهات الرقابية، وتنويع مصادر تمويل الجامعات إلى جانب الموازنات التي تخصصها الدولة .
وبالنسبة لحقوق الطلاب نصت الرؤية على إتاحة الفرص للطالب المؤهل و الراغب في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالى دون تمييز مع حقه في الحصول على تعليم ذي جودة وللطالب ممارسة كافة حقوقه داخل المؤسسة التعليمية فضلا عن حقه في الترشح واختيار ممثليه في المجالس والاتحادات الطلابية وعليه الالتزام بكافة مسؤلياته تجاهها.