اعترضت اللجنة الاستشارية للتعليم العالي علي 10 بنود تتضمنها رؤية وزارة التعليم العالي لقانون تنظيم الجامعات الجديد المقرر طرحه علي أعضاء هيئة التدريس خلال أيام . .واشارت اللجنة الي ان الرؤية تضمنت بنودا مثيرة للجدل من بينها ان يكون الإعلانُ هو الأساسَ لشغل كافة وظائف أعضاء هيئة التدريس في الهيكل الأكاديمي. و يحصلُ من يتمُّ اختيارُهم من الخريجين المتميزين علميًا الحاصلين علي الدرجة الجامعية الأولي أو الماجستير، علي منح تتيح لهم الفرصة لاستكمال الدراسات العليا والبحوث، ويشكلون أثناء دراستهم وبحثهم هيئة مساعدة للتدريس والبحث مما يعني وقف تكليف أوائل الخريجين كمعيدين فور تخرجهم . .كما اقترحت الرؤية التي تنشر " الأخبار " أهم بنودها إلغاء اختيار القيادات الجامعية بالانتخاب المباشر واختيارهم ابتداء من رؤساء الاقسام وحتي رؤساء الجامعات عن طريق الاعلان وتشكيل لجنة منتخبة للمفاضلة مابين المتقدمين مع استبعاد المعيدين والمدرسين المساعدين من التصويت في هذه الانتخابات . .واعترضت اللجنة علي حساب التكلفة الاقتصادية للعملية التعليمية لكل طالب تخوفا من القفز علي مجانية التعليم وقصرها علي المتفوقين فقط . وابدت اللجنة تحفظها علي تشكيل مجلس امناء لكل جامعة يكون رئيس الجامعة ملزما امامه بتقديم تقرير سنوي عن اداء جامعته . خاصة ان الاقتراح لم يحدد كيفية تشكيل المجلس ..واعطت الرؤية الحق للمؤسات التعليمية في الاقتراض في سبيل تحقيقِ أهدافها، علي ان يكون الاقتراضُ من المؤسسات المالية بشروطٍ مُيَسَّرَةٍ. وقد طالبت الرؤية بتجريم الدروس الخصوصية داخل الجامعات واعتبارها جريمة مخلة بالشرف . وقد اعتذر 8 من اعضاء اللجنة عن المشاركة في أعمالها ابرزهم د. محمد ابو الغار مؤسس جماعة 9 مارس . ودعبدالجليل مصطفي منسق الجمعية الوطنية للتغيير ود. عواطف عبدالرحمن الاستاذة بكلية الاعلام . ود.مصطفي كامل السيد الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية و من جانبه اشار عادل عبدالجواد رئيس اللجنة الي ان اعتذار الاعضاء الثمانية لم يأت نتيجة اعتراضهم علي الرؤية. وفيما يخص مرتبات الاساتذة اقترحت رؤية الوزارة قيام كل مؤسسة تعليمية بوضع لائحةً لأجورِ وحوافزِ ومكافآتِ أعضاء هيئة التدريس والهيئة المساعدة والعاملين بها، بما يسمحُ بجذبِ أقدر الفئات للعمل، ولها أن تضعَ حوافزَ إضافيةً لأعضاء هيئة التدريس المتميزين و يتمُّ تعديلُ أسلوب المعاملة المالية علي أساس تحديد الدخل الشهري الشامل ليصبح عند بدء العمل بهذا القانون متناسبًا مع مستوي المعيشة اللائق، لمن يؤدي عملَه بالجودة المقننة طبقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية.ويتم صرف بدل تفرغ للأعمال الإدارية لشاغلي الوظائف القيادية، من الدخل الشامل تتناسب والأعباءَ الوظيفية.
